قائم مقام دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاهها قوانین و ضوابط ساخت و سازها را بهدرستی اجرا کنند، گفت: تفسیر قانون نباید به نفع اشخاص خاص باشد و طرح هادی روستاها نیز باید متناسب با نیازها بازنگری شود.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حاجیرضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان دماوند به تأکید بر نقش قوه قضاییه در اجرای قانون پرداخت و اظهار کرد: تضمین اجرای قانون بر عهده قوه قضاییه است و اگر این نهاد وظایف خود را به درستی انجام دهد، سایر دستگاهها نیز بر مدار قانون حرکت خواهند کرد.
وی افزود: تدوین قوانین مؤثر به عهده نمایندگان مجلس است که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و اگر قوانین مطابق نیازهای جامعه تدوین شوند، نتایج بسیار مثبتی در جامعه خواهد داشت.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران با اشاره به اهمیت اجرای قانون توسط دستگاههای اجرایی تصریح کرد: اجرای صحیح قوانین به حکمرانی، آسایش، امنیت، اقتصاد و تولید کمک میکند و اگر قوانین به درستی اجرا و الزامات آنها فراهم شوند، تأثیرات مثبتی در جامعه دیده خواهد شد.
شاکرمی بیان کرد: بسیاری از مسائل به اجرای دقیق قوانین بازمیگردد وهرچند قوانین خوبی داریم و بسیاری از مسئولان پایبند به قانون هستند، اما اجرای صحیح آنها اهمیت ویژهای دارد و اجرای مؤثر قوانین میتواند تحول مثبتی در جامعه ایجاد کند.
وی به نقش مردم در اجرای قانون اشاره کرد و افزود: اگر مردم خود پایبند به قانون باشند و نهادهای خانواده، مدرسه و دانشگاه نیز در مسیر قانونمداری حرکت کنند، شاهد کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی خواهیم بود و اگرچه پیشگیری یکی از وظایف قوه قضاییه است، اما نقش اصلی در این فرآیند بر عهده مردم است.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران عدالتمحوری را از ارکان اصلی دستگاه قضایی دانست و گفت: نهادینه شدن عدالت در دستگاه قضایی باعث سرایت قانونمداری به جامعه میشود و هر چقدر مردم ببینند مسئولان دلسوزانه و قانونی عمل میکنند، قدرشناس خواهند بود، چراکه احترام به قانون، نشانه شخصیت و رشد جامعه است.
شاه کرمی در خصوص اجرای قانون بدون مصلحتسنجی شخصی تأکید و تصریح کرد: تفسیر قوانین نباید به نفع شخص یا سازمان خاصی باشد و قوانین باید بر اساس اصول خود اجرا شوند و در صورت نیاز به تغییر، باید از مراجع معتبر استعلام گرفت.
وی با اشاره به برخی چالشهای شهرستان دماوند، از جمله ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به ویلا افزود: دستگاههای اجرایی باید قوانین و ضوابط شهرسازی را بهدرستی اجرا کنند و همچنین، بنیاد مسکن باید طرحهای توسعه روستایی را با نیازهای واقعی مردم هماهنگ کند تا ساخت و سازها در چارچوب قانون انجام شود.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران همچنین بر دو مقوله تولید ثروت و قدرت به عنوان نیازهای اساسی کشور تأکید کرد و گفت: قوی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ تمامیت ارضی کشور اهمیت دارد و در حوزه تولید ثروت نیز باید برای حفظ باغات و زمینهای کشاورزی برنامهریزی شود تا منابع طبیعی پایدار بمانند.
انتهای پیام/
