دادستان دماوند با بیان اینکه سودجویان با تغییر عوارض طبیعی کوهخواری میکنند، گفت: ۳ نفر با فروش ۱۰۰ هکتار زمین ۴۰۰ میلیارد تومان سود دریافت کردند.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، محمدتقی تقیزاده در برنامه جهان آرا شبکه افق اظهار کرد: با توجه به شریط جنگ اقتصادی، باید نگاه کلیتر، همدلی و همجهتی بین دستگاههای قضاییه، مجریه و مقننه نسبت به تعییر کاربری اراضی کشاورزی داشته باشند
وی با بیان اینکه ما نمیتوانیم بانیروهای مختلفی که خنثیکننده یکدیگر هستند، با تغییر کاربری کشاورزی مبارزه کرد، افزود: با توجه به ارزش افزوده تغییر کاربریها، گرایش افراد به سمت سرمایهگذاری در این زمینه افزایش پیدا کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفت: سه نفر در روستای شاهبلاغی دماوند، ۱۰۰ هکتار زمین خریدند و تقسیمبندی کردند و پس از سه ماه به فروش رساندند که از فروش آن ۴۰۰ میلیارد تومان سود کردند؛ اکنون ما با افراد متعددی مواجه هستیم که قصد ساخت و ساز در این اراضی را دارند.
تقیزاده تصریح کرد: قانون حفظ کاربری اراضی با ارائه لایحههایی در حال اصلاح بوده وطرحهای مختلفی در مجلس در حال بررسی است،اما قطعا خروجی آنها باعث بدتر شدن وضعیت خواهد شد؛ یکی از روستاهای دماوند، محصول سیب زمینی کل استان را تامین میکرد،اما امروز به یک کیلوسیب زمینی محتاج است…
ماجرای تخلفات و دستگیریهای شهرداران و اعضای شوراهای شهر در شهرستان دماوند/ مامور پلیس ساختمانی وجه کلانی دریافت کرده بود
وی با اشاره به اینکه با توجه به موضوع ارزش افزودهای که تغییر کاربریها ایجاد میکند، باندهای فسادی شکل میگیرد، بیان کرد: در شهر رودهن، طی یک سال دو بار شهردار دستگیر میشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند افزود: اکثریت افرادی که کارمند این ادارات هستند در قبال این باندهای فسادی کهدوجود دارد، گرفتار دام آنها میشوند؛ شهرداری ساخت و ساز در اراضی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه میکند و افراد بدون اینکه هزینههایی بابت رفتارهای غیرقانونی پرداخت کرده باشند، مجوز میگیرند.
تفیزاده گفت: در این زمینه، پلیس ساختمان برابر پیشنهادهایی اقناع میشود؛ به عنوان مثال، فرد پلیس ساختمانی بود که در مدت کوتاهی، وجه قابل توجهی گرفته بود و این ناشی از نقص قانون است؛ زمینههایی باعث میشود که فساد در شهرداریها رخنه کند و از تخلفات چشمپوشی شود.
وی تأکید کرد: باید با فوریت قوانین خرد شدن و حفظ کاربری اراضی اصلاح شود؛ در هومند آبسرد شاهد خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی هستیم.
پدیده کوهخواری با تغییر عوارض طبیعی در دماوند/ اخذ سند برای اراضی ملی در دماوند/ تعریف درستی از اراضی ملی نشده است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اظهار داشت: متاسفانه سالها از قانون تصویب حد نگار گذشته است، اما اراضی بسیاری از مستثنیات و ملی فاقد سندهای حد نگار هستند؛ بر اساس اسناد قدیمی، حدود املاک بیشتر به عوارض طبیعی همچون درهها، آبریز کوه و نهر تعریف شده است.
تقیزاده افزود: موقعی که به راحتی میتوان عوارض طبیعی را تغییر داد، کسانی که سند یا نسخها و ارتباطاتی دارند، به انواع مختلف عوارض طبیعی را تغییر میدهند؛ حدود بسیاری از املاک به آبریز کوه برخورد میخورد؛ عدهای که کوهخوار هستند، آبریز کوه را نوک کوه در نظر میگیرند، اما اعتقاد داریم آبریز کوه محل اتصال دشت با کوه است.
وی گفت: اراضی که سند رسمی داشته و تا سال ۱۳۴۱ احیا نشده باشد، باطل است؛ تعریف درستی از اراضی ملی نشده و حدود مشخصی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصریح کرد: از رئیس منابع طبیعی دماوند تشکر میکنم که از ابتدای امسال نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ برای اخذ سندهای حد نگار منابع ملی اقدام شد؛ ۱۰۰ درصد مقررات ماده ۵۶ در دماوند اجرا شده و اخذ سندها را آغاز کردهایم.
انتهای پیام/
