معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند گفت: یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه دولت قرار گرفته، حمایت از صاحبان کسب و کار و عدم توقف در تولید به ویژه در بحث مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، شاهرخ جهانشاهی در نشست حقوق شهروندی که ظهر امروز در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی که توسط رئیسجمهور ابلاغ شده، از اولویتهای کاری ماست و همه دستگاهها ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: مردم ولینعمت نظام هستند و ما به عنوان خدمتگزاران آنها، وظیفه داریم که حقوق شهروندی را رعایت کرده و تکریم ارباب رجوع را مورد توجه قرار دهیم.
*حریم خصوصی یکی از موارد مهم در حقوق شهروندی
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در منشور حقوق شهروندی، حق حریم خصوصی افراد است که ما موظف به رعایت آن هستیم.
جهانشاهی اضافه کرد: بر اساس قانون، محل سکونت، اماکن، اشیا و وسایل نقلیه شخصی جزو حریم خصوصی است و به جز موارد قانونی مصون از تفتیش است، حتی نیروی انتظامی در بحث بازرسی و کنترل وسایل نقلیه خصوصی در شرایط خاص، باید با رعایت قانون و با احترام نسبت به توقف خودرو و بازرسی آن اقدام کند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، تفتیش، بکارگیری و افشای نامههای الکترونیکی و غیرالکترونیکی نیز در این زمره قرار دارند و افشای آن مگر به حکم قانون ممنوع است.
*دستگاهها مکلف به حفظ اطلاعات شخصی افراد هستند
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند با بیان اینکه ما تابع قانون هستیم و باید بر اساس مر قانون عمل کنیم، گفت: انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان حتماً باید با رضایت آگاهانه آنها صورت گیرد، مگر با حکم قانون.
جهانشاهی بیان کرد: همچنین اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاهها باید حفاظت و حراست شود و افشای آن بر اساس قانون ممنوع است؛ بانکها و دستگاههای خدماترسان مکلف به حفظ اطلاعات شخصی افراد هستند و نباید اقدام به افشای آن کنند؛ حتی در مباحث پزشکی نیز این امر بدون مجوز قانونی ممنوع است.
وی تأکید کرد: هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی افراد بدون رعایت قوانین و احترام ممنوع است و باید با استفاده از روشها و ابزارهای غیر اهانتآمیز صورت گیرد.
*برخورد قانونی با متخلفان انتخابات
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند گفت: با توجه به برگزاری انتخابات پیشرو، ممکن است در برخی از مناسبتها به افراد توهین شود، در حالی که بر اساس قانون این امر ممنوع است و در صورت ضرر مادی و معنوی، باید جبران خسارت شود.
جهانشاهی ادامه داد: در قانون انتخابات به این موضوع اشاره شده که افرادی که مرتکب این رفتار شوند، با آنها برخورد خواهد شد؛ حتی در قانون مطبوعات نیز در صورت مطرح شدن چنین مسائلی در رسانه، فرد حق پاسخگویی دارد و باید جوابیه افراد در همان رسانه منتشر شود.
وی عنوان کرد: با توجه به تنوع و تعدد مراجعه افراد به برخی از ادارات، در این نشست عملکرد ادارات امور مالیاتی رودهن و دماوند مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
*مشکلات امور مالیاتی حل و فصل شود
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند خاطرنشان کرد: تعداد ارباب رجوع به ادارات امور مالیاتی زیاد و ممکن است که مواردی مانند تعلل در کار، عدم تکریم ارباب رجوع و سرگردانی افراد در این ادارات مشاهده شود که این موضوعات باید مورد حل و فصل قرار گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه دولت قرار گرفته، حمایت از صاحبان کسب و کار و عدم توقف در تولید به ویژه در بحث مالیاتی است.
*بعضاً مردم در مورد میزان مالیات اعتراض دارند
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند افزود: بعضاً مردم در مورد میزان مالیات اعتراض دارند، مردم مالیات را اجباری تلقی میکنند و از این رو، باید فرهنگسازی در این خصوص صورت گیرد.
جهانشاهی تأکید کرد: هدف اصلی ما، برطرف کردن موضوعاتی است که باعث نارضایتی مردم میشود؛ این امر جزو حقوق افراد و در منشور حقوق شهروندی نیز به آن اشاره شده است.
وی با تأکید بر اصلاح و حذف قوانین دستوپا گیر گفت: بیشترین مشکل امور مالیاتی در بحث اصناف مطرح بوده و موضوع قابل توجه، اجرای قانون است؛ افرادی که در بحث خرید و فروش و اصناف مختلف فعالیت دارند، بر اساس دفتر موجود باید مالیات آنها مشخص شود.
*وجود نقاط ضعف در اداره امور مالیاتی رودهن
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند ادامه داد: میزان مالیات افرادی که فاقد دفتر هستند، معمولاً به صورت علیالرأس و با توجه به قیمت منطقه و نوع فعالیت، مشخص میشود و اگر کاسبی نسبت به میزان مالیات تعیین شده معترض باشد، میتواند از مراجع مختلف اقدام کرده و شکایت خود را پیگیری کند.
جهانشاهی گفت: مالیات بر اساس میزان درآمد سالانه و سود افراد مشخص میشود و کسبه شهرستان دماوند با توجه به شرایط خاص موجود، شاید قدری در این موضوع نارضایتی داشته باشند.
وی تصریح کرد: در خصوص مبالغ مالیات نقل و انتقال املاک، این موضوع باید مجدداً در کمیسیون تخصصیتری مطرح و مشکلات موجود برطرف شود.
معاون سیاسی و انتظامی فرماندار دماوند بیان کرد: نقاط ضعف مشاهده شده در اداره امور مالیاتی رودهن، شامل عدم نصب منشور حقوق شهروندی، عدم کاهش آسیبشناسی و نارضایتی مردم از نارساییهای قانون، بروکراسیهای اداری و عدم نظرسنجی میزان رضایتمندی مردم در ارتباط با چگونگی خدمت است.
انتهای پیام/س
