تحول در اجرای احکام دماوند؛ بسته حمایتی تازه برای زندانیان جابان
تحول در اجرای احکام دماوند؛ بسته حمایتی تازه برای زندانیان جابان

در ادامه سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف تسریع در رسیدگی به وضعیت مددجویان، قاضی ناظر زندان دماوند با حضور در ندامتگاه جابان مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، اصلاحی و قضایی را اجرا کرد که به آزادی، مرخصی و بهبود وضعیت حقوقی ده‌ها زندانی انجامید.

به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، در راستای اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و به‌منظور ارتقای کیفیت رسیدگی به وضعیت زندانیان، احمدی لمراسکی، قاضی ناظر زندان و مسئول شعب اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، به دستور دادستان شهرستان با حضور در ندامتگاه جابان مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات مؤثر را اجرایی کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت زندانیان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها انجام شد و طی آن، وضعیت حقوقی و قضایی جمعی از مددجویان مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

در بخش اقدامات انجام‌شده، ۱۲ مددجو با بهره‌مندی از پابند الکترونیک و قرار گرفتن تحت نظارت قانونی از زندان آزاد شدند و همچنین، ۲ نفر نیز با صدور حکم پایان حبس از آزادی کامل برخوردار شدند.

در ادامه روند رسیدگی‌ها، برای ۷۷ نفر از مددجویان مرخصی کار صادر شد تا ضمن حفظ ارتباط با جامعه و خانواده، امکان فعالیت اقتصادی و بازاجتماعی آنان فراهم شود و از سوی دیگر، ۴ نفر نیز از مزایای آزادی مشروط بهره‌مند شدند.

در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان، با درخواست انتقال ۲ زندانی به محل‌های مورد تقاضا موافقت شد. علاوه بر این، توبه‌نامه یک مددجو پس از بررسی مورد پذیرش قرار گرفت و امکان بهره‌مندی او از ظرفیت‌های قانونی فراهم شد.

همچنین در جریان این حضور، ۳۰ مددجو از مرخصی عادی و ۲۴ نفر نیز از نهاد ارفاقی رأی‌باز استفاده کردند که این اقدامات در راستای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و فراهم‌سازی زمینه بازگشت تدریجی زندانیان به جامعه صورت گرفت.

در بخش دیگری از این بازدید، ملاقات چهره‌به‌چهره با ۱۵۱ مددجو انجام شد و در این گفت‌وگوها، مشکلات و درخواست‌های آنان به‌صورت مستقیم شنیده شد و دستورات لازم برای پیگیری فوری پرونده‌ها و رفع موانع صادر گردید.

مجموع این اقدامات بیانگر توجه جدی دستگاه قضایی شهرستان دماوند به اصلاح، حمایت، بازاجتماعی‌سازی و ارتقای وضعیت حقوقی و انسانی زندانیان است؛ رویکردی که در نهایت به کاهش جمعیت کیفری، بهبود فرآیندهای قضایی و تسهیل بازگشت سالم مددجویان به جامعه منجر می‌شود.