جهش قیمت مسکن موجب نارضایتی مردم شده است/ قیمت واحدها متناسب با قدرت خرید مردم باشد
جهش قیمت مسکن موجب نارضایتی مردم شده است/ قیمت واحدها متناسب با قدرت خرید مردم باشد

فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه جهش قیمت مسکن توسط بنیاد مسکن موجب نارضایتی مردم شده است، گفت: قیمت واحدها باید متناسب با توان اقتصادی و قدرت خرید مردم باشد.

به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، چهارمین نشست شورای مسکن شهرستان دماوند به ریاست حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند و با حضور سلطان آهی، معاون فنی و عمرانی فرماندار، حسین‌پور، بخشدار مرکزی دماوند، سلیمانی، بخشدار رودهن، شهرداران، رؤسای ادارات بنیاد مسکن و راه و شهرسازی، و سایر اعضای شورا در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری دماوند برگزار شد.

حیدری‌آزاد در این نشست با اشاره به مصوبات نشست پیشین شورای مسکن اظهار داشت: یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه گذشته، احداث مرکز تصویربرداری پزشکی بود که با توجه به موقعیت راهبردی شهرستان دماوند و ظرفیت آن برای تبدیل شدن به قطب درمانی شمال شرق استان تهران، ایجاد یک مجتمع جامع تصویربرداری پزشکی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تلاش مجموعه شهرستان بر این است که با در نظر گرفتن زمین رایگان و واگذاری آن به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، زمینه اجرای این طرح فراهم شود و در همین راستا، بازدید از اراضی پیشنهادی توسط دستگاه‌های مربوطه باید در اسرع وقت انجام شود.

رفع مشکلات و جلب رضایت ساکنان مسکن مهر در دستور کار قرار گیرد

فرماندار دماوند در ادامه با اشاره به دیدار با خانواده‌های ایتام شهرستان با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مدیرکل کمیته امداد استان تهران خاطرنشان کرد: همزمان با شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت، دیداری با هشت خانواده ایتام در شهرستان دماوند انجام شد و در راستای حمایت از این خانواده‌ها مقرر شد بر اساس تفاهم‌نامه، زمینی از سوی بنیاد مسکن تخصیص یافته و ساخت هشت واحد مسکونی برای مسکن محرومین در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص تأمین مسکن خانواده شهدا بیان کرد: برابر قانون، مکلف به تأمین زمین برای فرزندان شهدا هستیم و این موضوع باید با همکاری اداره راه و شهرسازی و با اولویت افراد بومی شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

حیدری‌آزاد با اشاره به مشکلات موجود در مسکن مهر شهرستان دماوند اظهار داشت: جهش قیمت تمام شده مسکن توسط بنیاد مسکن موجب نارضایتی مردم شده است، در حالی که قیمت این واحدها باید متناسب با توان اقتصادی و قدرت خرید مردم باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، عدم رعایت تعهدات راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه ارائه خدمات به ساکنان مسکن مهر دماوند ،مهرآباد و آبسرد ، مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است؛ بنابراین تعامل و هماهنگی میان این مجموعه ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با هدف رفع مشکلات و جلب رضایت ساکنان مسکن مهر در دستور کار قرار گیرد.

عدم وجود پیوست محیط زیستی برای ساخت‌وساز در جیلارد نو

فرماندار دماوند همچنین با تأکید بر ضرورت بازآفرینی مناطق فرسوده اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۴ تن قیر یارانه‌ای برای شهر رودهن، ۲۴۱ تن برای شهر دماوند و ۲۲۸ تن برای آبعلی در نظر گرفته شده است که شهرداران مکلف به پیگیری و جذب این سهمیه‌ها برای آسفالت معابر هستند.

حیدری‌آزاد همچنین از عدم وجود پیوست محیط زیستی برای ساخت‌وساز در جیلارد نو خبر داد و بر ضرورت توجه به الزامات زیست‌محیطی در اجرای طرح‌های عمرانی و ساختمانی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مسکن شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مسکن در حوزه راه و شهرسازی با مشکلات متعددی مواجه هستند و در همین راستا، با برگزاری یک نشست تخصصی، موضوعاتی از جمله واگذاری اراضی، خرید و فروش و مشکلات تعاونی‌های شماره ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فرماندار دماوند در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مطالبات مردم گفت: همه ما بدهکار مردم و مکلف به ایجاد رفاه و جلب رضایت آنان هستیم؛ بنابراین تمامی ادارات موظف هستند ضمن پاسخگویی به مردم، با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری بین‌دستگاهی، برای حل مشکلات و مطالبات اهالی شهرستان دماوند اقدام کنند.

انتهای پیام/

 

اخبار مرتبط:

ابهام در هزینه‌های مسکن ملی دماوند/ متقاضیان پاسخ می‌خواهند