دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از دستگیری عوامل صدور گواهینامه جعلی و ابطال مجوز آموزشگاه رانندگی مرتبط در این زمینه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، حسن ابراهیمیبسابی پیش از ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک آموزشگاه رانندگی در شرق استان تهران که اخیراً در حوزه قضایی دماوند فعالیتهایی را آغاز کرده بود، دستورات قضایی صادر شد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی توسط ضابطان مشخص شد که این آموزشگاه با ترفندهای گوناگون از جمله جایگزین کردن افراد معلومالحال به جای متقاضیان گواهینامه در آزمونها و با دریافت هزینهای هنگفت، برای افراد بیسواد و کمسواد که موفق به قبولی در آزمون اخذ گواهینامه نمیشوند با جعل عنوان گواهینامه جعلی صادر میکند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند ادامه داد: در ادامه تحقیقات به باند بزرگی متشکل از پنج نفر دست یافتیم که این افراد در آموزشگاهی با مجوز قانونی و خارج از این آموزشگاه اقدام به جذب متقاضیان در این خصوص میکردند که درنهایت شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.
ابراهیمیبسابی خاطرنشان کرد: با انجام تحقیقات ابتدایی حدود ۳۰ مورد گواهینامه غیرقانونی توسط این افراد شناسایی شد که درصدد ابطال این گواهینامههای جعلی هستیم؛ همچنین شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان در این زمینه مدنظر قرار دارد.
وی در خصوص ابطال مجوز این آموزشگاه رانندگی تصریح کرد: قطعاً درصدد ابطال مجوز آموزشگاهی که فعالیت غیرقانونی مدیریت و عوامل دخیل در آن محرز شده است هستیم و همچنین عوامل بهویژه افراد حاضر در آموزشگاه به اشد مجازات محکوم میشوند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند بیان کرد: این افراد مبلغ قابلتوجهی تحصیل مال نامشروع کردند و علاوه بر واریز این مبالغ به حساب دولت، به جزای نقدی، زندان و شلاق محکوم خواهند شد.
ابراهیمیبسابی اضافه کرد: با توجه به تلفات جادهای و آمار کشتهها و زخمیهای ناشی از حوادث رانندگی میتوان گفت که درصدی از این آمار مربوط به عدم مهارت در رانندگی است و لذا افرادی که در این زمینه فعالیت داشتند قطعاً شریک جرم خسارات وارده به کشور و مردم هستند.
وی با بیان اینکه بیاعتمادی در جادهها ناشی از بیکیفیتی خودروها و عدم دریافت مجوز قانونی رانندگی ناشی میشود گفت: اگر بنا بر صدور گواهینامه غیرقانونی باشد قطعاً امنیتی در جاده وجود نخواهد داشت و ما بر آموزشگاهها، مؤسسات خصوصی و دولتی که با مال و جان و ناموس مردم در ارتباطند نظارت میکنیم.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند از مردم خواست تا در مسیر قانون حرکت کنند و اظهار داشت: ممکن است که این گواهینامهها موجب تصادفات و خسارات مالی و جانی شوند که این امر قطعاً پشیمانی در پی خواهد داشت.
منبع: فارس
انتهای پیام/


































