خاکبرداری گسترده اراضی منطقه دماوند برای مسکن ملی/ بارگزاری جمعیت جدید با کدام پشتوانه انرژی انجام خواهد شد؟
خاکبرداری گسترده اراضی منطقه دماوند برای مسکن ملی/ بارگزاری جمعیت جدید با کدام پشتوانه انرژی انجام خواهد شد؟

آغاز عملیات خاکبرداری گسترده در اراضی ملی منطقه گیلاوند، موجی از نگرانی را در میان کارشناسان و شهروندان نسبت به فروپاشی زیرساخت‌های انرژی و خدمات شهری ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، در حالی که ساکنان شهرستان دماوند همچنان با تبعات کمبود زیرساخت‌ها در پروژه‌های پیشین مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آغاز عملیات خاکبرداری گسترده در اراضی ملی منطقه گیلاوند، موجی از نگرانی را در میان کارشناسان و شهروندان نسبت به فروپاشی زیرساخت‌های انرژی و خدمات شهری ایجاد کرده است.

مشاهدات میدانی و گزارش‌های منابع مختلف، حکایت از آغاز عملیات سنگین خاکبرداری در پهنه‌ای به وسعت چند ده هکتار در اراضی ملی منطقه گیلاوند در جنوب غربی شهر دماوند دارد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد این حجم از تغییر چهره زمین با هدف احداث شهرک‌های جدید در قالب طرح «مسکن ملی» در حال انجام است؛ اقدامی که علی‌رغم هشدارهای مکرر در خصوص نبود زیرساخت‌های لازم، با شتابی نگران‌کننده آغاز شده است.

تجربه تلخ سال گذشته در شهرستان دماوند که با ازدحام جمعیت و کمبود شدید آب شرب و ناترازی برق همراه بود، هنوز از ذهن شهروندان پاک نشده است.

اکنون این پرسش جدی مطرح است که در شرایطی که شبکه‌های فعلی توان پاسخگویی به نیاز ساکنان فعلی را ندارند، بارگذاری جمعیت جدید در یک شهرک چند هکتاری با کدام پشتوانه انرژی انجام می‌شود؟ کارشناسان معتقدند تداوم این روند بدون احداث نیروگاه‌ها و مخازن جدید آب، شهرستان را با بحرانی بی‌سابقه در حوزه انرژی مواجه خواهد کرد.

بارگزاری جمعیت جدید در دماوند چه توجیهی دارد؟/ آیا فشار سازمان‌های بالادستی سبب تحمیل طرح مسکن جدید به جغرافیای دماوند شده است؟

نگاهی به وضعیت مسکن مهر در دماوند نشان می‌دهد که پس از گذشت سال‌ها، هنوز بسیاری از زیرساخت‌های اولیه در این مناطق به‌طور کامل تامین نشده است.

با وجود این تجارب ناتمام، مشخص نیست متولیان امر با چه توجیهی به دنبال ایجاد کانون‌های جمعیتی جدید هستند.

واگذاری سایت‌های مسکونی بدون زیرساخت به شهرداری‌ها در سال‌های گذشته، نه تنها مشکلی از مردم حل نکرده، بلکه بار سنگین هزینه‌های خدماتی و عمرانی را به دوش مدیریت شهری انداخته و نارضایتی‌های اجتماعی را مستقیماً متوجه شهرداری‌ها کرده است؛ در حالی که متولیان اصلی پروژه، پس از واگذاری، عملاً مسئولیتی در قبال نواقص بر عهده نمی‌گیرند.

با وجود اینکه مسئولان ارشد شهرستان بارها مخالفت خود را با افزایش بی‌رویه جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های زیستی اعلام کرده‌اند، اصرار بر اجرای این طرح در منطقه سرهار علامت سوال‌های بزرگی را ایجاد کرده است.

آیا مسئولان شهرستان راضی به این اقدام هستند یا فشار سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بالادستی سبب تحمیل این طرح به جغرافیای دماوند شده است؟

افکار عمومی شهرستان دماوند انتظار دارد مسئولان استانی و شهرستانی، پیش از آنکه ماشین‌آلات سنگین هویت اراضی ملی را تغییر دهند، نسبت به پیوست‌های محیط‌زیستی و زیرساختی این پروژه شفاف‌سازی کنند.

ساخت مسکن نباید به قیمت از بین رفتن آرامش و کیفیت زندگی شهروندان فعلی و تخریب اراضی ملی تمام شود.