یکی از وکلای پایه یک دادگستری معتقد است خلأ قانونی نظارت بر رفتار مطبوعات وجود نداشته و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند با بررسی موضوعات به صورت موردی مطابق قانون مطبوعات عمل کند.
پایگاه خبری عصر شرق، «محمد ابراهیمی»: رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی محسوب شده و عدهای آن را مهمترین رکن میدانند؛ آحاد مردم حق دارند از آخرین اخبار اطلاعات ایران و جهان آگاه باشند و نمیتوان این حق را از آنان گرفت.
فارغ از فعالیت رسانههای رسمی آنچه به عنوان موتور محرک توسعه هر منطقه محسوب میشود، فعالیت رسانههای محلی اعم از پایگاههای خبری و نشریات کاغذی محلی است.
*مطبوعات محلی تریبون بیان مسائل و مشکلات هستند
به همان میزان که فعالیت مطبوعات محلی در توسعه و اعتلا یک منطقه میتواند تأثیرگذار باشد، به همان میزان نیز میتواند مخرب باشد و در حقیقت مطبوعات محلی همانند یک شمشیر دو لبه هستند.
بی شک تولید محتوا به عنوان مهمترین شاخص یک رسانه محسوب شده و انتظار میرود بیشترین وقت در این عرصه برای تولید محتوا گذاشته شود.
مطبوعات محلی تریبون بیان مسائل و مشکلات هستند و میبایست علاوه بر انتشار اخبار و اطلاع رسانی نسبت به نقد منصفانه مسائل و مشکلات نیز اهتمام ورزند.
*فعالیت ۱۲ رسانه محلی در دماوند؛ تهدیدها و فرصتها
در این گزارش بر آن شدیم تا به بررسی فعالیت مطبوعات محلی شهرستان دماوند، تخلفات، وضعیت تولید محتوای رسانهها و فعالیت برخی کانالهای تلگرامی به عنوان پایگاه خبری و عدم برخورد قانونی با تخلفات محرز آنان بپردازیم.
موقعیت اقلیمی و شرایط جغرافیایی شهرستان دماوند ایجاب میکند که رسانهها بیشتر به این موضوع توجه کنند و در حال حاضر، وجود ۴ پایگاه خبری و ۸ ماهنامه دارای مجوز در شهرستان دماوند هم یک فرصت و هم یک تهدید به حساب میآید.
*فعالیت برخی رسانهها بدون توجه به رسالت اصلی خود
با وجود این تعداد نشریه و پایگاه خبری محلی هر کدام میتوانند در حوزههای مختلف شهرستان ورود پیدا کرده و در راستای توسعه آن فعالیت کنند؛ اهمیت و نقش مطبوعات محلی به گونهای است که ۲۴ سپتامبر ۱۸۵۳ را به عنوان روز آغاز فعالیت مطبوعات محلی در جهان ثبت کردهاند.
متاسفانه برخی از پایگاههای خبری شهرستان دماوند بدون توجه به رسالت اصلی خویش اقدام به فعالیتهای گوناگون نموده و این موضوع میتواند در آیندهای نزدیک اثر سو داشته باشد.
تولید محتوا مناسب تنها موضوعی است که در نشریات و جراید محلی دماوند مشاهده نمیشود و فعالیت آنها صرفاً به پوشش اخبار جلسات در ادارات با رویکرد پوششی و به عنوان روابط عمومی سیار، انتشار آگهیهای تبلیغاتی که گاهی اوقات برخی از این آگهیهای تبلیغاتی موجب جریحهدار شدن عفت عمومی شده و همچنین حیاط خلوت افراد مختلف به منظور دستیابی به اهدافشان ختم شده است.
*رسانهها سکوی پرتاب کاندیداهای انتخاباتی/ بیتوجهی رسانهها به تذکرات
از سوی دیگر نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش ویژه رسانههای محلی در این موضوع که به عنوان سکوی پرتاب برای هر کاندیدا محسوب میشود سبب شده تا برخی رسانهها به این سمت سوق پیدا کنند و حتی با توجه به اینکه تذکرات متعدد از سوی مقامات عالی شهرستان مبنی بر عدم حمایت رسانههای محلی از کاندیدای احتمالی انتخابات صادر میشود، اما هیچ گونه توجهی به این موضوع وجود ندارد.
با این تفاسیر این سئوال در ذهنها جاری میشود که این عدم توجه رسانهها به موضوعات و همچنین عدم برخورد با آنان ناشی از وجود خلأ قانونی در برخورد با رسانهها بوده یا مسامحه و بی توجهی مسئولان ذیربط در برخورد با این موضوع خواهد بود.
در ابتدای کار باید به این پرسش پاسخ دهیم که متولی نظارت و کنترل فعالیت رسانهها کدام نهاد است.
*اداره ارشاد: راهکار قانونی برای برخورد با رفتار رسانهها وجود ندارد!
بر اساس سیکل اداری و ارتباط حوزه فعالیت؛ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اصلی نظارت و کنترل فعالیت مطبوعات اعم از سراسری و محلی است.
به پای درد و دل مسئولان این نهاد در شهرستان دماوند که مینشینیم آنان نیز از وضعیت مطبوعات محلی و فعالیت آنان اظهار تأسف نموده و تمام قد بر این مهم تاکید دارند که راهکار قانونی مناسب به منظور برخورد با مؤلفههای مربوط به فعالیت برخی رسانههای شهرستان اعم از عدم تولید محتوا مناسب، انتشار آگهیهای تبلیغاتی نامناسب و عدم رعایت عفت عمومی وجود ندارند.
همچنین آنان معتقدند تشکیل خانه مطبوعات نیز صرفاً در حد یک نام و حکم بوده و هیچ گونه فایده عملی در خصوص کنترل و نظارت بر این موضوع ندارد.
با تفاسیر موجود، اگر اینگونه موارد به عنوان جرائم مطبوعاتی جرم انگاری نشده و هیچ گونه راهکار قانونی و یا رأی وحدت رویه قضایی در برخورد با اینگونه موضوعات وجود نداشته باشد، بنابراین دادگاه مطبوعات به چه مواردی در این حوزه رسیدگی میکند.
*بندهای قانون مطبوعات در رسیدگی به موارد رسانهها
سید حسن جعفریان سوته، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگویی در خصوص ابعاد حقوقی رسیدگی به تخلفات موجود در نشریات محلی و همچنین فعالیت متعدد برخی افراد در فضای مجازی اظهار داشت: قانون مطبوعات نسبت به نحوه نظارت و نحوه انتشار و نوع نوشتار و تقریر توسط مطبوعات کاغذی و نشریات الکترونیک خط مشی و سیاست گذاری نموده که میتوانیم در ماده یک قانون مطبوعات سال ۶۴ به همراه آخرین اصلاحات سال ۸۸ مشاهده کنیم.
وی افزود: مسئولیت هر کدام از نشریات بر عهده مدیر مسئول آن نشریه بوده و چنانچه انتشار اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی سبب تحقق یکی از عناوین مجرمانه شود، علاوه بر شخص مدیر مسئول با رعایت شرایط نویسنده نیز تحت تعقیب قرار میگیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در خصوص موضوعات فوق الذکر چند فرض قابل طرح است، ادامه داد: در صورتی که نشریات به طور کلی در نقد یک سیاست یا جناح خاص به گونهای عمل کنند که مغایر با واقعیت باشد، برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات افرادی که الفاظ و گفتار به آنها منتسب است میتوانند ظرف مدت مشخص از خود دفاع کرده و آن نشریه نیز مکلف به انتشار آن دفاعیه است.
*هیچ گونه خلأ قانونی نظارت بر رفتار مطبوعات وجود ندارد
جعفریان گفت: در صورتی که این اقدام توسط نشریه مربوطه صورت نگیرد، افراد میتوانند به دادسرا شکایت کرده و دادسرا بدون رعایت نوبت طبق مواد ۲۴ تا ۲۷ قانون مطبوعات نشریه مذکور را به عنوان ضمانت اجرا تا حداکثر ۱۰ روز توقیف میکند.
وی در خصوص انتشار مطالب و مقالات افرادی که به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی قلمداد میشوند، تصریح کرد: مطالب آنان باید بررسی شده، زیرا ممکن است که عبارات و الفاظ و تئوریهایی را مطرح کنند که در پهنه جرم باشد، برابر ماده ۲۵ و ۲۶ قابلیت پیگرد دارد و هیچ گونه خلأ قانونی نظارت بر رفتار مطبوعات وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در قالب ایده، افکارها، حمله محترمانه و نامحترمانه به جناح رقیب انجام میشود و چنانچه یادداشتهای منتشر شده مشمول هر یک از الفاظ و عناوین مجرمانه باشد از قبیل توهین، نشر اکاذیب و قذف در صلاحیت دادسرا قابل پیگیری است و دادگاه صالح دادگاه کیفری یک به استناد ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم مطبوعاتی رسیدگی میکند.
*تبلیغات زودرس انتخاباتی تخلف است
این حقوقدان اضافه کرد: چنانچه اقدامات و فعالیت پایگاههای خبری وصف مجرمانه نداشته باشد، اما در نظر عرف ناپسند و نامتعارف باشد میتوان به صورت مصداقی مورد رسیدگی قرار داد.
جعفریان خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص موضوعات مربوط به تخلفات زودرس انتخاباتی باید گفت که تخلفات زودرس انتخاباتی تخلف بوده، اما جرم نیست و از طریق قانون انتخابات به عنوان مستند قانونی میتواند مورد پیگیری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در خصوص انتشار برخی مطالب نامربوط توسط پایگاههای خبری و عدم برخورد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید مطالب منتشر شده به صورت دقیق و موردی بررسی و سپس مطابق قانون عمل شود.
*نظارت بر فعالیت کانالهای تلگرامی بر عهده پلیس فتا
جعفریان تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در چهارچوب نظارت بر مطبوعات تکلیف داشته و در صورت حدوث مصادیق مذکور میتواند اقدام کند، اما نظارت بر فعالیت کانالهای تلگرامی بر عهده این نهاد نبوده و دیگر نهادهای ذیربط از قبیل پلیس فتا میبایست اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه خلاء قانونی نظارت بر رفتار مطبوعات وجود ندارد، گفت: در خصوص انتشار آگهیهای تبلیغاتی نامتناسب با عرف جامعه باید گفت برابر تبصره ۵ ماده ۳ قانون مجازات فعالیتهای سمعی و بصری انتشار این گونه تبلیغات جرم نیست و در قانون به صورت مطلق برای این موضوع جرم انگاری انجام نشده و صرفاً با استدلال قضات به عنوان اشاعه فحشا و مطابق ماده ۲۸ قانون مطبوعات مبنی بر انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی که مشمول جرائم تعزیری است، میتواند مورد پیگیری قرار گیرد.
*امکان کنترل و ارزیابی رسانهها توسط ارشاد وجود دارد
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون به صورت کلی و عمومی است و عفت عمومی یک امر نسبی بوده و تفاسیر با توجه به مصادیق ممکن است که متفاوت باشد.
جعفریان تاکید کرد: با توجه به مطالب مذکور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند با بررسی این موضوعات به صورت موردی نسبت به کنترل و ارزیابی عملکرد پایگاههای خبری و نشریات کاغذی بپردازد و در صورت عدم انجام این کار این نهاد در برخورد با این موضوعات مسامحه میکند.
منبع: نشریه البرز شرقی
انتهای پیام/آ
