دادستان عمومی و انقلاب دماوند از افزایش هجوم زمینخواران به این شهرستان خبر داد و گفت: برخی از شوراها و دهیاریها، خودسرانه اقدام به صدور مجوز ساختوساز غیرمجاز در داخل و خارج از بافت میکنند.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حسن ابراهیمی بسابی ظهر امروز در نشست مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان دماوند اظهار کرد: موضوع ساختوساز غیرمجاز از اهمیت خاصی برخوردار است و فعالیتهای بسیاری خوبی در این خصوص صورت گرفته اما این مقدار کافی نیست.
وی افزود: همه مدیران ما پر تلاش هستند، اما ساختوسازهای غیرمجاز، چیز دیگری را نشان میدهد؛ برخی مسائل در این خصوص دخیل است و ما باید نیروی خود را چندین برابر کنیم تا در این مبارزه نتایج خوبی به دست آوریم.
*افزایش هجوم زمینخواران به شهرستان دماوند
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند ادامه داد: این شهرستان در سال ۹۶ رتبه اول کشور را در مبارزه با زمینخواری و ساختوساز غیرمجاز کسب کرد و در سال ۹۷ هم تعداد بیشتری تخریب، اعاده وضع به سابق و اعاده اراضی ملی به بیتالمال داشتیم و این روند همچنان ادامه دارد.
ابراهیمی بسابی خاطرنشان کرد: حد و مرز ادارات باید در این مبارزه برداشته شود و همه تابع و تحت فرماندهی ستاد مبارزه با ساختوسازهای غیرمجاز در فرمانداری باشیم.
وی تأکید کرد: دستورات قضایی برای مبارزه با ساختوسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی به سرعت صادر میشود و ما باید از این امکانات کم، حداکثر استفاده را داشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند تصریح کرد: بنا بر شرایط موجود، هجوم زمینخواران به شهرستان دماوند چندین برابر شده و ما نیز باید امکانات خود را چندین برابر کنیم.
*صدور مجوز خودسرانه ساختوساز توسط برخی از شوراها و دهیاریها
ابراهیمی بسابی گفت: متأسفانه در بحث شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی قدری کوتاهی شده و گزارشهای متعددی از شهرداریها و شهروندان در خصوص تخطی ساختوسازهای غیرمجاز در حریم و محدوده شهر ارائه شده است.
وی اضافه کرد: در خصوص روستاها نیز بعضا گزارشهایی به دست آمده که جرم تلقی میشود؛ برخی از شوراها و دهیاریها، خودسرانه اقدام به صدور مجوز و همکاری برای ساختوساز غیرمجاز در داخل و خارج از بافت کرده و حتی مبالغی نیز دریافت میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند تصریح کرد: این موارد قابل پیگیری است و ما در سال جاری قطعا با عوامل این امر برخورد میکنیم، چند نفر از این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و برخورد علنی با آنها خواهیم داشت؛ این افراد صلاحیت ماندن در شورا و خدمتگزاری دولت را ندارند، چرا که همه باید تابع قانون باشیم.
ابراهیمی بسابی با بیان اینکه باید پیش از انجام تخلف به موضوع ورود کنیم، گفت: ساختوسازها باید ضابطهمند باشد و ما در سال جاری سعی داریم که متفاوت از سالهای گذشته عمل کرده و به دنبال عوامل و علتها باشیم.
*تصرف اراضی ملی توسط زمینخواران توجیهپذیر نیست
وی ادامه داد: ما به توقیف ابزارها پرداخته و اجازه فعالیت به آنها نخواهیم داد؛ ساختوساز غیرمجاز جرم تلقی میشود و مستلزم برخوردهای قضایی و قانونی است؛ حتی بنگاههای املاک، مصالح ساختمانی و ابزارهایی که در رابطه با ساختوساز غیرمجاز همکاری میکنند نیز در این راستا توقیف خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند بیان کرد: در بحث اراضی ملی این شهرستان، ضمن تقدیر از ادارات مربوطه، این اقدامات کفایت نمیکند و با توجه به نبود امکانات و تجهیزات، ما امکانات ستاد مبارزه با زمینخواری و ساختوساز غیرمجاز را در اختیار قرار خواهیم داد و تصرف اراضی ملی توسط زمینخواران توجیه پذیر نیست.
انتهای پیام/س
