مصطفی متو روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این نهاد طی یک سال اخیر اظهار داشت: پرونده‌های اداره تعزیرات حکومتی شامل سه قسمت قاچاق کالا، صنفی و بهداشتی است و پرونده‌های قاچاق کالا و صنفی خود به دو قسم هیئت و شعبه عادی تقسیم می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: هیئت‌های بدوی، متشکل از رئیس هیئت و دو نفر از اعضای اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن و تجارت هستند و پرونده‌هایی که بالای ۳۷۰ هزار تومان است در پرونده‌های شکایتی رسیدگی می‌کند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند گفت: از ابتدای سال ۹۷، یک هزار و ۵۳۵ فقره پرونده مربوط به شعبه اول بدوی به این نهاد ارجاع شد که تاکنون یکهزار و ۴۹۷ فقره مختومه و ۱۲۵ فقره نیز باقی ماند.

وی افزود: مبلغ محکومیت ریالی پرونده‌های این شعبه ۴ میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۵۹ ریال بوده است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به پرونده‌های مربوط به شعبه قاچاق بدوی تصریح کرد: ۶۹ فقره از ابتدای سال به این شعبه ارجاع شد که هر ۶۹ پرونده منتج به صدور رأی شده است و ۶ میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۸۳۶ ریال مبلغ محکومیت ریالی پرونده‌های این شعبه بود.

وی اضافه کرد: عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور خرید و گرانفروشی از جمله موضوعات پرونده‌های شعبه اول بدوی بوده و همچنین قاچاق سوخت، لوازم خانگی، لوازم مخابراتی و بیمارستانی و از جمله موضوعات پرونده‌های شعبه قاچاق بوده است.

متو در خصوص پرونده‌های شعبه بهداشت با بیان اینکه ۲ پرونده از سال گذشته باقی مانده بود، ادامه داد: ۲۸۵ پرونده از ابتدای سال تاکنون به این شعبه ارجاع و ۲۸۷ فقره منتج به صدور رأی و مختومه شد که مبلغ محکومیت ریالی پرونده‌های این شعبه یک میلیارد و ۴۱۳ هزار و ۸۳۱ ریال بوده است.

این مقام مسئول بیان کرد: پرونده‌های مربوط به شعبه بهداشت عدم رعایت ضوابط بهداشتی و همچنین چندین مورد ایراداتی در تولید کالا برخی از کارخانه‌ها بوده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند در خصوص تعداد پرونده‌های ارجاعی به شعبه هیئت اضافه کرد: در طی یک سال، ۱۹۱ پرونده به این شعبه ارجاع شد که از این تعداد ۱۷۹ پرونده مختومه شد و ارزش ریالی محکومیت در این شعبه یک میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۱۰۰ ریال بوده است و در این شعبه نیز نسبت به سال قبل تعداد پرونده‌های ارجاعی افزایش یافت.

وی عنوان کرد: موضوعات پرونده‌های شعبه هیئت؛ شامل عدم ایفا تعهد، گرانفروشی و کم فروشی است که اغلب این پرونده‌ها دارای شاکی هستند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/س