پایگاه خبری عصر شرقمسعود محمدحسینی: توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه و بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقا کیفیت انسان‌ها است.

به نظر می‌رسد که در جامعه در حال گذار ایران، توجه به توسعه اجتماعی از اهمیت و ضرورت علمی و اجتماعی خاصی برخوردار است؛ ساختارهای اجتماعی غالب در جامعه با ارزش‌ها و اهداف عام مورد توجه مردم به‌ویژه جوانان مطابقت ندارد و به همین علت هنجارشکنی واپسگرایی، روندی رو به افزایش است.

چنانچه تحولات و اصلاحات ساختاری صورت نگیرد و توسعه اجتماعی به معنی تحکیم اجتماع عام، تقویت انسجام، همبستگی، اخلاق عمومی، جامعه مدنی، اعتماد اجتماعی و بسط هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی تحقق نیابد در آیندهای نه چندان دور علاوه بر آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی با طغیان نسل جوان نیز روبه‌رو خواهیم شد.

بنابراین اندیشمندان اجتماعی باید روی مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و معرف‌های توسعه اجتماعی و مکانیسم‌های تحقق آن کار کنند و مسئولان برنامه‌ریزی نیز نتایج حاصل از این تحقیقات را به کار گیرند تا توسعه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه متوازن و همه‌جانبه ایران، هم در بعد علمی و هم در بعد عملی – اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه به عنوان واقعیت و هدف غایی و مدلی متعالی همیشه برای جوامع توسعه‌نیافته خواستنی و مورد مطالبه بوده است؛ دستیابی به توسعه نیازمند، بررسی راهکارهایی اساسی در جهت نیل به آن است.

وجود منابع مختلف در جوامع توسعه‌نیافته، از زمینه‌های اساسی و مهم برای توسعه محسوب می‌شود؛ آگاهی از حقوق شهروندی از جمله مفاهیم مورد علاقه اندیشمندان علوم اجتماعی است که در سال‌های اخیر بحث و پژوهش در مورد آن افزایش‌یافته و از اهمیت فوق‌العاده برخوردار گشته و رابطه آن با پدیده‌های مختلفی چون دموکراسی، جامعه مدنی، آسیب‌های اجتماعی، آموزش، سالمت، توسعه اجتماعی و اقتصادی و … مورد بررسی قرارگرفته است.

حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های افراد در قبال یکدیگر، شهر و دولت است و شامل حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی می‌شود؛ به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها “حقوق شهروندی” اطلاق می‌شود.

فردی که خود را شهروند می‌داند و در هویت شهروند قرار می‌گیرد، دارای مجموعه‌ای به همپیوست‌های از آگاهی‌ها، تصورات و انتظارات است که در رابطه او با محیط اجتماعیاش را تعریف و تنظیم می‌کند.

شهروند برای خود حقوقی قائل است و آن را دائماً از مسئولان طلب می‌کند؛ شهروند واقعی با آگاهی از توانایی‌ها و نیازهای خود و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه‌اش، درصدد است تا بر محیط اجتماعی زندگیاش نظارت کند و در مواقع لزوم به تغییر شرایط و محیط پیرامونش بپردازد.

لذا شهروند واقعی باید از حقوق شهروندی خود مطلع باشد. این آگاهی باید تا حدی باشد که شهروند را به تحرک وادارد و به وی قدرت فعال شدن در محیط اجتماعی را بدهد.

چگونگی وضعیت حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای برآیندی از وضعیت شاخص‌های توسعه در آن جامعه است؛ تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه توسط حکومت به شکلی که افراد جامعه احساس امنیت و آرامش برای استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی خود کنند و نگران تعرض به حقوق خود نباشند از لوازم حکمرانی خوب در عصر جدید است که در آن تقسیم‌بندی عقیدتی، قومی، نژادی و مالی به‌عنوان مبنای بهره‌مندی از حقوق مدنی و سیاسی دیگر پذیرفته نیست.

جهت رسیدن به یک زندگی پایدار، تحقق درجاتی از حقوق و تعهدات شهروندی که می‌تواند شدت درگیری شهروندان در امور مختلف را تحت تأثیر آگاهی از حقوق و تهدات، سرمایه اجتماعی، تعلق اجتماعی و سواد رسانه‌ای دانست.

در عصری که به گونه‌ای جهانی پست مدرن می‌شود شهروند یک ایده خوش آتیه است چراکه اجزای تشکیل دهنده‌اش یعنی حقوق، مسئولیت‌ها و مشارکت سیاسی برای اراده امور انسان ضروری هستند.

برای اینکه کشوری به درجه بالایی از توسعه نائل آید ناگزیر از فراگیر نمودن حقوق وظایف شهروندی از به عبارتی شهروندی ابزار رشد و توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

یکی از شاخص‌های جوامع دمکرات و مشارکتی وجود درجاتی از آزادی، امنیت، رفاه، اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی است که تمامی این مقوله‌ها در شهروندی و تحقق آن در جامعه تجلی می‌یابد.

در کشور ما، به رغم پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی در دهه‌های گذشته و همچنین پتانسیل‌های موجود در قوانین کشوری و سیاست ها و برنامه‌های توسعه کشور در امر توسعه اجتماعی، شاهد تغییرات چندانی نسبت به دیگر حوزه‌ها به طور عینی نبودهایم.

این امر در مورد برنامه‌ها و سیاست‌های شهری نیز صادق است و با وجود اینکه سال‌ها از مطرح شدن توسعه اجتماعی به عنوان آخرین بعد توسعه و فراگیرترین بعد توسعه می‌گذرد، هنوز در فحوای ادبیات عملی سیاست‌های توسعه‌ای و همچنین متولیان اجتماعی، توسعه اجتماعی (کارکردها، مولفه ها و شاخص‌های مربوط به آن) تقریبا ناشناخته و آزمایش نشده است؛ بنابراین توجه مسئولین و متولیان امور برنامه‌ریزی توسعه‌ای باید نسبت به این بعد از توسعه لازم و ضروری است.

آموزش حقوق شهروندی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی هر جامعه ملی و سهم اساسی آن در تحقق واقعی استانداردهای حقوق شهروندی بر همگان واضح و روشن است؛ بدیهی است که آموزش حقوق شهروندی در تحقق توسعه اجتماعی و سازوکارهای ملی، منطقه ای و جهانی، تضمین آن حقوق به اشخاص و گروه‌هایی که به واقع حقوق و آزادی‌های شهروندی به آنها تعلق دارد مسؤلیتی همگانی و یک استراتژی زیر بنایی و فاقد قید و بندهای زمانی و مکانی است.

آموزش حقوق شهروندی، به این حقوق ضمانت و پشتوانه‌ای واقعی و مؤثر می‌بخشد و زمینه ایجاد جامعه مدنی جهانی را فراهم می‌آورد؛ در حقیقت آموزش حقوق شهروندی اعطای شناخت به کسانی است که بالفعل یا بالقوه در معرض نقض حقوق شهروندی شان هستند.

حق آموزش حقوق شهروندی برخلاف بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی، از آن جمله حقوقی نیست که خود به خود محقق گردد و هر دولت صرفاً از تعرض و مداخله به حریم آن منع گردد.

حق آموزش حقوق شهروندی مستلزم تکلیف هر دولت به فراهم ساختن امکانات و زمینه‌های تحقق عینی آن حق است؛ بنابراین هر دولت مکلف است که البته در حد امکانات خود به آموزش حقوق شهروندی همت گمارد کما اینکه بایست از ایجاد مانع در راه آموزش حقوق شهروندی توسط سازمان‌های غیردولتی و حتی نهادهای بین المللی احتراز ورزد.

انتهای پیام/