مدعیالعموم به حادثه جادهای دماوند و برخود قانونی با ترک فعل دستگاههای متولی در اجرای پروژه کمربندی منطقه گیلاوند ورود کرد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مرتضی طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در پی وقوع تصادف روز سه شنبه ششم خردادماه محدوده ورودی منطقه گیلاوند و در راستای حفظ حقوق عامه و قوانین موضوعه من جمله قانون ایمنی راهها، از برخود قانونی و قاطع با هرگونه ترک فعل مدیران، دستگاههای متولی شهرستانی، استانی و کلیه علل و عوامل دخیل در وقوع حوادث و تصادف جادهای در محدوده گیلاوند از بابت تاخیر در خصوص ایجاد کمربندی، عدم جانمایی صحیح گریزگاه (رمپ فرار) خبر داد.
دادستان دماوند تاکید کرد: با توجه به میزان تقصیر احتمالی ادارات مرتبط در این تصادف و موارد مشابه، ضمن اعلام عمومی، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
https://asrshargh.ir/?p=39752
