به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، محمدتقی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در نشست شورای اداری شهرستان دماوند اظهار کرد: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افتخاری بوده که در یک فرصت کوتاه در اختیار ما قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه باید از هر لحظه فرصتی که در اختیار ما قرار داده شده، برای خدمت به نظام و مردم و بهره‌مندی معنوی استفاده کنیم، افزود: یکی از موضوع‌ها، تکریم و رضایت‌مندی مردم بوده که یکی از جنبه‌های آن، جلوگیری از تبعیض است.

* دلالان اطراف ادارات که عامل ناراضی مردم هستند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصریح کرد: تبعیض ابعاد مختلفی دارد و یکی از موضوع‌های آن که به دستگاه قضایی نیز مربوط بوده، طولانی شدن قضایاست که افراد ناچاراً به دلال‌های اطراف ادارات مراجعه کنند.

تقی‌زاده بیان کرد: روزانه گزارش‌های متعددی از ادارات مختلف از جمله ثبت و شهرداری‌ها و حتی جهاد وجود دارد و مکاتباتی با شهرداری دماوند و ثبت انجام شده مبنی بر اینکه جلوی دلالان اطراف ادارات که عامل اصلی فساد اداری و رشوه و تبعیض و ناراضی مردم هستند، گرفته شود.

وی ادامه داد: این دلالان تحت عنوان وکالت مدنی ورود می‌کنند و باعث ارتباطات غیرمتعارف می‌شوند و با ادعای نفوذ و اینکه کارها آنها سریع‌تر از دیگر ارباب رجوع‌ها انجام می‌شود، افراد زیادی به آنها مراجعه می‌کنند.

* ادارات ترتیبی اتخاذ کنند که پای دلالان قطع شود/ افرادی که روزانه در ادارات تردد دارند، منشأ فساد هستند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تأکید کرد: برنامه‌ای با همکاری رئیس اداره ثبت اسناد تدوین شد که جلوی دلالان گرفته شود و همکاری خوبی شهرداری دماوند داشتند که جای قدردانی دارد.

تقی‌زاده بیان کرد: سایر ادارات ترتیبی اتخاذ کنند که پای دلالان قطع شود و افرادی که روزانه و مستمرا در این ادارات تردد دارند، منشأ فساد هستند که با واسطه‌گری رشوه کار خود را پیش می‌برند.

وی اضافه کرد: امکانات دولتی که در اختیار ما قرار دارد، امانتی است که باید پاسخ‌گوی ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران باشیم و باید از جنبه‌های مختلف نسبت به بیت‌المال حساس باشیم.

انتهای پیام/