محمدتقی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در گفت‌وگوی لایو با خبرنگار عصر شرق اظهار کرد: در رابطه با مغازه‌های جاده وادان، متاسفانه مدیریت اتاق اصناف و اتحادیه املاک به صورت غیرقانونی به اراضی کشاورزی فاقد کاربری تجاری جواز کسب داده که این از نظر قانون فاقد اعتبار است.

وی افزود: اما فعلا با افراد جوازدار کاری نداریم و آنچه فعلا در جاده وادان جنجال ایجاد می‌کنند، مربوط به یک منطقه نیست و به کل شهرستان برمی‌گردد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفت: باید بررسی کرد که چه فردی در منطقه وادان محوریت دارد که از دستور قانونی تمکین نمی‌کند و به دنبال جوسازی است.

تقی‌زاده تصریح کرد: طبق قانون، اتاق اصناف موظف است که از طریق اماکن و بدون دستور دادستانی جهت ایجاد نظم و انضباط نسبت به پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز اقدام کند.

وی بیان کرد: دستوری که به اتاق اصناف داده‌ایم مبنی بر اینکه چرا به وظایف خود عمل نکرده و شاهد هرج و مرج در شهرستان هستیم؛ هرج و مرج به این صورت است که تعداد زیادی واحد غیرمجاز به شغل خود می‌پردازند؛ بین صنوف، واحدهای مشاور املاک و بلوک‌زنی فاقد مجوز باید در کل شهرستان دماوند طبق قانون پلمب شوند و واحدهای صنفی طبق قانون باید مجوز اخذ کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اضافه کرد: اگر تاکنون این موضوع اجرا نشده ناشی از کوتاهی اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و بازرسی اصناف است و جاده وادان جدای از این ماجرا نیست و به شهرستان بر می‌گردد.

انتهای پیام/