به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مجتبی محمدی، رئیس دادگستری دماوند در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با هدف بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه برخی از زمینهای شهرکهای صنعتی دماوند با مشکلات حقوقی مواجه هستند که اگر در زمان خریداری و تملیک دقت بیشتری صورت میگرفت، با مشکلات حقوقی روبهرو نبودند.
وی از ضرورت تقویت واحدهای حقوقی در راستای بررسی موضوعات شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: نوع واگذاری زمین در این شهرکها حایز اهمیت است و باید دقت لازم در نوع واگذاری در خصوص کاربری مربوطه صورت گیرد تا اگر واحدی در آینده به هر دلیلی غیر فعال بود، تمهیدات لازم در بحث فسخ قرارداد و تخلیه صورت گیرد.
رئیس دادگستری دماوند تصریح کرد: ما در کنار شهرک صنعتی، شهرکهای غیرقانونی داریم که به راحتی امکانات و خدمات دولت را دریافت کرده و ساختوساز کردند، اما حتی دولت برای استفاده و انجام فعالیت دولتی با مشکلاتی مواجه شده که این موضوع ریشه در منافع و سنگاندازی برخی افراد داشت.
محمدی بیان کرد: به عرصه فعالیت رسیدن شهرک صنعتی وادان نیز با وجود مزایایی برای تولیدکنندگان، با برخی کارشکنیها روبهرو شد، اما دادگستری با همه اختیارات موجود، در بحث تولید همگام است.
وی از عدم تقویت واحدهای حقوقی به عنوان یکی از بزرگترین ایرادات وارده به دستگاههای دولتی نام برد و بر استفاده از نیروهای زبده در این خصوص تأکید کرد.
انتهای پیام/س


































