به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حسن ابراهیمی بسابی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با هدف بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در سال جاری به اجرای فرمان حکومتی مقام معظم رهبری میپردازد و باید در عمل وارد شویم.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد، عدم حمایت حاکمیت موجب تعطیلی، تعدیل و عدم فعالیت تولیدکنندگان شده است؛ ما در این خصوص به سهم خود وارد شده و به صدور دستورات قضایی لازم میپردازیم.
ابراهیمی بسابی از دستگاههای حاکمیتی و خدماتی درخواست کرد که عملا وارد موضوع شوند تا اثر رونق تولید را در جامعه دیده و تنها به شعار بسنده نکینم.
ابراهیمیبسابی ادامه داد: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از کارگاههای تولیدی و کارخانجات، مشکلاتی در بحث تولید مشاهده کردیم که بخشی از این مشکلات به خدمات حاکمیتی و حمایتهای حکومتی مرتبط است.

وی تصریح کرد: قطعاً هیچ مسئول حکومتی حق ایجاد دستانداز در راستای تولید ندارد، همه ادارات و نهادهای خدماترسان موظفند که در این راستا حرکت کرده و در صورت بروز مشکلات تولید از جانب این خدمات، باید با هماهنگی ستاد رونق تولید به حل مشکل بپردازند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند گفت: باید تدابیر لازم در خصوص ارائه خدمات از سوی نهادهای خدماترسان مانند ادارات برق، گاز و آب به شهرکهای صنعتی اندیشیده شود و خدمات به صورت اختصاصی به آنها ارائه شود تا با توجه به حضور خوشنشینها در این شهرستان، خللی در بحث تولید ایجاد نشود.
ابراهیمی بسابی تأکید کرد: علاوه بر این قراردادهای شهرک صنعتی باید به گونهای تنظیم شود که واگذاری قطعات زمین با سودجویی صورت نگیرد و در صورت وجود کوتاهی از سوی تولیدکننده و سرمایهگذار، فسخ قرارداد انجام شود.
انتهای پیام/س


































