به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) که قرن‌ها در تولیت شهرستان دماوند قرار دارد، پس از مصوبه جنجالی هیأت دولت در سال ۱۳۶۶ کش و قوس‌هایی بر سر مالکیت این بقعه متبرکه بین مسؤولان استان‌های تهران و مازندران به وجود آمد.

آستان مبارکه امامزاده هاشم (ع) در مرتفع‌ترین نقطه محور هراز در مسیر مواصلاتی تهران به مازندران قرار دارد که بر اساس اسناد موجود و به لحاظ تقسیمات کشوری این بقعه در شهرستان دماوند و استان تهران واقع شده است.

اما مصاحبه‌های اخیر یکی از مسؤولان لاریجان در شهرستان آمل درباره آستان مقدس امامزاده هاشم (ع)، خبرنگاران دماوند در حاشیه سفر روز گذشته وزیر بهداشت و درمان به سراغ محسنی‌بندپی، استاندار تهران رفتند و انتظار داشتند جوابی در خور دفاع از موضوعی کاملا قانونی بشنوند.

اما صحبت‌های جنجالی محسنی بند پی که خود اصالتی مازندرانی دارد تعجب همگان را برانگیخت. صحبت‌هایی که در قامت مسوول حفاظت از محدوده جغرافیایی استانی به حساسیت تهران زیبنده نبود.

این در حالی است که در آذرماه سال گذشته، از سند تک برگی مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) که به تأیید سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه رسیده، رونمایی شد.

مدیریت ملی بقعه امامزاده هاشم (ع) در دستور کار است

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در حاشیه سفر به دماوند در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: موضوع مالکیت امامزاده هاشم(ع) در شورای تأمین امنیت کشور و شورای تأمین استان‌های تهران و مازندران مورد بررسی قرار گرفت و بحث و تبادل نظر در رابطه با تقسیمات سرزمینی مطرح شد.

وی افزود: بر اساس جغرافیای سرزمینی و جمع‌بندی صورت گرفته، نهایتاً مقرر شد که بقعه امامزاده هاشم(ع) توسط هیئت امنای کشوری مدیریت و اداره شده تا از بروز اختلافات بین دو استان تهران و مازندران جلوگیری شود.

استاندار تهران ادامه داد: به این ترتیب، این بقعه توسط هیئت امنای کشوری و زیر‌نظر سازمان اوقاف کشور مدیریت می‌شود و زمان اجرایی شدن آن بسته به نظر ریاست سازمان اوقاف کشور است تا برنامه‌ریزی لازم را در این خصوص انجام دهد.

محسنی بندپی بیان کرد: این تصمیم بر اساس تقسیمات جغرافیای به جمع‌بندی رسیده و به جهت اینکه از بروز چالش در مدیریت بقعه امامزاده هاشم (ع) جلوگیری شود، مدیریت آن به صورت ملی انجام خواهد شد.

تذکر امام جمعه دماوند به استاندار تهران درباره بقعه امامزاده هاشم (ع)

پس از انتشار مصاحبه استاندار تهران در خصوص مدیریت ملی بقعه امامزاده هاشم (ع) مردم و مسؤولان شهرستان دماوند به این سخنان واکنش نشان دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم فتاح‌دماوندی در خصوص مصاحبه امروز استاندار تهران مبنی بر اینکه قرار است که بقعه امامزاده هاشم (ع) به صورت کشوری مدیریت شود، اظهار کرد: چنین مسأله‌ای مطرح نشده و مدیریت و تملک آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) در اختیار شهرستان دماوند است.

وی افزود: شاید پیشنهادی مبنی بر انتقال مدیریت آستان امامزاده هاشم (ع) از اوقاف دماوند به اوقاف کشور جهت رفع اختلافات شده باشد، اما این مسائل در حد گمانه‌زنی است و این بقعه متبرکه با مدیریت دماوندی‌ها اداره می‌شود.

امام جمعه دماوند با اشاره به دیدار خود و مسؤولان دماوند با رئیس سازمان اوقاف کشور گفت: سازمان اوقاف کشور اعلام کرده که مدیریت بقعه امامزاده هاشم (ع) بر عهده دماوند باشد و تا بعد از انتخابات نیز اظهار نظری در این خصوص صورت نگیردو اکنون نیز اتفاق نیفتاده و هیچ نامه‌ای ابلاغ نشده است.

فتاح‌دماوندی با بیان اینکه مدیریت بقعه امامزاده هاشم (ع) با اوقاف و امور خیریه است، تصریح کرد: این مسأله خارج از حیطه وظایف وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و اوقاف کشور نیز این مدیریت را به دماوند واگذار کرده است.

وی بیان کرد: امروز به استاندار تهران تذکر دادم که مردم روی مسأله مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) حساس هستند و نباید سخنان تنش‌زا بیان کرد؛ به ما تأکید شده که حرف‌های تنش‌زا بیان نکنیم، اما مشخص نیست که چطور برخی مسؤولان استان مازندران حرف‌های تنش‌زا مطرح می‌‌کنند.

طرح مدیریت کشوری بقعه امامزاده هاشم (ع) در حد پیشنهاد است

مجید صفری، فرماندار دماوند اظهار کرد: در خصوص مدیریت بقعه امامزاده هاشم(ع)، بر اساس نشست‌ها و توافقات انجام شده در وزارت کشور و همچنین مذاکراتی که با رئیس سازمان اوقاف کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، مبنا را طبق مصوبه سال ۶۶ و تعیین مرز بر اساس نظر تقسیمات کشوری قرار دادیم.

وی با بیان اینکه ما تابع قانون هستیم، بیان کرد: قانون مبنا را بر تقسیمات کشوری و مصوبه دولت قرار داده است، از این رو، این قرار از لحاظ تقسیمات کشوری بر قوت خود باقی است.

فرماندار دماوند ادامه داد: در حال حاضر، مدیریت آستان امامزاده هاشم(ع) به صورت هیئت‌امنایی و زیر نظر اداره اوقاف دماوند و استان تهران است، اما با توجه به موضوعات پیش‌آمده و در راستای کاهش اختلافات، پیشنهادی مبنی بر مدیریت آستان به صورت هیئت امنای ملی و زیر نظر سازمان اوقاف کشور مطرح شده است.

صفری ادامه داد: این موضوع تنها در حد پیشنهاد و در حال بررسی بوده و از لحاظ بحث سرزمینی، تقسیمات کشوری مبنا است که این امر در نشست‌های بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: اکنون زمان این بحث‌ها نیست؛ ما بر اساس اسناد و مدارک متقن، وضعیت امامزاده هاشم (ع) را اعلام کردیم، اما به موجب دستور وزیر کشور و استاندار تهران، در حال حاضر این موضوع مسکوت خواهد ماند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار دماوند اضافه کرد: جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و هیچ موضوعی در خصوص مدیریت بقعه امامزاده هاشم(ع) به صورت رسمی اعلام نشده است؛ ما این موضوع را با حضور مسؤولان شهرستانی و استانی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صفری تأکید کرد: مردم شهرستان دماوند به هیچ عنوان نگران نباشند، چراکه ما بر اساس قانون، حافظ منافع شهرستان دماوند هستیم و هیچ‌گونه کوتاهی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اکنون زمان وفاق و هم‌دلی در کشور است و ما نباید تنش به وجود بیاوریم و بین مردم اختلاف ایجاد کنیم، چراکه این مسائل به صلاح و مصلحت کشور نیست.

هیچ تغییری در تولیت آستان امامزاده هاشم (ع) نخواهد شد

قاسم میرزایی‌نیکو امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در دماوند در خصوص حواشی اخیر مسأله بقعه امامزاده هاشم (ع) اظهار داشت: هیچی تغییری در رابطه با تصمیمات گذشته نسبت به بقعه امامزاده هاشم (ع) دماوند به وجود نیامده است.

وی افزود: بر اساس مسائلی که مطرح بود، نهایتاً گزارشی را معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وزارت کشور اعلام کرد که پیرو آن جلسات متعدد کارشناسی و در سطوح مختلف برگزار و شرایط قبلی پایدار و هر تصمیم جدیدی در رابطه با این بقعه و خط مرزی آن به بعد از انتخابات موکول شد.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس در رابطه با برخی اظهار نظرها گفت: هرگونه اظهارنظر به هر شکل غیرکارشناسی از سوی لاریجان، تبلیغات انتخاباتی و بر سر منافع شخصی بوده و البته طبیعی است که افراد و گروه‌هایی این چنین زمزمه‌هایی را ادامه دهند.

میرزایی‌نیکو تاکید کرد: به عنوان نماینده مردم منطقه اعلام می‌کنم، بقعه امامزاده هاشم (ع) خط قرمز مردم شریف دماوند و تمام مسؤولان آن است و تا زمانی که این انسجام مسؤولان پایدار است، هیچ تغیری رخ نخواهد داد.

*استاندار از حوزه استحفاظی خود دفاع کند

انتظار می‌رود استاندار تهران به عنوان نماینده دولت و مجری قانون در استانی به حساسیت تهران با استناد به قانون مصوب دولت در محدوده جغرافیایی دماوند از حوزه استحفاظی خود دفاع کند.

همچنین با توجه به شرایط حساس در کشور، می‌طلبد که مسؤولان کشور به جای ایجاد تنش بین خود و مردم آمل و دماوند که قرن‌هاست در کنار یکدیگر با دوستی زندگی کرده‌اند، دنبال ایجاد وحدت و هم‌دلی بیشتری باشند.

منبع: فارس

انتهای پیام/