به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حسن بختیاری، رئیس حوزه قضایی بخش رودهن عصر امروز در نشست شورای اداری شهرستان دماوند بر لزوم تشدید نظارت‌ها در موضوعات حساس شهرستان تأکید و اظهار کرد: موضوع حضور اتباع غیرمجاز در شهرستان رودهن به صورت جدی پیگیری می‌شود و طی یک سال گذشته تلاش شده است که حضور و فعالیت این افراد کنترل و جمع‌آوری شود.

وی افزود: ادارات و اتحادیه‌ها باید از هرگونه به‌کارگیری و تنظیم قراردادهای اجاره یا خرید و فروش برای اتباع غیرمجاز خودداری کنند، در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد و بنگاه‌هایی که این قانون را نقض کنند پلمب می‌شوند.

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن، همچنین از شوراها و دهیاری‌ها خواست تا کلنی‌های جمعیتی اتباع غیرمجاز را شناسایی کنند و تأکید کرد: در شرایط کنونی، کالاها و یارانه‌ها باید به مردم خودمان برسد و نباید اتباع غیرمجاز از آن بهره‌مند شوند.

برخورد با مفاسد اداری و ترک فعل مسئولان

بختیاری با تأکید بر مبارزه قاطع با مفاسد اداری تصریح کرد: اگرچه بین مدیران شهرستان نظارت و سلامت اداری وجود دارد، اما حتی یک مورد فساد نیز غیرقابل قبول است و در رودهن، موارد تخلف در اداره ثبت اسناد و شهرداری شناسایی و برخورد شده و موارد جدیدی نیز در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: شوراها و دهیاری‌ها باید مراقب باشند و آبروی خود را حفظ کنند، چراکه برخورد با تخلفات به‌طور قاطع ادامه خواهد داشت.

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن تاکید کرد: در خصوص ترک فعل مسئولان اظهار داشت: هیچ مسئولی نباید به‌دلیل ابهام یا ترس از پاسخگویی، مردم را سردرگم کند و وظیفه مسئولان ارائه خدمات به مردم است و ارجاع غیرضروری موضوعات به مقامات بالاتر پذیرفتنی نیست و هرگونه ترک فعل در ارائه خدمات نیز با پیگیری و برخورد قانونی همراه خواهد بود.

مقابله با گرانی و ناامیدی مردم

رئیس حوزه قضایی رودهن همچنین به موضوع گرانی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی در دماوند و رودهن نباید ادامه پیدا کند و گشت‌های مشترک نظارت بر بازار باید با جدیت بیشتری انجام شوند تا مانع از ناامیدی مردم شویم و این مشکلات با شعار و حرف حل نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدام عملی است.

انتهای پیام/