نامه‌های ضد و نقیض استانداری و موضوعات حقوقی سبب تعلل در انتصاب شهردار دماوند شد
نامه‌های ضد و نقیض استانداری و موضوعات حقوقی سبب تعلل در انتصاب شهردار دماوند شد

عضو شورای اسلامی شهر دماوند گفت: نامه‌های ضد و نقیض استانداری و موضوعات حقوقی سبب تعلل در انتصاب شهردار دماوند شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، فاطمه مهرابی، عضو شورای اسلامی شهر دماوند در آیین معارفه شهردار دماوند در دفاع از عملکرد این شورا اظهار کرد: شورای شهر طی یک سال گذشته، فردی را به عنوان شهردار معرفی کرد که کاش در آن زمان هم مجموعه استانداری با همین تدابیر و مسئولانی که دارد، در خدمتشان بودیم و این اتفاقات نمی‌افتاد.

وی افزود: حقیقتاً بعد از سه الی چهار ماه بررسی‌هایی که انجام دادند، نامه‌های ضد و نقیضی از استانداری تهران دریافت کردیم و این نامه‌ها باعث شد که به انتخاب نفر دوم برای شهرداری دماوند برسیم.

عضو شورای اسلامی شهر دماوند گفت: شاید اگر این نامه‌نگاری‌ها نبود، انتخاب اول ما اکنون شهردار دماوند بود و ما چندین ماه شهردار داشتیم.

مهرابی تصریح کرد: برای انتخاب دوم شهردار دماوندف اتفاق اعضای شورا تفاهم داشتیم و با یک تدبیر جمعی نفر دوم را معرفی کردیم و ما به هر دو انتخاب خود افتخار می‌کنیم، چون قدرت مدیریت و تحصیلات عالیه را مدیریت شهری داشتند و خیال ما راحت بود از اینکه شهر را به دست چه کسی می‌سپاریم.

وی با بیان اینکه انتخاب نفر دوم برای سکانداری شهرداری طبق قانون انجام شد، بیان کرد: در مسیر انتخاب شهردار، موضوعات حقوقی و قضایی و همین امر سبب گردید که انتخاب شهردار به طول انجامد.

عضو شورای اسلامی شهر دماوند خاطرنشان کرد: انتخاب شهردار یک سال طول نکشید و از زمانی که اتفاقاتی افتاد، حدود هشت ماه طول کشید و در طول این مدت سرپرست‌های شهرداری پا به پای شورا ایستادند.

انتهای پیام/