دادستان دماوند از ورود قضایی به پرونده جنجالی شرکت لوتوس در مناطق شمالی دماوند خبر داد و گفت: راه و شهرسازی دنبال فسخ قرارداد است.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مرتضی طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در نشست ستاد پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: مجموعه قضایی به دور از هرگونه جنجال سیاسی به پروژه شرکت لوتوس ورود پیدا کرده است.
وی افزود: یک مزایدهای در سال ۱۳۹۸ انجام شده و شرکت مذکور ۳۱۳ هزار و ۸۰۰ متر از اراضی بالادست شهر دماوند به نوعی بام دماوند به با قیمت ۸۲ میلیارد تومان برنده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با بیان اینکه ۸۲ میلیارد تومان قیمت سه هزار متر آن منطقه است، گفت: به این موضوع ورود کردیم و مشخص شد که این قرارداد ۵ ساله نیست، بلکه اجاره به شرط تملیک و پرداخت وجوه آن ۵ ساله است.
طهماسبی با اشاره به اینکه ظاهراً تاکنون ۴۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است، تصریح کرد: ۸۲ میلیارد تومان برای ۳۱۳ هزار و ۸۰۰ متر، بدون در نظر گرفتن اینکه رانتی وجود داشته یا خیر، این موضوع تضییع حقوق بیتالمال است.
وی بیان کرد: راه و شهرسازی در حال تنظیم دادخواست جهت فسخ قرارداد شرکت مذکور بوده و بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و دستور توقف صادر کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند ادامه داد: در بحث نظام مهندسی، علیرغم فشارها کارها متوقف شده است.
طهماسبی تاکید کرد: انتصاب این شرکت به هیچ یک از مسئولان شهرستان دماوند مسجل نشده است.
وی اضافه کرد: اراضی مد نظر در محدوده شهری قرار دارد که اگر قرارداد با این شرکت تمام میشد، آن مالک بلافاصل ۶ دانگی داشت و هیچ منفعتی برای شهر نداشت.


































