دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با بیان اینکه شغل دوم بسیاری از کارمندان ادارات دماوند، املاکی است!، گفت: با دست ناپاک نمی‌توان با مفاسد مبارزه کرد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مرتضی طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در نشست شورای نهضت ملی مسکن شهرستان دماوند با انتقاد از وضعیت دفاتر مشاور املاک در این شهرستان گفت: شغل دوم بسیاری از کارمندان ادارات، املاکی است.
وی بنگاه‌ها و املاک غیرمجاز را به معنای فرار مالیاتی، پولشویی و معاملات سوری و عادی دانست و گفت: قانون ارائه مجوز به «اصناف غیرمجاز» کجاست و چطور می‌توان برای دفاتر مشاور املاک در اراضی زراعی وجاهت قانونی قائل شویم؟
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره کنایه‌آمیز به وجود بعضی مفاسد در برخی از ادارات تاکید داشت: با دست ناپاک نمی‌توان با مفاسد مبارزه کرد و احساس می‌کنم در جاهایی که با مفاسد برخورد نمی‌شود، منافعی وجود دارد.
طهماسبی با انتقاد از دهن‌‌کجی برخی از دفاتر مشاوران املاک به رعایت قانون گفت: پلمب صرفا به معنای برچسب زدن نیست و دستورات سخت‌تری برای دفاتر املاکی که در اراضی کشاورزی یا حریم جاده ساخته شده‌اند، صادر می‌کنیم.
هر کسی بی‌قانونی کرد، با سخت‌ترین عامل با آن برخورد شود.
وی در ادامه تشریح وضعیت دفاتر مشاور املاک در شهرستان دماوند گفت: برخی معضلات اجتماعی دماوند مربوط به ساخت و سازهای بی‌رویه است و در برخورد با املاکی‌های غیرمجاز نباید تنها به برچسب پلمب اکتفا کرد و کرکره کسانی که به قانون اعتنا نمی‌کنند، باید جوش داده شود.
دادستان شهرستان دماوند با بیان اینکه به دنبال تخریب اموال مردم نیستیم، تاکید کرد: دفاتر مشاور املاکی که به قانون توجهی ندارند و در هنگام حضور بازرسان کرکره‌های خود را پایین می‌کشند و تعطیل می‌کنند، باید رصد و پلمب شوند.
طهماسبی در خصوص وضعیت دفاتر مشاور املاک خطاب به دستگاه‌های متولی و نظارتی هشدار داد: هر کسی بی‌قانونی کرد، با سخت‌ترین عامل با آن برخورد شود.
انتهای پیام/
