فرماندار دماوند گفت: با توجه به گستردگی طول مسیر رودخانهها در دماوند، شاید امور منابع آب توان رفع تعرض و آزادسازی حریم را نداشته باشد، چراکه هنوز هم حریم رودخانههای ما در معرض خطر ساختوساز است.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مجید صفری در نشست مبارزه با ساختوساز غیرمجاز که صبح امروز در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: موضوع حریم رودخانه یکی از مباحث مهم و جامانده در شهرستان دماوند است.
وی افزود: سیل اخیر کشور باعث شد که حساسیت به موضوع حریم رودخانهها بیشتر شود؛ از اینرو به برگزاری نشست اداره امور منابع آب دماوند به عنوان متولی رودخانهها با شهرداران یا بعضا دهیاران تأکید داریم.
فرماندار دماوند ادامه داد: با توجه به گستردگی طول مسیر رودخانهها در دماوند، شاید امور منابع آب توان رفع تعرض و آزادسازی حریم را نداشته باشد، چراکه هنوز هم حریم رودخانههای ما در معرض خطر ساختوساز است.
صفری بیان کرد: امور منابع آب در حوزه شهری باید با کمک شهرداریها اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین باید با دهیاریها نیز در داخل بافت ارتباطی نزدیک داشته باشد؛ علاوه بر این در خارج از بافت، بخشداریها و شوراهای بخش وارد شده و کمک کنند.
*لزوم استعلام ادارات خدماترسان از امور منابع آب دماوند
وی تأکید کرد: در حریم و مسیر رودخانهها و حتی در سایر موارد، ادارات خدماترسان حتما باید استعلام کرده و با امور منابع آب هماهنگ باشند؛ خوشبختانه ما با همت امور منابع آب به نتایجی خوبی رسیدیم و این امر باید ادامه داشته باشد.
فرماندار دماوند با بیان اینکه مساعدت شهرداری، بخشداری و دهیاریها با امور آب ضروری است، گفت: جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز اعم از حریم رودخانه، باغات، تغییر کاربری اراضی ضروریست و نیازمند کمک همه نهادهاست.
صفری عنوان کرد: شهرداریها نقش مهمی در این خصوص دارند و باید خود را تقویت و تجهیز کنند، با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و کاهش بارندگیها، هجوم ساختوساز در دماوند بیشتر خواهد شد، از این رو باید به صورت شبانهروزی از حوزه استحفاظی مراقبت به عمل آورده و نباید بگذاریم که نطفه ساختوساز شکل گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به هجوم ساختوسازها در دماوند، اگر مراقبتهای لازم صورت نگیرد، دماوندی دیگر خواهیم داشت و آیندگان ما را نخواهند بخشید و این حفظ حیات برای بقا ضروریست.
فرماندار دماوند تصریح کرد: ما آمار خوبی در خصوص تخریب و جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز داریم، اما انتظار ما چیز دیگری است و با توجه به انتظار حاکمیت از شهرستان دماوند، ما نیازمند کمک جمعی هستیم و جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز باید با نظارت و برنامهریزی مناسب صورت گیرد.
*قرارگیری بحث ساختوساز غیرمجاز در شورای تأمین دماوند
صفری تأکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع، بحث ساختوساز غیرمجاز در شورای تأمین قرار گرفته و مصوبات آن لازمالاجراست؛ در این خصوص دستگاههای متولی و سایر افراد مسئولیت دارند.
وی گفت: ما در سال جاری با موضوعاتی مانند سیل و تحریم روبهرو بودیم و در پایان سال، انتخابات را پیشرو خواهیم داشت، از این رو هیچ دستگاهی نباید از کنار موضوعات ساده بگذرد.
فرماندار دماوند با توجه به سال رونق تولید، اشارهای به بازدید از کارخانههای این شهرستان داشت و گفت: نشستهای ما در این خصوص در داخل کارخانههایی که با مشکلات مواجه هستند، برگزار میشود و تصمیمگیریهای لازم صورت میگیرد.
صفری تصریح کرد: ما نباید به حواشی توجه کنیم، چراکه نسبت به شهرستان دماوند، نظام جمهوری اسلامی و خون شهدا مسؤولیم و باید مسؤولیت خود را در زمان تصدی انجام دهیم؛ تخلفات در همه حوزهها به دقت رصد میشود، و افراد در صورت کوتاهی در وظایف، باید پاسخگو باشند.
فرماندار دماوند اضافه کرد: علاوه بر این دهیاریها و شهرداران باید گزارش ساختوسازهای غیرمجاز را به ستاد مستقر در فرمانداری اعلام کنند تا با برنامهریزی ویژه اقدامات لازم صورت گیرد.
*اجرای دیوار ساحلی، اقدامی در جهت حفاظت از بستر رودخانه
ایرج گودرزی راد، شهردار کیلان نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: طرح حریم بستر رودخانه کیلان از وادان تا ساران مشخص شده و ما آمادگی داریم که با مشارکت مردم هرچه زودتر دیوار ساحلی را انجام دهیم.
وی افزود: این طرح تصویب شده، اما موضوع اجاره بستر رودخانه جزو موارد مطرح شده است؛ با اجرای دیوار ساحلی، علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک، از بستر رودخانه نیز محافظت میشود.
*لزوم آزادسازی حریم بستر رودخانه توسط امور منابع آب
همچنین عباس صفری، شهردار دماوند نیز در این نشست اظهار کرد: حدود ۲۰ کیلومتر رودخانه تار و مشکیجه از مرکز شهر دماوند عبور میکند و فعالیتهای اجتماعی در کنار آن صورت میگیرد.
وی افزود: در این خصوص با تعریف حریم بستر رودخانه، شهرداری به رعایت آن پرداخته است و با توجه به برگزاری نشست با امور منابع آب به نقطه مشترکی رسیدیم.
شهردار دماوند ادامه داد: ساماندهی با وجود مالکیت صورت میگیرد، بر این اساس امور منابع آب باید به آزادسازی حریم بستر رودخانه پرداخته و سپس ما به ساماندهی بپردازیم، هرچند که این امر به لحاظ قانونی بر عهده ما نیست.
صفری بیان کرد: پیشنهاد ما این است که این موضوع به صورت مشترک توسط بخش خصوصی و دولتی مدنظر قرار گرفته به دنبال ردیف اعتبارات استانی باشیم، اما در بحث اجاره، در صورت وجود انتفاع برای شهرداری ممکن است.
انتهای پیام/ط
