به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، جلسه شورای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب دماوند با موضوع تشکیل کمیته ویژه شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز و اجرای احکام قطعی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ریاست محمد زارع، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند و با حضور دکتر فضلی، معاون دادستان برگزار شد.

در این نشست نمایندگان دادستانی و رؤسای ادارات و کارشناسان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مسکن و شهرسازی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، امور منابع آب، شرکت آبفای دماوند ـ آبسرد ـ کیلان، مدیر شرکت توزیع برق شهرستان و ادارات گاز دماوند، رودهن و آبعلی حضور داشتند.

با هرگونه تخلف و فساد اداری و تکرار بزه بهره‌برداری غیرمجاز انشعابات برخورد قانونی می‌شود

دادستان دماوند با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی، مقررات مقابله با انشعابات غیرمجاز و مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر لزوم اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

زارع همچنین با نگاه حمایتی و پیشگیرانه، ضرورت صیانت از منابع آب، برق و گاز و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان و جلوگیری از هرگونه فساد اداری را یادآور شد.

در این جلسه که با دستورات و ارشادات قضایی و ارائه راهکارهای قضائی معاونت دادستانی و بیان مسائل، مشکلات و موانع موجود از سوی روسای ادارات همراه بود مصوباتی تصویب و به مدیران شهرستان ابلاغ گردید.

دادستان دماوند بر ضرورت تشکیل کمیته اقدام مشترک با حضور تمامی ادارات ذی ربط و نظارت دادستانی برای شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز تاکید نمود.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرای در راستای قوانین و مقررات جاری مکلف هستند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان و مرتکبین جرائم پیرامون نصب و بهره‌برداری غیرمجاز انشعابات و ساخت و ساز های غیرمجاز اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه جرائم مشهود مراتب را به دادستانی گزارش نمایند.

زارع بر ضرورت اتصال و برقراری ارتباط مکانیزه و الکترونیک بین ادارات شهرستان در بستر شبکه دولت و انجام استعلامات و مکاتبات به‌صورت الکترونیکی برای پیشگیری از جعل، سوءاستفاده و فساد اداری و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید نمود .

مدعی العموم شهرستان دماوند در پایان افزود: با همکاری تمامی دستگاه‌ها و مشارکت شهروندان، طرح مقابله با انشعابات غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی با هدف حمایت از منابع حیاتی و خدمت‌رسانی مؤثر به شهروندان شهرستان، با قاطعیت، استمرار و نظارت مستقیم قضایی اجرا خواهد شد و با هرگونه تخلف و فساد اداری و تکرار بزه بهره برداری غیرمجاز انشعابات برخورد قانونی خواهد شد.