معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور گفت: ملاک تقسیمات کشوری بهعنوان ملاک تعیین محدوده بقعه امامزاده هاشم (ع) است و وزارت کشور به شکل کارشناسی به این موضوع میپردازد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مهدی امیریاصفهانی در حاشیه سفر به شهرستان دماوند در خصوص مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) دماوند اظهار داشت: این موضوع توسط دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی موردبررسی قرار میگیرد.
وی افزود: ملاک تقسیمات کشوری بهعنوان ملاک تعیین محدوده بقعه امامزاده هاشم (ع) است و وزارت کشور به شکل کارشناسی به این موضوع میپردازد.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این میان، انجام مراقبت در این زمینه است که این امر بهانهای برای اخلال در امنیت و ایجاد درگیری بین مردم دو منطقه نشود.
امیری اصفهانی ادامه داد: رسانهها نیز باید در این عرصه کمک کنند که از حاشیهها پرهیز شده و دستگاههای اجرایی وظیفه قانونی خود را در خصوص تعیین تکلیف این امر انجام دهند.
وی با پرداختن به مفاسد برخی از قضات خاطرنشان کرد: موضوع نظارت بر عملکرد قضات بهعنوان سیاستی جدی در دوره مدیریت کنونی مورد توجه قرار دارد و دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قضات، رؤسای دادگستری و غیره، بر اساس گزارشات مردمی و مکاتبات به بررسی این موضوع میپردازند.
انتهای پیام/س
