معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طی یک سال گذشته روند خدمات ثبتی در شهرستان بهبود یافته و ۱۴۶۶ فقره سند صادر شده که نسبت به سال گذشته ۳۸.۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تغییرات مدیریتی و اجرایی در حوزه ثبت دماوند گفت: طی یک سال گذشته روند خدمات ثبتی در شهرستان بهبود یافته و ۱۴۶۶ فقره سند صادر شده که نسبت به سال گذشته ۳۸.۵ درصد رشد داشته است.
بابایی در نشست شورای اداری شهرستان دماوند اظهار کرد: پس از سفر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به دماوند، مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات ثبتی شهرستان مطرح شد و در ادامه، تغییراتی در ترکیب نیروی انسانی و مدیریت اداره ثبت انجام گرفت.
وی افزود: کریمی از مدیران باتجربه استان برای مدیریت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند انتخاب شد و در کنار او نیز از نیروهای باتجربه در سطح معاونت استفاده شد تا روند خدمات‌رسانی تقویت شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برآیند این تغییرات در یک سال گذشته، صدور ۱۴۶۶ فقره سند بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸.۵ درصد افزایش داشته است.
صدور ۱۹۵۶ رأی در هیئت‌های تعیین تکلیف طی شش ماه
بابایی با اشاره به عملکرد هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اظهار کرد: طی شش ماه، ۱۹۵۶ فقره رأی در این هیئت‌ها صادر شده و عملکرد این بخش نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش دقت و سلامت در روند رسیدگی به پرونده‌ها افزود: حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان در این هیئت‌ها به‌صورت منظم ادامه دارد و در نشست امروز نیز مقرر شد یک هیئت دیگر به ظرفیت موجود اضافه شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: هدف این است که تا پایان سال، پرونده‌های باقی‌مانده هیئت‌های تعیین تکلیف به حداقل برسد و پرونده‌ای برای سال آینده باقی نماند.
پروژه ۱۵۰۰ متری ثبت رودهن با ۵۰ درصد پیشرفت
بابایی در ادامه با اشاره به وضعیت ساختمان‌های ثبتی شهرستان گفت: ساختمان اداره ثبت دماوند با محدودیت‌هایی مواجه است، اما در رودهن پروژه‌ای با زیربنای حدود ۱۵۰۰ متر مربع تعریف شده که تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: اعتبار مورد نیاز این پروژه تأمین شده و برنامه این است که ساختمان جدید ثبت رودهن در هفته قوه قضائیه سال آینده به بهره‌برداری برسد.
پیشنهاد راه‌اندازی واحد ثبت در آبسرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین پیشنهاد کرد برای کاهش تراکم مراجعات و کم کردن فاصله دسترسی مردم، یک واحد ثبت در شهر آبسرد راه‌اندازی شود.
وی گفت: در صورت همکاری فرمانداری برای تأمین ساختمان، سازمان ثبت آمادگی دارد زمینه استقرار این واحد را فراهم کند تا بخشی از مراجعات مناطق مختلف شهرستان در آبسرد پاسخ داده شود.
اعزام نیروهای جهادی برای جبران کمبود نیروی انسانی
هنوز تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر در کشور سند رسمی ندارند
بابایی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها در دماوند اظهار کرد: برای جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی، نیروهایی از سازمان ثبت در قالب گروه‌های جهادی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه به دماوند اعزام شدند تا پرونده‌های معوق را پیگیری کنند.
وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت هیئت‌های تعیین تکلیف، مقرر شده سه تا چهار نیروی دیگر نیز به مجموعه ثبت شهرستان اضافه شود.
مشکل اسناد مسکن مهر به‌صورت ملی پیگیری می‌شود
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل صدور سند برای واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: هنوز تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر در کشور سند رسمی ندارند و اختلاف میان دستگاه‌هایی مانند راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی، روند صدور اسناد را در برخی مناطق متوقف کرده است.
بابایی افزود: این موضوع در جلسه شورای راهبری قانون با حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و مقرر شده کارگروهی ویژه در سطح معاونت اول قوه قضائیه با حضور وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.
وی ابراز امیدواری کرد طی هفته‌های آینده، چارچوبی برای حل این مشکل در سطح کشور تدوین شود تا وضعیت مالکیت واحدهای مسکن مهر و صدور اسناد رسمی آنها تعیین تکلیف شود.
پرونده‌های معطل شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تعیین تکلیف می‌شود
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه سخنان خود در نشست شورای اداری شهرستان دماوند، از پیگیری برای تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر خبر داد و تأکید کرد دستگاه‌های دولتی، مدارس، مراکز درمانی، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای عمومی باید برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند.
بابایی با اشاره به وقفه ایجادشده در روند پرونده‌های شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر گفت: تا پیش از تغییرات اخیر، بنیاد مسکن در این شهرها نقش اجرایی داشت، اما پس از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولیت مربوط به راه و شهرسازی واگذار شد و همین موضوع موجب توقف یا کندی بخشی از پرونده‌ها شد.
وی افزود: در پی جلسات برگزارشده میان معاونان سازمان ثبت و وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده بنیاد مسکن همچون گذشته نقش کارگزار را در تشکیل و جمع‌آوری پرونده‌ها داشته باشد و نماینده راه و شهرسازی نیز در هیئت مربوط حضور داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این موضوع با وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح شده و مقرر شده دستور لازم به استان‌ها ابلاغ شود تا پرونده‌های باقی‌مانده شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، از جمله پرونده‌های مرتبط با شهرستان دماوند، در ماه‌های آینده تعیین تکلیف شوند.
«تمام دستگاه‌های دولتی موظف به دریافت سند هستند»
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأیید مطالبه مطرح‌شده از سوی امام جمعه دماوند گفت: همه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند برای اراضی و املاک خود سند رسمی دریافت کنند و نباید ملکی متعلق به دولت یا دستگاه‌های عمومی بدون سند باقی بماند.
وی افزود: برای این موضوع سامانه‌ای پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها می‌توانند مدارک املاک خود را در سامانه مربوط بارگذاری کنند تا فرآیند ثبت و صدور سند انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رئیس اداره ثبت دماوند خواست جلسه‌ای ویژه با دستگاه‌های دولتی شهرستان برگزار کند و با همکاری فرمانداری، وضعیت املاک فاقد سند هر دستگاه ظرف هفته‌های آینده مشخص شود.
مدارس، مراکز درمانی و اماکن ورزشی در اولویت
بابایی با اشاره به وجود املاک فاقد سند در برخی دستگاه‌های دولتی گفت: آموزش‌وپرورش، حوزه ورزش و همچنین مجموعه‌های بهداشتی و درمانی از جمله دستگاه‌هایی هستند که املاک متعددی در اختیار دارند و لازم است وضعیت ثبتی آنها هرچه سریع‌تر مشخص شود.
وی تأکید کرد: پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی باید در اولویت قرار گیرد و حتی هیئت سوم تعیین تکلیف که قرار است در دماوند تشکیل شود، می‌تواند در گام نخست بر همین پرونده‌ها متمرکز شود.
بابایی گفت: انتظار این است که در جلسه بعدی شورای اداری، در بهمن یا اسفندماه، گزارشی ارائه شود که نشان دهد هیچ دستگاه دولتی در شهرستان دماوند ملک فاقد سند ندارد.
مأموریت ویژه برای تعیین تکلیف املاک دولتی دماوند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین خواستار پیگیری ویژه پرونده‌های دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، مدارس و سایر مؤسسات عمومی شد و گفت: نقشه‌برداران و کارشناسان اداره ثبت باید در گام نخست برای تکمیل این پرونده‌ها وارد عمل شوند.
وی تأکید کرد: هدف این است که هم پرونده‌های معوق هیئت‌های تعیین تکلیف کاهش یابد و هم وضعیت مالکیت املاک دستگاه‌های دولتی به‌صورت کامل روشن شود تا در ماه‌های آینده گزارش مشخصی از پیشرفت این اقدامات ارائه شود.
