پس از پیگیریهای مکرر عصر شرق، با اعلام فرماندار شهرستان دماوند، جلوی ساخت شهر ۴۰ هزار نفری در دماوند گرفته شد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند از مخالفت با یک طرح جدید بارگذاری جمعیتی خبر داد و گفت: اخیراً موضوع اختصاص ۱۶۴ هکتار از اراضی شهرستان برای ایجاد شهری با ظرفیت حدود ۴۰ هزار نفر و واگذاری اراضی به تعاونیهای مسکن مطرح شده و مراحل کارشناسی آن تا سطح کمیسیون زیربنایی پیش رفته بود.
وی افزود: با اطلاع از موضوع، بهدلیل ضعف زیرساختهای شهرستان و بهویژه مشکلات جدی تأمین آب، با ادامه این روند مخالفت کردم؛ زیرا اضافهکردن چنین جمعیتی بدون تأمین زیرساخت، هم برای ساکنان فعلی شهرستان و هم برای افرادی که با امید خانهدار شدن به این مجموعه میآیند، مشکلات تازهای ایجاد خواهد کرد.
فرماندار شهرستان دماوند همچنین تأکید کرد که در طرحهای مسکن حمایتی شهرستان، اولویت باید با اهالی بومی دماوند و افرادی باشد که سابقه سکونت مؤثر در شهرستان دارند و با انتقال تقاضا از سایر شهرستانها به دماوند در شرایط فعلی مخالفت شده است.
اخبار مرتبط:
۴۰ هزار نفر آماده مهاجرت به دماوند میشوند!/ آیا دماوند تحمل بارگذاری جمعیت جدید را دارد؟!
ابهام در هزینههای مسکن ملی دماوند/ متقاضیان پاسخ میخواهند
اولویت اول، باز کردن گره ترافیکی گیلاوند است/ هزینه تأخیر پیمانکار نباید از جیب متقاضی مسکن پرداخت شود
فرماندار شهرستان دماوند، کمربندی دماوند و طرح زیرگذر و روگذر گیلاوند را مهمترین اولویت خود در حوزه راه و ترافیک عنوان کرد و در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اجرای طرحی برای بارگذاری جمعیت ۴۰ هزار نفری در ۱۶۴ هکتار از اراضی شهرستان، بهدلیل کمبود زیرساخت و بحران آب مخالفت شده است.
اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد تنها یک گره اساسی ترافیکی شهرستان حل شود، اظهار کرد: قطعاً کمربندی شهر دماوند و طرح زیرگذر و روگذر گیلاوند در اولویت قرار دارد؛ موضوعی که سالهاست نهتنها مطالبه مردم شهرستان، بلکه خواسته مسافران و گردشگرانی است که از این محور عبور میکنند.
حیدریآزاد یکی از مشکلات اصلی متقاضیان مسکن ملی را افزایش هزینهها در نتیجه طولانیشدن پروژهها دانست و گفت: وقتی پیمانکار پروژه را در زمان مقرر تحویل نمیدهد، افزایش قیمت آهن، سیمان، گچ و سایر مصالح در نهایت به متقاضی تحمیل میشود.
فرماندار دماوند با اشاره به گلایه متقاضیان از درخواستهای مکرر برای واریز وجه افزود: در برخی موارد از مردم خواسته شده بود مبالغ قابل توجهی را ظرف ۴۸ ساعت پرداخت کنند که برای بسیاری از خانوارها امکانپذیر نیست.
وی از برگزاری جلسه برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: مقرر شده هزینهها آنالیز شود، ظرفیتهای ممکن برای تخفیف بررسی و فرصت چندماهه و امکان پرداخت مرحلهای برای متقاضیان در نظر گرفته شود.
