به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، نشست ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان دماوند به ریاست اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار دماوند و با حضور سلطان‌آهی، معاون فنی و عمرانی فرماندار، حسین‌پور، بخشدار مرکزی دماوند، سلیمانی، بخشدار رودهن، حیدریان، سرپرست حراست، درویش، رئیس اداره بازرسی، شهرداران، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.

فرماندار دماوند در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی، اراضی و زیرساخت‌های شهرستان بویژه منابع آبی اظهار داشت:همه ما در حوزه مسئولیتی خویش مکلف به اجرایی قانون هستیم و حقوق نداریم شخصا قانون را به نحوی که می‌خواهیم تفسیر نماییم؛ با هیچ فرد و دستگاهی عقد اخوت نبسته‌ایم ملاک، عمل به قانون است.

وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان دماوند در حوزه منابع آبی افزود: با توجه به وجود گسل مشا در محدوده شهرستان و همچنین خشکسالی‌ها دهه اخیر و کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی و پایین آمدن دبی چاه‌ها، موضوع فرونشست زمین دور از ذهن نیست؛ این در حالی است که دماوند از سدهای اطراف حق‌آبه‌ای ندارد و بخش عمده آب شرب مورد نیاز مردم از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

حیدری‌آزاد ادامه داد: وضعیت تأمین آب شرب و آب کشاورزی در شهرستان با چالش‌های جدی مواجه است و حتی در زمستان سال گذشته نیز در بسیاری محلات آبرسانی از طریق تانکر انجام شد که این موضوع اهمیت مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه ساخت‌و سازهای غیر مجاز را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تدبیر نکنیم، در برابر نسل‌های آینده مسئول خواهیم بود؛ هرگونه توسعه و ساخت‌وساز باید متناسب با تاب آوری زیست محیطی، زیر ساختها و منابع آبی و اسناد بالادستی انجام شود.

رشد قارچ گونه ساخت و سازهای غیر مجاز در دماوند/ نظارت باید از نخستین مراحل آغاز عملیات ساختمانی انجام شود

فرماندار دماوند با اشاره به قرارگیری دو کریدور مهم هراز و فیروزکوه در محدوده شهرستان اظهار داشت: افزایش جمعیت و گسترش ساخت‌وسازها بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، علاوه بر مشکلات خدماتی، می‌تواند تبعات جدی در حوزه پدافند غیرعامل نیز به همراه داشته باشد.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود فعلی را ضعف در نظارت‌های اولیه و رشد قارچ گونه ساخت و سازهای غیر مجاز، زمین خواری،تجاوز به حریم راه‌ها، از بین رفتن منابع طبیعی و خطرات زیست محیطی عنوان کرد و افزود: نظارت باید از نخستین مراحل آغاز عملیات ساختمانی انجام شود و نباید اجازه دهیم تخلفات تا مرحله تکمیل بنا پیش برود و سپس به دنبال برخورد و تخریب باشیم باید از همان ابتدای امر اجازه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی داده نشود.

لزوم برخورد قاطع با پدیده آب‌فروشی در دماوند/ تخصیص انشعاب به ویلاها و بناهای غیرمجاز قابل پذیرش نیست

حیدری‌آزاد همچنین بر برخورد قاطع با پدیده آب‌فروشی تأکید کرد و گفت: امور منابع آب موظف است با هرگونه آب‌فروشی و قاچاق آب برخورد قانونی داشته باشد و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست؛ بارها تأکید کرده‌ایم که عهد اخوت با هیچ مدیری نبسته‌ایم و ملاک ارزیابی ما صرفاً عملکرد دستگاه‌ها و میزان پایبندی آنان به قانون است.

وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه خدمات‌رسانی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از بافت‌های شهری و روستایی تصریح کرد: ما با اعطای هرگونه امتیاز به ساخت‌وسازهای غیرقانونی مخالف هستیم و ارائه هرگونه انشعاب به این واحدها، حتی در قالب شمارشگر، اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود؛ در شرایطی که واحدهای تولیدی و کارخانجات که با ایجاد اشتغال و تولید به توسعه کشور کمک می‌کنند با محدودیت‌های ناشی از کمبود برق و قطعی انرژی مواجه هستند، تخصیص انشعاب به ویلاها و بناهای غیرمجاز قابل پذیرش نیست.

فرماندار شهرستان دماوند تأکید کرد: انتظار دارم بخشداران، شهرداران و روسای ادارات، دستگاه‌ها و دهیاران هر کدام بر اساس وظایف محوله نقش و سهم خویش را در برخورد و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایفا نمایند.