نشست بررسی و گشایش راهکارهای اجرایی مناسب و قانونی برای برون رفت از مشکلات اراضی شهرستان دماوند با حضور بازرس کل استان تهران و مدیران کل استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، به منظور بررسی و گشایش راهکارهای اجرایی مناسب و قانونی برای برون رفت از مشکلات اراضی شهرستان دماوند، به ویژه بحثالحاق اراضی موات منطقه موسوم به منظریه در بافت شهری، کارگروه بررسی الحاق این اراضی با حضور افشین سهرابخان بازرس کل استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان و مسئولان شهرستان دماوند در بازرسی کل استان برگزار و راهکارهای قانونی الحاق این اراضی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست بازرس کل استان تهران و رئیس منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور با مطرح کردن ضرورت رعایت عدالت و صیانت در احقاق حقوق شهروندی و سرمایهگذاران حول محور قوانین و مقررات، بر توجه به حفظ بیتالمال و حقوق حقه صاحبان زمین با محوریت قانون و رعایت مسائل شرعی تاکید کرد و خواستار برون رفت و حل مسائل و مشکلات اراضی مورد بحث در کمترین زمان ممکن شد.
در ادامه این نشست بازرس کل استان تهران اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغات و زمینهای داخل شهرستان بدون اخذ مجوز از مراکز قانونی همانند شهرداریها، سازمان جهادکشاورزی (امور اراضی) و شورای عالی شهرسازی، فاقد ارزش قانونی بوده و با متخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
در پایان حاضرین در جلسه مصوب کردند ۲۶/۷ هکتار از مستثنیات که در داخل طرح هادی است، جهت تعیین کاربری و مراحل قانونی به شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام تا تعیین تکلیف شود.
همچنین در این نشست مقرر شده ۷/۳ هکتار از اراضی موسوم به منظریه که با نظر کمیسیون ماده ۱۲ و رای مقام قضایی جزو مالکیت دولت محسوب میگردد، برای تعیین تکلیف راهبری و سیر مراحل قانونی به شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام گردد .
در پایان این نشست تخصصی، بازرس کل استان تهران، توجه مسئولین شهرستان را بر نظارت و اجرای صحیح و کامل قانون در بحث اراضی با حفظ حریم دولت و بخش خصوصی و تعاونی معطوف داشته و اظهار کرد: در این راستا تخلف از هیچ سازمان، اداره، تعاونی و شخص، در تعرض به حریم اراضی پذیرفته نیست و با خاطی برابر قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
