دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از تشکیل کمیته ویژه کنترل و تنظیم بازار شورای حفظ حقوق عامه در این شهرستان خبر داد و به شهرداران مهلت ۱۰ روزه داد تا نسبت به ساماندهی خودروهای میوهفروش سیار اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، نشست شورای حفظ حقوق عامه دادستانی شهرستان دماوند به ریاست محمد زارع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با هدف تشکیل کمیته ویژه کنترل و تنظیم بازار برگزار شد.
این جلسه به دستور دادستان دماوند و با حضور شهرداران دماوند، کیلان و آبسرد، رؤسای ادارات صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی،شبکه بهداشت و درمان،جهاد کشاورزی، مسئول پلیس اماکن فراجا، مسئول بسیج اصناف و مسئول کانون بسیج حقوقدانان و اتحادیه میوهفروشان شهرستان دماوند تشکیل شد.
در این نشست، موضوع کنترل مستمر و منظم قیمتها، نظارت بر بازار و رفع چالشهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ و مصوبات تصویب و به مدیران شهرستان ابلاغ شد.
مقرر گردید شهرداران شهرهای دماوند، کیلان و آبسرد ظرف ۱۰ روز نسبت به جانمایی و تهیه مکانهای مناسب برای استقرار خودروهای سیار فروش میوه و تربار اقدام کنند و نتیجه را به دادستانی اعلام کنند.
همچنین ظرف ۲۴ ساعت فهرست خودروهای وانت بار و سیار به اتاق اصناف شهرستان ارائه و برابر مقررات نظام صنفی جواز فعالیت سیار تحت نظارت قانونی برای آنها صادر گردد.
همچنین در این نشست کمیتهای متشکل از نمایندگان دستگاههای مذکور برای نظارت وکنترل قیمتها، کیفیت محصولات،ارائه محصولات بهداشتی و بررسی اصناف دارای پروانه مجاز و برخورد با فعالیتهای صنوف غیرمجاز تشکیل و نمایندگان ادارات ذیربط معرفی شدند.
این کمیته موظف به اجرای گشتهای مشترک نظارتی مستمر و منظم بر موضوعات بهداشتی، صنفی و تنظیم بازار و جلوگیری از گران فروشی است.
مقرر شد کمیته اقدام مشترک در اسرع وقت تشکیل و به فوریت با گرانفروشی، کمفروشی و سایر تخلفات صنفی و بهداشتی برخورد قانونی نموده و گزارشهای خود را به دفتر کل دادسرای دماوند و دبیرخانه شورای حفظ حقوق عامه ارائه کنند.
در این نشست، صالحی مدیر دفتر کل دادسرا بهعنوان نماینده دادستان جهت هماهنگی امور کمیته اقدام مشترک معرفی شد.
این اقدامات در راستای بازدیدهای میدانی مدعی العموم و احقاق حقوق عامه انجام خواهد شد.
