خلأ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی دماوند؛ بستری برای جولان «باج‌خواهان رسانه‌ای»
خلأ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی دماوند؛ بستری برای جولان «باج‌خواهان رسانه‌ای»

یکی از مهم‌ترین مطالبات و در عین حال دغدغه‌های جدی شهروندان و ساکنان شهرستان دماوند در سال‌های اخیر، عدم پاسخگویی مطلوب و شفاف برخی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است.

یکی از مهم‌ترین مطالبات و در عین حال دغدغه‌های جدی شهروندان و ساکنان شهرستان دماوند در سال‌های اخیر، عدم پاسخگویی مطلوب و شفاف برخی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است.

موضوعی که نه تنها باعث سردرگمی مردم در پیگیری ساده‌ترین مطالباتشان شده، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز به مخاطره انداخته است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در شهرستان دماوند، توازن مشخصی میان سیستم‌های پاسخگویی ادارات وجود ندارد.

در حالی که برخی دستگاه‌ها دارای سامانه‌های تلفنی گویا هستند، برخی دیگر حتی از اعلام یک شماره تماس مستقیم برای ارتباط با ارباب‌رجوع دریغ می‌کنند.

نکته تامل‌برانگیز اینجاست که حتی سامانه‌های موجود نیز در بسیاری از موارد، فاقد کارایی لازم بوده و به جای راهنمایی شایسته به عاملی برای افزایش کلافگی شهروندان تبدیل شده‌اند.

وقتی «کانال‌های خبری» جایگزین «روابط عمومی‌ها» می‌شوند/ سوءاستفاده، باج‌خواهی و ذبح اخلاق رسانه‌ای

این انسداد ارتباطی میان مردم و مسئولان، پیامد خطرناکی به دنبال داشته است: هجوم شهروندان به کانال‌های خبری غیررسمی برای حل کوچکترین موضوعات شخصی و عمومی.

وقتی شهروند راهی برای رساندن صدای خود به مدیر مربوطه نمی‌بیند، به ناچار دامان رسانه‌هایی را می‌گیرد که گاه فرسنگ‌ها با اخلاق حرفه‌ای فاصله دارند.

متأسفانه این وضعیت، فضا را برای برخی جریان‌های رسانه‌نما باز کرده است تا بدون احراز صحت و سقم اخبار، اقدام به انتشار مطالب غرض‌ورزانه و تخریب چهره دستگاه‌ها کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این رسانه‌ها با استفاده از مطالبات مردمی، به دنبال اعمال فشار بر ادارات جهت امتیازگیری و حتی «باج‌خواهی» هستند.

در این میان، آنچه ذبح می‌شود، اصلِ «امانت‌داری» و «اخلاق رسانه‌ای» است که تنها به دلیل ضعف در سیستم پاسخگویی ادارات، به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های شخصی تبدیل شده است.

تا زمانی که روابط عمومی‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی دماوند، دیواری میان خود و مردم بنا کنند، نباید انتظار داشت که فضای رسانه‌ای منطقه به سمت سلامت حرکت کند.

راهکار خنثی‌سازی تحرکات رسانه‌های باج‌خواه، نه تقابل، بلکه «پاسخگویی مسئولانه، دقیق و سریع» به مردم است.

انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با ورود به این موضوع، دستگاه‌ها را به ایجاد زیرساخت‌های پاسخگویی کارآمد ملزم کنند تا علاوه بر تکریم ارباب‌رجوع، راه بر هرگونه سوءاستفاده و تخریب هدفمند بسته شود.