معاون برنامهریزی، اداری و مالی فرماندار دماوند با بیان اینکه فرمانداری از حقوق کاسبان محلی دماوند دفاع میکند، از جانمایی دوشنبهبازار در مسکن مهر دماوند خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، فاطمه فرزام، معاون برنامهریزی، اداری و مالی فرماندار دماوند ظهر امروز در آخرین نشست تنظیم بازار شهرستان دماوند اظهار کرد: از امروز ۹۰ تن سیب و ۱۱۲ تن پرتقال در شهرستان دماوند توزیع میشود که به تفکیک قیمت، هفت هزار تومان سیب زرد و قرمز و چهار هزار و ۲۰۰ تومان پرتقال خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت گوشت در شهرستان دماوند بیان کرد: متأسفانه مدتی است که گوشت گرم و منجمد در فروشگاههای زنجیرهای شهرستان دماوند توزیع نمیشود؛ با توجه به اینکه عدم توزیع از سوی شرکت دام استان صورت گرفته، این مشکل برای سایر شهرستانهای استان تهران نیز به وجود آمده است.
معاون برنامهریزی، اداری و مالی فرماندار دماوند ادامه داد: با وجود فشارها در خصوص افزایش تعداد مباشران، اما متأسفانه هنوز گوشت قرمز از طریق شرکت دام استان تهران توزیع نشده است.
فرزام در مورد عدم ثبات قیمت اجناس در فروشگاههای مختلف تصریح کرد: مهمترین مشکل در این زمینه بحث نظارت است، اگر متولیان نظارت و ادارات مربوطه این کار را به صورت دقیقتر انجام دهند؛ موضوع قابل کنترل خواهد بود، اما در این راستا نیاز به برنامهای مدون است.
وی در خصوص حضور دستفروشان در معابر تأکید کرد: در روزهای گذشته گشت مشترکی در راستای جمعآوری تعدادی از دستفروشان انجام شد و این موضوع باید از طریق شهرداری دماوند صورت گیرد؛ اما با توجه به نزدیکی به ایام عید و کسب روزی، شاید برخورد با این افراد شکل درستی نداشته باشد.
*جانمایی زمین برای استقرار دوشنبهبازار در مسکن مهر
معاون برنامهریزی، اداری و مالی فرماندار دماوند ادامه داد: ساماندهی این افراد حائز اهمیت است؛ از این رو مکانی تحتعنوان دوشنبهبازار در مسکن مهردماوند در نظر گرفته شده است که میتواند محل خوبی برای کسب روزی این افراد باشد.
فرزام خاطرنشان کرد: شهرداری دماوند زمینی در این خصوص در مسکن مهر دماوند جانمایی کرده است که آمادهسازی آن، پس از تعطیلات نوروز مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در شهرستان دماوند گفت: همهساله محل برگزاری نمایشگاه توسط شهرداری دماوند مشخص شده و به اتاق اصناف ارائه میشود، اما امسال این نمایشگاه شرایط مناسبی ندارد و غرفههای آن در شان شهروندان ما نیست.
معاون برنامهریزی، اداری و مالی فرماندار دماوند تاکید کرد: متاسفانه پیگیری مناسبی در این خصوص صورت نگرفته و امیدواریم که در دورهها و نمایشگاههای بعدی مکان مناسبی در این خصوص اختصاص داده شود.
فرزام اشارهای نیز به وجود فروشگاههای زنجیرهای و تعطیلی تعدادی از مغازههای سنتی در این شهرستان داشت و بیان کرد: ما به هیچ عنوان با افزایش تعداد فروشگاههای زنجیرهای در شهرستان موافق نیستیم؛ فرماندار دماوند این موضوع را به استحضار وزیر صنعت و معدن رسانده است و از طریق استانداری تهران در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: ارائه مجوز به فروشگاههای زنجیرهای از طریق اتاق اصناف کشور انجام میشود و دست اتاق اصناف شهرستان دماوند در این خصوص بسته است، برخورد با این فروشگاهها بر اساس قانون امکانپذیر نیست.
*مذاکره اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور با فرمانداری دماوند
معاون برنامهریزی، اداری و مالی فرماندار دماوند عنوان کرد: در این خصوص این موضوع را از طریق نامهای به استاندار تهران اعلام کردیم و فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیر آن هستند تا از طریق استانی به بررسی امر بپردازند.
فرزام از درخواست مذاکره اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور با فرمانداری دماوند خبر داد و تصریح کرد: در سال آینده نشستی در این خصوص برگزار و در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد؛ فرمانداری دماوند به هیچ عنوان با افزایش فروشگاههای زنجیرهای موافق نیست و از حقوق کاسبان محلی دفاع خواهد کرد.
انتهای پیام/س
