به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مهدی حیدری در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران و مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری در شهرداری آبسرد اظهار داشت: اتفاقات شهرداری آبسرد باعث تاسف بود؛ دستگاههای خدماتی و نظارتی در چارچوب قوانین و وظایف جداگانه فعالیت می‌کنند و در صورت انحراف از قانون، وظیفه دستگاههای نظارتی و قضایی است که به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

وی افزود: دستگاه‌های قضایی و نظارتی با عدالت و حساسیت در حال بررسی تخصصی این پرونده هستند و در این میان بازداشت برخی از افراد در راستای انجام کشف حقیقت صورت می‌گیرد و هنوز نمی‌توان قضاوت درستی داشت.

فرماندار دماوند ادامه داد: ما به عدالت و تدبیر دستگاه‌های قضایی، نظارتی و امنیتی اعتماد کامل و قلبی داریم و مدیران این مجموعه‌ها تنها به دنبال اجرای قانون هستند.

حیدری با تأکید بر دلجویی از خانواده‌های این افراد تصریح کرد: باید از اجرای قانون حمایت کنیم و با وجود کاهش نیروهای شهرداری، نباید کار شهر دچار خللی شود و سایر نیروها با بر عهده گرفتن وظایف متعدد و سعه صدر پاسخگوی نیازهای مردم باشند.

وی تأکید کرد: از حمایت های معاونت محترم عمرانی استانداری تهران تشکر می‌کنیم که در کنار مجموعه مدیریتی شهرستان و شهر آبسرد قرار گرفتند تا خدمت رسانی دچار خللی نشود.

انتهای پیام/