به گزارش پایگاه خبری عصر شرق،طهماسبی، دادستان شهرستان دماوند اظهار کرد: ملاک کار همه مسئولان مطابق قانون اساسی و فرامین مقام معظم رهبری، باید مر قانون باشد و در صورت وجود هرگونه نقص در قانون متولیان امر برای رفع نقص وارد عمل شوند.
طهماسبی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تخلفات در حوزه ساخت و ساز، نتیجه عملکرد مسئولان پیشین شهرستان دماوند است.
وی تاکید کرد: اشخاصی که خود و اموالشان را در مسیری غیر از قانون قرار میدهند، نباید انتظار کمکی از مراجع قانونی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بیان کرد: همه تلاش دادستانی این شهرستان پیشگیری از وقوع جرایم در همه حوزهها مطابق وظایف مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی است.
طهماسبی با اشاره به اینکه هیچ کدام از متولیان برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز از تخریب اموال مردم لذت نمیبرند، عنوان کرد: چرایی عدم جلوگیری از ساخت و ساز، پیش از اقدام باید آسیبشناسی شود.
نباید سیستم چند صدایی در دماوند وجود داشته باشد/ چگونه اراضی غیر قابل کشت، قابلیت سکونت دارد؟/ برخورد جدی و بدون هیچ گونه مماشاتی در دستور کار قرار دارد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: نباید سیستم چند صدایی در شهرستان وجود داشته باشد و مردم مدیران را ظالم بدانند و اگر موضوعی جرم محسوب میشود، مطابق قانون باید با آن برخورد شود.
طهماسبی به ساخت و ساز غیرمجاز برخی افراد در روستای دیمزار این شهرستان و مطالبه این افراد برای انشعاب آب و برق اشاره و تاکید کرد: چگونه میشود اراضی قابلیت کشت و زرع نداشته ولی قابلیت سکونت داشته باشد و این خود نشانه غیرمجاز بودن این اقدام است.
طهماسبی تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرستان دماوند از نظر ساخت و سازهای غیرمجاز سوی مسئولان قرمز اعلام شده است متاسفانه تسهیلات و تجهیزات لازم به منظور پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اختیار مسئولان مربوطه قرار داده نمیشود.
وی با اشاره به توسعه فعالیت دادستانی شهرستان دماوند تصریح کرد: برخورد جدی و بدون هیچ گونه مماشاتی با همه متخلفان حتی دانهدرشتها را در دستور کار خود قرار دادهایم.
انتهای پیام/
