به گزارش پایگاه خبری البرز شرق، عصر امروز همایش حقوق خانواده و اجتماع با حضور دانشجویان و کارشناسان حوزه حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند در این همایش اظهار کرد: مهم‌ترین ریشه عدم تفاهم در فقدان آموزش‌های مهارت زندگی قبل از ازدواج است.

مجتبی محمدی افزود: از بین رفتن قبح طلاق، شتاب‌زدگی در ازدواج،فریب‌کاری برای رسیدن به همسر مورد علاقه و بی‌توجهی اطرافیان به خانواده‌های در حال جدایی، از مهم‌ترین آسیب‌های موجود است.

وی ضمن قدردانی از انجمن علمی تخصصی حقوق و کانون بسیج حقوقدانان دماوند تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه مسائل خانوادگی و اعتلای دانش در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به نوآوری‌های قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ تصریح کرد: توجه به جایگاه داوری، ایجاد مراکز
مشاوره، تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان از مهمترین ابتکارات این قانون است.

محمدی به نقش ارزشمند وکلا و قضات اشاره و بیان کرد: سعی در سازش و کمک به حل اختلافات موجود درصد قابل ملاحظه‌ای از اختلافات را به حل و فصل و آشتی منتهی می‌کند.

به گزارش فارس؛ بررسی آسیب های حاصل از ناهنجاری های خانواده و تاثیر آن بر اجتماع، بررسی عامل طلاق و راهکارهای کاهش آن، الگوی سبک زندگی اسلامی و راهکارهای کاهش دعاوی و اختلاف خانوادگی از محورهای این همایش بود.

*توجه اطرافیان زوج‌های در حال طلاق به حل اختلافات تأثیرگذار است

مجتبی صدیق‌دماوندی عصر امروز در همایش حقوق خانواده و اجتماع شهرستان دماوند که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته پژوهش اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق لازم است به عنوان موضوع پایان نامه‌ها قرار بگیرد و مراجع قضایی نقش بسیار مهمی برای کمک به پژوهشگران دانشگاه در این راستا دارند.

وی ضمن قدردانی از دادگستری دماوند به لحاظ همکاری با دانشگاه تأکید کرد: انجمن علمی تخصصی حقوق دماوند به عنوان پل ارتباطی همه صاحب نظران در یافتن سؤالات اساسی که موضوع پایان‌نامه‌ها قرار بگیرد، نقش تأثیرگذاری داشته و خواهد داشت.

صدیق دماوندی رویکرد قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ را با توجه به ماده  ۲۷ آن قانون استفاده از توان اطرافیان و اقوام زوج‌های در حال طلاق ترافعی دانست و افزود: تسهیل شرایط داور نسبت به گذشته در این قانون بیانگر این است که اطرافیان و اقوام زوج‌های در حال طلاق مسؤولیت ویژه‌ای دارند که سابقاً در فرهنگ مردم ایران بیشتر بود و متأسفانه امروزه کمرنگ‌تر شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه بعضاً برخی اطرافیان خانواده‌های در حال طلاق تمایلی به این امر ندارند و آن را دخالت می‌دانند که این تصور صحیح نیست.

وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ ارجاع طلاق توافقی به مشاور را بسیار مفید عنوان کرد و گفت: این امر به کاهش طلاق کمک می‌کند.

انتهای پیام/ منبع: فارس