رئیس دادگستری شهرستان دماوند از رسیدگی به ۲۵ هزار پرونده قضایی در این شهرستان خبر داد و گفت: تغییر کاربری اراضی و باغات دماوند را تهدید میکند.
مجتبی محمدی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه دماوند به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: نخستین هفته تیرماه هر سال به مناسبت شهادت آیتالله بهشتی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ به عنوان هفته قوه قضاییه در تقویم سراسری کشور تعیین و تصویب شده است.
وی افزود: این مناسبت فرصتی مغتنم برای بررسی اقدامات دستگاه قضایی در طول یک سال گذشته و ارائه برنامه اجرایی برای سال آتی و نیز حضور در مجامع عمومی و ارائه گزارش به محضر مردم است.
*قضاوت پرچالشترین منصب در سازمان حکومتی است
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: قضا و قضاوت، جایگاهی است که از نظر اجتماعی، حقوقی و فقهی بسیار اهمیت داشته و از همین جهت، پرچالشترین منصب در سازمان حکومتی است و از شئون اصلی و کلیدی حاکمیت در نظام سیاسی، منصب قضاوت است.
محمدی تصریح کرد: در نظام سیاسی، بعد از قضایی از آن جهت مهم است که بیانگیر اهتمام به قانون و جدیت در اعمال آن در پاسداری از حقوق همه جانبه افراد است؛ در هر حکومتی قاضی و قوه قضاییه و قضاوت عادلانه از جایگاه بالا و اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و قاضی مجری قانون و حافظ عدالت است.
وی بیان کرد: در ساختار حاکمیت اسلامی، شأن قضاوت برگرفته از شأن قضاوت پیامبر اکرم (ص) است؛ ایشان به عنوان سفیر الهی که خودآورده قانون از جانب خداوند بودند، سزاوارترین فرد به داشتن چنین شأن و جایگاهی هستند.
*امر قضاوت پیچیده شده است
رئیس دادگستری شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: امروز در اثر رشد بشر در ابعاد مختلف و تزاحم بیشتر حقوق انسان که ناشی از پیچیدگی زندگی است، اهمیت و ضرورت و دقت بیشتر قضاوت را میطلبد.
محمدی ادامه داد: امروز که در اثر رشد تکنولوژی و صنعت، زندگی انسانها قابل مقایسه با ۱۰۰ سال قبل هم نیست و از فضای حقیقی گرفته تا فضای مجازی که با حقوق مردم و تضییع حق انسانها درگیر است و ابزارها و راهکارهای دور زدن قانون قابل مقایسه با قبل نیست.
وی اضافه کرد: امروز امر قضاوت پیچیده شده و دقتها، ظرافتها و فنون خاص خود را میخواهند و بنابراین متصدیان امر قضاوت به خصوص در جامعه اسلامی باید با تکیه بر اصل اجتهاد، مسائل فرعی نوظهور را با اصول برآمده از آموزههای دینی تطبیق داده و حکم عادلانه را استخراج کنند.
*در طول ۴۰ انقلاب تحولات بنیادین در قوه قضاییه صورت گرفته است
رئیس دادگستری شهرستان دماوند افزود: از همین رو است که در مکتب اهلبیت (ع) در کنار عدالت، یکی از شرایط قضاوت اجتهاد است تا قاضی خود توان استخراج فروع را از اصول و ادله داشته باشد و با فهم دقیق و قاطع حق را به صاحب حق برگرداند و از تضییع حقوق مادی و معنوی انسانها در پیچ و خم زندگی مدرن امروزی جلوگیری کند.
محمدی گفت: پیامبر اسلام (ص) بهترین الگوی قضاوت حق مدار و عدالت محور هستند و به تبع ایشان قضاوتهای امام علی (ع) و ائمه اطهار (ع) الگوی بزرگی برای قضاوت در حکومت اسلامی است.
وی تصریح کرد: امام راحل از سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) به عنوان دو الگوی بیبدیل در امر قضاوت و حکومتداری مطلوب یاد میکنند؛ در طول چهار دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل دادگستری نوین بر مبنای فقه اسلامی که زیربنای آن توسط شهید آیتالله بهشتی بنا شده، تحولات بنیادین نسبت به گذشته صورت گرفته است.
*تأکید رئیسی بر استفاده از تمام ظرفیتهای قوه قضاییه
رئیس دادگستری شهرستان دماوند بیان کرد: اصلاح قوانین گذشته و تدوین قوانین به اقتضای مسائل مستحدثه، ارتقای کیفی دادسری، توجه به جذب و گزینش افراد واجد شرایط برای تصدی امر قضاوت، احیای دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف، الکترونیکی شدن دادرسی، مجازاتهای جایگزین حبس، نوآوریهای حقوقی در قوانین جدید و … محصول زحمات بزرگان نظام در چهار دهه گذشته جهت ارتقای قوه قضاییه برای ارتقای قضاوت و دادرسی در کشور بوده است.
محمدی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری با انتصاب حجتالاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ششمین رئیس قوه بعد از انقلاب، ضمن تأکید بر تحول در دوره جدید قوه قضاییه، نکات مهمی را نیز گوشزد کرد که از جمله مهمترین آنها رعایت مردمی بودن، انقلابی و ضد فساد بودن دستگاه قضایی، توجه ویژه به پاکدامنی و سلامت کارکنان دستگاه قضایی و گسترش عدل و احیای حقوق عامه است.
وی افزود: رئیس جدید قوه قضاییه در آغاز کار اظهار داشته که از همه ظرفیتهای قوه قضاییه برای رفع مشکلات مردم استفاده میکنیم و در طول چند ماه گذشته آحاد مردم شاهد اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه به خصوص در مورد محاکمه مفسدان اقتصادی بودهاند که قطعاً انتظار جامعه اقدامات مؤثرتر و بیشتر است.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: حجتالاسلام رئیسی در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری فرمود که با فساد چه درون و چه بیرون قوه قضاییه بدون هیچگونه ملاحظهای و به شدت برخورد میکنند؛ سند تحول قضاییه نیز تدوین شده و همگی ما موظف هستیم با نگاه به گذشته، کاستیها را برطرف کنیم و به سوی پیشرفت و ارتقای دستگاه قضایی حرکت کنیم.
*رسیدگی به ۲۵ هزار پرونده قضایی در دماوند
رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به فعالیتهای این نهاد در طول یک سال گذشته تصریح کرد: ۲۵ هزار پرونده قضایی در دادگاه، دادسرا و شوراهای حل اختلاف از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای تیرماه سال ۹۷ در شهرستان دماوند رسیدگی شده است.
محمدی ادامه داد: بیشترین پروندههای کیفری با موضوع سرقت، تغییر کاربری اراضی و باغات و ایراد ضرب و جرح عمدی بوده و در دعاوی حقوقی، پروندههای اراضی و ثبتی و خانوادگی در صدر دعاوی شهرستان دماوند است
وی بیان کرد: متأسفانه در طول یک سال گذشته افزایش پرسنل و امکانات نداشتیم و در حوزههای حقوقی، طلاق، مهریه و نفقه نیز با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی پروندههای ورودی روبهرو بودیم.
*۶۰ درصد زندانیان دماوند مربوط به سرقت هستند
رئیس دادگستری شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه بحث تغییر کاربری اراضی و باغات این شهرستان را تهدید میکند، افزود: با وجود همه تلاشهایی که در ستاد مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز صورت میگیرد، اما هجمه به شهرستان دماوند با امکانات موجود قابل قیاس نیست و نیاز است که همه دستگاهها کمک بیشتری کنند.
محمدی، ظرفیت محدود و تعداد زندانیان را یکی از مشکلات در دماوند دانست و گفت: ۴۰۰ نفر در ندامتگاه دماوند زندانی هستند که ۲۵۰ زندانی متهم یا محکوم به سرقت یا تحت قرار تأمین کیفری هستند که این میزان حدود ۶۰ درصد میشود و بیش از ۲۰ درصد زندانیان دماوند را متهمان مواد مخدر تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اینکه سوله جدید زندان در حال آمادهسازی است تصریح کرد: در طول دو ماه آینده این سوله به بهرهبرداری میرسد تا به اندازهای بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم؛ سالن ملاقات، دفتر شورای حل اختلاف و کارگاه خیاطی نیز در ندامتگاه دماوند دایر شده است.
*افزایش سرقتها بر اثر بیکاری و فقر در دماوند
رئیس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص میزان سرقتها در این شهرستان بیان کرد: همه دستگاهها در این خصوص تلاش کردند و طی سال گذشته ۴۰ درصد افزایش کشف سرقتها داشتیم و به همین میزان، افزایش ورودی پروندههای مربوط به سرقت وجود داشته است.
محمدی ادامه داد: افزایش سرقتها ریشه در دستگاههای دیگر بر اثر فقر، بیکاری و … است؛ در بحث پیشگیری از سرقتها باید دوربینهای شهری و استفاده از پلیسهای نگهبان محله به نتیجه رسد و شهروندان نیز توصیههای ناجا را جدی گیرند.
وی با بیان اینکه اولویت نخست در دماوند پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: قطعاً نیروی انتظامی به تنهایی نمیتواند در امر پیشگیری موفق باشد و نیاز به همکاری همه آحاد مردم دارد؛ ضمن اینکه از کمک نیروی مقاومت بسیج با طرح بسیج محلهمحور حتماً بهره میبریم.
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: موضوع مواد مخدر یکی از عناوین مجرمانهای است که در رتبه دوم جرائم شهرستان دماوند است؛ موضوع مهم دخالت و حضور اتباع بیگانه در مورد این دو جرم است که مسؤولان شهرستان باید تدابیر بیشتری در ساماندهی حضور اتباع بیگانه و طرد اتباع بیگانهای که مرتکب جرم شدهاند، مطابق قانون بیندیشند.
انتهای پیام/س
