معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه شورای شهر دماوند در نخستین وظیفه خود کوتاهی کرد، گفت: اعتبار احداث کمربندی جنوبی دماوند در ردیف ملی پیشبینی نشده است.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، محمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران ظهر امروز در آیین معارفه شهردار دماوند در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند با بیان اینکه ظرفیت بودجه استانی در تهران بسیار محدود است، اظهار کرد: حداکثر بودجه استانی اغلب شهرستانهای استان تهران که وسعت و جمعیت کمتری دارند، فراتر از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال نیست.
وی افزود: بودجه محدود استانی باید طی فصل و طبق برنامه بین دستگاههای بخشی در کمیته برنامهریزی شهرستانها توزیع شود تا شاخصهای توسعه تحقق باید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: به خاطر اینکه بعضی از درآمدهای دولت در طی سال محقق نمیشود، برخی بودجههای استانی که به شهرستانها اختصاص پیدا میکند، با عدم یا کمبود تخصیص مواجه میشود و معمولاً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد این بودجه محقق نمیشود.
غراوی ادامه داد: در شهرستانها نیازهای عدیدهای وجود دارد و برای این موضوع اعتباراتی لازم است تا سرانههای مختلف عمومی شهری و روستایی محقق شود و مطمئناً با ارقامی که سالیانه به شهرستانها اختصاص پیدا میکند، کمبودهای قبلی قابلیت جبران ندارد.
وی تصریح کرد: بر اساس آییننامه اجرایی بودجه ۱۴۰۲ که اخیراً از طریق دولت ابلاغ شده، یکی از اهداف ترسیم شده این است که دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا پروژههایی که از قبل کلنگزنی و آغاز شده و سالها از عمر آنها گذشته و تکمیل نشده در اولویت تأمین اعتبار قرار دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران بیان کرد: اولویت اختصاص اعتبارات در شهرستانها باید برای پروژههایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، صورت پذیرد و اگر پروژهای در این زمینه وجود نداشته باشد، آن وقت میتوان برای سایر پروژه اعتباراتی تخصیص داد.
اعتبار احداث کمربندی منطقه گیلاوند در ردیف ملی پیشبینی نشده/ تنها راه اجرای پروژه از طریق تهاتر نفت است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در ادامه اظهار داشت: مطالعات اولیه در خصوص پروژه کمربندی جنوبی دماوند انجام شده و مذاکراتی نیز استاندار تهران با قرارگاه خاتم الانبیا داشته است؛ در خصوص مشکل ترافیک در دماوند، تردد بیش از ۸۰ هزار وسیله نقلیه به صورت روزانه از ورودی شهر دماوند تا شلمبه به جز زحمت، سودی برای مردم ندارد و وجود واحدهای تجاری به صورت خطی از پلیس راه تا خروجی دماوند، موجب بروز ترافیک جدی در این مسیر می شود.
غراوی با بیان اینکه در مسیر احداث جاده کمربندی جنوبی شهر دماوند نیاز به تملک اراضی است، افزود: با توجه به اینکه این پروژه هنوز در کمیسیون ماده ۲۳ مصوب و واریانت آن مشخص نشده و از سویی دیگر شرایط برآورد ریالی آن مهیا نگردیده، اکنون امکان آغاز عملیات اجرای پروژه را نداریم.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، برای احداث پل روگذر در بلوار اصلی منطقه گیلاوند مذاکراتی با قرارگاه خاتم و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است که هفته آینده نشستی در این خصوص برگزار خواهد شد.
احداث پل روگذر منطقه گیلاوند تنها از طریق تهاتر نفت امکان دارد/ اعتبار احداث کمربندی در ردیف ملی پیشبینی نشده است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران تصریح کرد: در نشست هفته آینده، در خصوص احداث پل روگذر، پیشنهاد خود را به وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنیم و برای اجرای این پروژه توسط قرارگاه خاتم، ظرفیتی در قانون پیشبینی شده تا از تهاتر نفت برای تأمین اعتبارات پروژه استفاه شود؛ یعنی قرارگاه خاتم الانبیا پروژه را اجرا و در قبال آن نفت دریافت کند.
غراوی بیان کرد: اجرای طرح، مستلزم این است که واریانت پروژه در شهرستان دماوند قطعی و در شورای ترافیک استان تهران مطرح شود و مراحل لازم در شورای برنامهریزی استان تهران طی گردد و سپس بعد از برآورد ریالی، عقد قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی با قرارگاه خاتم الابیا صورت پذیرد تا عملیات اجرایی آغاز شود.
وی ادامه داد: مسیر احداث پل روگذر حدود ۲٫۷ کیلومتر است و باید رمپها و مسیرهای دسترسی آن مشخص شود؛ برآورد ریالی و تکمیل مطالعات پروژه زمانبر خواهد بود، اما پیگیری میکنیم که شرایط هرچه زودتر مهیا شود، چراکه نه از ظرفیت بودجه استانی این طرح قابلیت اجرا دارد و نه در بودجه ملی پیشبینی شده و تنها از طریق مسیر تهاتر نفت امکان دارد که طی توافق با قرارگاه خاتم الانبیا، پروژه زیر نظر وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
ضربالاجل یک هفتهای به شورای شهر دماوند داده شد/ شورای شهر دماوند در نخستین وظیفه خود کوتاهی کرد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در ادامه بیان کرد: یکی از دغدغههای استاندار تهران این است که شهر دماوند تاکنون شهردار نداشته و شورای شهر به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است؛ در نشستی به اعضای شورای شهر اعلام کردیم که اگر ظرف مدت یک هفته شهردار خود را انتخاب نکنید، چون در قانون و تشکیلات شوراها، نخستین وظیفه شوراها انتخاب شهردار است و به وظیفه خود عمل نکردید، قطعاً جهت برخورد قانونی به هیئت حل اختلاف معرفی میشوید.
غروی تأکید کرد: نخستین وظیفه شوراها، انتخاب شهردار است و شورای شهر دماوند در انتخاب شهردار قبلی خود اشتباه کرد که کمتر از یک سال شهردار سابق رفت و یک سالی بعدی نیز دو سرپرست روی کار آمدند؛ در اجرای ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری، سرپرست یک سمت نهاد دولتی یا غیردولتی همچون شهرداری نمیتواند بیش از سه ماه مسؤولیت داشته باشد، این در حالی است که یک سال شهر دماوند با سرپرستی اداره شد.
وی گفت: بعد از گذشت سه ماه از سرپرستی محمود بهرامی، باید شهردار انتخاب میشد و اعضای شورای شهر شک نکند که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است و اگر دستگاههای نظارتی ورود پیدا کنند، میتوانند تمامی امضاهایی که بعد از مدت قانونی انجام شده را مورد اشکال قرار دهند.
استاندار اجازه دخالت در اختیارات شورای شهر دماوند را نداد/ شورا اجازه دهد شهردار کار خود را انجام دهد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران افزود: شورای اسلامی شهر دماوند باید تدبیر و از روز نخست فردی را برای سکانداری شهرداری دماوند انتخاب میکرد که یک دوره چهارساله را با این شورا تمام کند.
غراوی تصریح کرد: اکنون نیز شهردار را خود اعضای شورای شهر انتخاب کردند و استاندار تهران به نظر اعضای این شورا احترام گذاشت؛ فخاری با اینکه فرزند دماوند است به هیچ وجه اجازه نداد که کسی در اختیارات شورای اسلامی شهر دخالت کند و همواره تأکید داشته که انتخاب با شورای شهر است و دخالتی در تصمیم شورا نداریم، اما نظارت خود را داریم.
وی بیان کرد: اعضای شورای شهر اجازه دهد که شهردار دماوند کار خود را بر اساس سند بودجهای که توسط خود شورا مصوب شده، انجام دهد و شاهد این نباشیم که دوباره مشکلات پیش بیاید و ثبات مدیریت شهری در این دوره بهم بخورد و پیامدهای سوئی به سمت شهر بیاید.
اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ از منافع شهر و روستا دفاع کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران اظهار کرد: دماوند ظرفیتهای بالقوه گردشگری بسیاری دارد و برای رسیدن به رونق اقتصادی و جذب گردشگر و ایجاد اشتغال باید از این ظرفیتها استفاده شود.
غراوی گفت: در این راستا، استقرار فضاهای گردشگری، اقامتی و همچنین احداث واحدهای بومگردی در روستاها برای اسکان موقت مردم میتواند به حضور گردشگر و اقتصاد شهر کمک کند.
وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم، مقابله با ساخت و ساز در حریمهاست که باید مورد توجه قرار گیرد و در خصوص بحث ساخت و ساز و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹، باید افراد متخصص در این جایگاه قرار گیرند و از منافع شهر دفاع کنند.
پایان پیام/
