به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حسن ابراهیمی بسابی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در خصوص حمل آب با تانکر، قوانین و مقررات جاری حکایت از این دارد که حمل آب با تانکر ولو اینکه آب متعلق به شخص باشد، جرم محسوب شده و قابل‌تعقیب قضایی و قانونی است.

وی افزود: با توجه به کم‌آبی‌های اخیر در دماوند ناشی از حمل آب با تانکر، حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت آب از رودخانه‌ها به‌صورت غیرمجاز، بسیاری از افراد سودجو و فرصت‌طلب اقدام به سوءاستفاده‌هایی مانند حمل آب، حفر چاه و آب‌فروشی می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند ادامه داد: با توجه به تحقیقات صورت گرفته، مقرر شد که در جهت استفاده شرب مردم به‌ویژه در روستاهایی که با قطعی آب مواجه هستند، اداره امور آب به ساماندهی این امر بپردازد.

ابراهیمی بسابی اضافه کرد: به‌این‌ترتیب اداره امور آب موظف به ساماندهی و آب‌رسانی برای مصارف عشایر، فضای سبز و آبیاری درختان شد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهمیت، ممنوعیت استفاده از آب برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، ازاین‌رو در صورت مشاهده تانکرهای آب در جهت ساخت‌وساز غیرمجاز، برداشت، حمل و تخلیه آب، قطعاً برخورد قضایی و قانونی را با فرد خاطی انجام خواهیم داد و خودروی حمل آب، توقیف می‌شود.

بیشتر پرونده‌های زندان دماوند مربوط به سرقت است

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند اشاره‌ نیز به سرقت‌های صورت گرفته در دماوند داشت و عنوان کرد: آمار بالایی از زندانیان ما مربوط به سارقین است که این موضوع سراسری بوده و تنها مختص دماوند نیست؛ اما علی‌رغم مشکلات اقتصادی و بیکاری موجود در جامعه، هیچ توجیهی برای سرقت وجود ندارد.

ابراهیمی بسابی بیان کرد: ما برخورد قضایی و قانونی خود را با سارقین انجام می‌دهیم، به‌طوری‌که بیشتر پرونده‌های ما را پرونده سارقین تشکیل می‌دهد، اما از مردم می‌خواهیم که مراتب ایمنی را در خصوص خودرو و منزل خود رعایت کرده و افزایش دهند.

وی تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه سرقت، مراتب را به ضابطان، نیروی انتظامی، بسیج و دادسرا اطلاع دهند و مکان‌های آسیب‌پذیر را اعلام کنند تا ما در جهت نصب دوربین و اعزام گشت‌های حفاظتی به این مناطق، اقدامات لازم را انجام دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند تصریح کرد: در این راستا دوربین‌هایی در سطح شهر و اماکن حساس نصب‌شده و بسیاری از این دوربین‌ها، در مکان‌های مخفی قرار دارد تا به این وسیله بتوانیم سارقان، خودروها و افراد خاطی را شناسایی کرده و دستگیر کنیم.

تخریب دو هزار ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند

ابراهیمی بسابی اشاره‌ای نیز به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دماوند داشت و گفت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دماوند، کاملاً در دست کنترل است و ما در حد توان و امکانات خود، از حوزه قضایی بازدید کرده و در صورت مشاهده ساخت‌وساز غیرمجاز، برخورد لازم را انجام می‌دهیم.

وی عنوان کرد: افرادی که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کنند باید بدانند که قطعاً دستگاه قضایی برخورد لازم را با آن‌ها خواهد داشت و حکم قلع‌وقمع در این خصوص صادرشده و اجرایی می‌شود؛ همچنین در صورت خریداری این ساختمان‌ها، افراد می‌توانند به‌عنوان تحصیل مال نامشروع شکایت کرده و برخورد قضایی و قانونی در این خصوص صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند از تخریب دو هزار ساخت‌وساز غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و بیان کرد: در سال ۹۷ حدود هزار و ۷۰۰ مورد تخریب در دماوند انجام شد؛ در سال ۹۶ نیز با هزار و ۷۰۰ مورد تخریب، رتبه اول مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز را کسب کردیم.

ابراهیمی بسابی تصریح کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز توسط افراد انگشت‌شماری صورت می‌گیرد و حتی در مواقعی می‌بینیم که فرد، ملکی را خریداری کرده و با انجام دیوارکشی و هزینه جزئی، آن را چندین برابر به افراد خوش‌نشین و غیر مطلع می‌فروشد؛ ما نیز در این خصوص ورود کرده و قطعاً اقدام به تخریب می‌کنیم.

وی بیان کرد: در روند برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی در دماوند، در برخی موارد با بعضی از مدیران، مسؤولان ادارات، اعضای شورای شهر، دهیاران و بعضاً شهرداری‌ها برخورد کردیم که با سوءنیت، در خصوص تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، عدم نظارت داشته و یا همراهی کردند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند خاطرنشان کرد: در این راستا پرونده‌هایی تشکیل‌شده که در دست بررسی است و به‌زودی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید که این افراد با بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی، چگونه از موقعیت خود استفاده کرده و برای سودآوری بیشتر، اقدام به تغییر کاربری کردند.

منبع: فارس

انتهای پیام/س