کسب رتبه نخست دماوند در زمینه نصب دوربین‌های امنیتی در کشور/ حل مشکل آب شرب موجب افزایش جمعیت در روستاها شده است
کسب رتبه نخست دماوند در زمینه نصب دوربین‌های امنیتی در کشور/ حل مشکل آب شرب موجب افزایش جمعیت در روستاها شده است

فرماندار شهرستان دماوند از کسب رتبه نخست دماوند در زمینه نصب دوربین‌های امنیتی در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند در همایش تبیین و توجیهی قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهرستان دماوند اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته در روستاهای شهرستان دماوند در طول ۱۰ سال اخیر، نتیجه زحمات شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران، شوراهای شهری و شهرداران بوده که موجب ارتقای سطح رفاه مردم شده است.

وی افزود: مردم مطالبات به‌حقی دارند و باید تلاشهای مضاعفی در راستای تحقق آنها صورت گیرد، اما زحمات شوراها، شهرداران و دهیاران نباید نادیده گرفته شود؛ بسیاری از روستاها در شهرستان دماوند فاقد آب شرب و گاز بوده و با مشکل برق رسانی مواجه بودند و از حداقل خدمات شهری و روستایی محروم بودند.

فرماندار شهرستان دماوند گفت: گازرسانی به ۱۴ روستا در سال ۹۷ در شهرستان دماوند آغاز شد که ۷۰ درصد از آن انجام شده و مابقی در حال انجام است؛ همچنین حل مشکل آب شرب در روستاها و تقویت زیرساخت‌ها موجب افزایش حجم عظیمی از جمعیت در روستاها شده است.

حیدری تصریح کرد: با توجه به شرایط بودجه‌ای، تعامل، همدلی و همراهی رمز موفقیت در شهرستان دماوند بوده و اگر نقدی بر عملکرد شوراها وجود دارد، نباید اقدامات صورت گرفته را زیر سوال ببرد.

وی بیان کرد: شهرستان دماوند در زمینه نصب دوربین‌های امنیتی در روستاها موفق به کسب رتبه نخست در کشور شد که این امر با هدف افزایش امنیت شهروندان انجام شد؛ با توجه به حجم اقدامات صورت گرفته، انتظار ما از دستگاه قضایی و نظارتی، تجدید نظر در نگاه اتهامی و منفی‌نگری است.

فرماندار شهرستان دماوند افزود: ما انتظار داریم که گزارش تخلفات ارسالی در چارچوب منطق و کرامت انسانی بررسی شود و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم صورت گیرد؛ امیدواریم در سیاست گذاری شوراها مباحث فرهنگی در دستور کار قرار گیرد و با ارتباط دو سویه با مجموعه فرهنگ عمومی، امور فرهنگی با سرعت بیشتر پیش رود.

حیدری تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مشورت پذیر بوده و با همدلی و شفاف‌سازی اهداف، سیاستها را با توجه به مطالبات و اولویت در روستا و شهر دنبال کنند.

وی بیان کرد: قانون به عنوان فصل مشترک بین دولت، دستگاه قضا و شوراهای اسلامی است و رعایت قانون می‌تواند دیوارهای بی اعتمادی را حذف کند‌؛ باید پذیرفت که کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد و اگر تعامل وجود نداشته باشد، مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند.