معاون امور فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند از صدور اسناد عرصه برای تثبیت مالکیت در مسکن مهر این شهرستان خبر داد و گفت: شهرداریها و دهیاریهای دماوند مکلف به رعایت قانون ملی ساختمانی هستند.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، علی شیوا ظهر امروز در نشست شورای مسکن شهرستان دماوند در سالن نشستهای فرمانداری دماوند اظهار کرد: نشست شورای مسکن تمرکز بر رسیدگی به مشکلات و مسائل مسکن مهر دارد.
وی با بیان اینکه در مدت یک سال گذشته چند کار مهم و اساسی در حوزه مسکن مهر شهرستان دماوند انجام شد، افزود: همانطور که در نشستها مطرح شد، تقریباً ما پیگیری مسائل حاد دیگر به جز چند مورد به نسبت کوچیک نداریم؛ مسائلی همچون فاضلاب مسکن مهر مهرآباد، دو تصفیهخانه مهرآباد، برق تصفیهخانه مهرآباد، جمعآوری فاضلابهای سایت ساتراپ در مهرآباد که کار اساسی و سنگینی بود، مورد بررسی قرار دارد.
معاون امور فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: بحثهایی نظیر محوطهسازی مسکن مهر گیلاوند و مهرآباد که توسط اتحادیه صورت گرفت، کار خوبی بود و بخش عمدهای از خدمات آن انجام شده است؛ خوشبختانه کار پیگیری حاد دیگر نمانده به جز بحث محوطهسازی بین بلوکها که جزو وظایف کاری حوزههای اجرایی زیر مجموعه حوزه کاری ما نیست.
شیوا گفت: این کار مربوط به تعاونیها یا جاهایی که شهرداریها تحویل گرفته است، میشود و تقریباً بحث خدماتی نداریم و خدمات به تمام واحدهای مسکن مهر ارائه شده است؛ یکی از مشکلات فاز یک مسکن مهر، گازرسانی بود که در یک سال اخیر انجام شد.
وی بیان کرد: موضوع خاصی که مورد پیگیری مردم باشد، نداریم و مسائلی که وجود دارد، مرتبط با شهرداری و تعاونیها بوده که واگذار شده است.
معاون امور فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: بخشهایی که در صورتجلسه با شهرداریها مطرح شد، پذیرفتهاند و خدمات لازم ارائه میشود؛ در خصوص پایان کار واحدها تعاونیها باید پیگیری کنند تا بحثهای فنی آن با شهرداری به جمعبندی رسیده شود و پایان کار دریافت کنند.
شیوا ادامه داد: یک اتفاق خوبی که افتاده صدور اسناد عرصه است که باعث میشود تا مردم در خصوص باب مالکیتی خیالشان راحت باشد که مالکیتشان در خرید ساختمانها تثبیت شده است؛ مالکیت عرصه بعد از پایانکار انجام میشود.
وی در خصوص زلزله اخیر در شهرستان دماوند و لزوم مقاوم بودن ساختمانهای مسکن مهر گفت: به طور اساسی هیچ مهندس ساختمانی نمیتواند به صراحت مقاوم بودن ساختمانها را اعلام کند؛ این میطلبد که بررسی کنیم که ساختمانها براساس چه چیزی طراحی شده و بر اساس چه آییننامهای مورد نظارت قرار گرفته است.
معاون امور فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: موضوعی که طراحان ساختمان متعهد هستند، اجرای دقیق مفاد آییننامه ۲۰۸۰ ایران مربوط به کنترل طراحی ساختمان برابر زلزله است؛ اگر نظارت درست انجام شده باشد و پیمانکارهای صالح آن را اجرا و مطابق آییننامه تعریف کرده باشند، اتفاقی برای ساختمان نمیافتد.
شیوا در خصوص اینکه چه اقداماتی برای مقاومسازی ساختمانها انجام شده است، گفت: چون ساختمانها نوساز هستند، دیگر بحثی برای مقاومسازی به مراتب نیست و در حوزه شهرها و روستاها نیز یک دستورالعمل و آییننامهای به نام مقررات ملی ساختمانی ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: این مقررات همانطور که از عنوان آن بر میآید، یک قانون است و اجرای قانون هم برای همه ضرورت دارد و کسی که به قانون عمل نکند در واقع جرم مرتکب شده است.
معاون امور فنی و عمرانی فرماندار شهرستان دماوند اضافه کرد: با توجه به زلزله اخیر باید مفاد مقرارت ملی ساختمانی ایران رعایت شود؛ کما اینکه اکنون شهرداریها مکلفاند تا این قانون را رعایت کنند و ما نیز تأکید بیشتری خواهیم کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
