به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، معادن از جمله سرمایه‌های نهفته‌ای هستند که می‌توانند به عنوان بازویی قدرتمند در عرصه‌های مختلف ملی یاری‌رسان باشند؛ خوشبختانه معادن بسیاری در کشور ما وجود دارد که در سراسر ایران پراکنده هستند؛ اما نکته قابل توجه، نحوه استفاده و بهره‌گیری از آنهاست که نقش مؤثری در حفظ یا هدررفتن ظرفیت‌های ملی دارند.

شهرستان دماوند از جمله مناطقی است که با دارا بودن ۱۱۷ معدن دارای مجوز، ذخایر خوبی در دل خود نهفته دارد که ۹۰ درصد از این معادن در حوزه روستایی قرار گرفته است؛ اما توجه به مباحث زیست‌محیطی در خصوص ثبت معادن، کوتاهی در این خصوص می‌تواند آسیب‌هایی جدی به منطقه وارد کند.

*بازدید مستمر کارشناسان از معادن

موسی احمدی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند در این خصوص از اخذ استعلام‌هایی نظیر زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی از طریق ستاد کل استان تهران، پیش از صدور مجوز در جهت فعالیت‌های معادن در این شهرستان خبر داد.

وی بر این موضوع تأکید داشت که مجوز معادن با سیر مراحل قانونی و دستگاه‌های فنی و کارشناسی در بحث محیط‌زیست صادر می‌‌شود و در صورت اعلام نارضایتی از سوی مردم، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد؛ در این راستا، کارشناسان مربوطه به صورت مستمر از معادن بازدید می‌کنند.

احمدی این‌گونه اظهار دارد که در شهرستان دماوند هیچ معدن فاقد مجوزی وجود ندارد؛ همچنین در خصوص برداشت غیر‌مجاز، کارشناسان نظارت لازم را با دستگاه جی‌.پی.‌اس انجام می‌دهند و اندازه‌گیری دقیق صورت می‌‌گیرد تا در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی با افراد متخلف صورت گیرد.

*نارضایتی درباره صدور مجوز معادن از سوی استان

البته صدور مجوز معادن از سوی استان، مشکلاتی برای شهرستان‌ها به همراه خواهد داشت، قطع به یقین مسؤولان شهرستانی بهتر در جریان مشکلات موجود هستند و بیشتر با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از این رو، مداخله در تصمیم‌گیری‌های شهرستانی از سوی مسؤولان همان شهرستان معقول‌تر به نظر می‌رسد.

مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند نیز در این خصوص از نارضایتی در مورد صدور مجوز معادن از سوی استان صحبت کرد و گفت: شهرستان‌ در صدور معادن دخالتی ندارد و این در حالی است که معضلات برداشت از معدن دامن‌گیر ماست.

وی افزود: در قانون صدور مجوز معادن که تحت نظر شورای معادن استان قرار دارد، جایگاهی برای فرمانداران و مسئولان شهرستانی در نظر گرفته نشده است، از این رو با برگزاری نشست‌های مختلف با حضور مدیر شورای صدور مجوز معادن استان تهران، پیشنهاد اصلاح قانون در این زمینه را مطرح کردیم که در حال بررسی است.

*آمار دقیقی از میزان تعداد معادن وجود ندارد

نکته مهمی که در این گزارش به آن پرداخته شده، این است که در برخی از اظهارات مسؤولان شهرستان دماوند آمار دقیقی از میزان تعداد معادن در این شهرستان وجود ندارد، این در حالی است که فرماندار شهرستان دماوند اظهار دارد که آمار تعداد معادن و استخراج آنها موجود است؛ اما به دلیل عدم دخالت در صدور مجوز، هیچ عایده‌ای به جز تخریب راه‌ها، ایجاد ترافیک و آلودگی هوا برای این شهرستان به همراه ندارد.

صفری با بیان اینکه ما به دنبال اصلاح قانون در این خصوص هستیم عنوان کرد: لازم است که قانون و آیین‌نامه مربوطه اصلاح شده و فرمانداران در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری از معادن عضو شوند.

وی تأکید کرد: با این وجود ما همچنان نظارت لازم را در خصوص معادن شهرستان دماوند داریم و در نشست‌های مختلف به بررسی مشکلات در این زمینه می‌پردازیم؛ اما انتظار داریم که با اصلاح قانون، دست ما در تصمیم‌گیری‌ها کمی بازتر باشد.

*فعالیت ۳۰ درصد از معادن در دماوند

نکته قابل تأمل این است که با وجود ۱۱۷ معدن دارای مجوز در شهرستان دماوند، تنها ۳۰ درصد از این معادن فعال بوده و مابقی به صورت نیمه فعال و یا غیرفعال هستند.

مسئول امور معادن شهرستان دماوند با اعلام اینکه ۱۰۴ تا ۱۰۷ پرونده در زمینه معدن در حوزه این شهرستان وجود دارد، از فعالیت تنها ۳۰ درصد از معادن در شهرستان دماوند خبر داد.

ابوالفضل سفارشی با اشاره به موضوع روند صدور مجوز از سوی استان تهران گفت: همه معادن با مشکلاتی مواجه هستند و متأسفانه بازار مصرف آنها کم است.

*معادن موجب تخریب راه‌ها و آب آشامیدنی روستا‌ها شده است

از سوی دیگر، با وجود اینکه معادن به عنوان ظرفیت و اندوخته‌ای با ارزش به شمار می‌رود، اما به دلیل قرارگیری ۹۰ درصد از معادن در حوزه روستایی، این امر زمینه‌ساز بخشی از مهاجرت‌ها از روستا می‌شود که موضوعی قابل تأمل است.

به گفته مهدی حیدری، بخشدار مرکزی شهرستان دماوند، بحث معادن در حوزه این شهرستان به عنوان معضلی جدی در بحث تخریب محیط‌زیست و منابع‌طبیعی قابل طرح است.

وی با توجه به تعداد معادن موجود در شهرستان دماوند اظهار می‌دارد که این معادن موجب تخریب راه‌ها و آب آشامیدنی روستا‌ها شده است؛ از این رو، بسیاری از اهالی روستاها به دلیل مشکلات ناشی از معادن و نبود امکانات لازم مهاجرت می‌کنند.

*معادن به عنوان چالش اصلی در دماوند

بخشدار بخش مرکزی دماوند ضمن گلایه از مدیران استانی در خصوص عدم توجه به اهمیت محیط‌زیست و صدور مجوز معادن تنها با در نظر گرفتن سودآوری اقتصادی گفت: معادن، بسیاری از فضاهای محیط‌زیست و منابع‌طبیعی و ملی را تخریب می‌کنند و آسیب ناشی از آن‌ها به ویژه در بخش مرکزی دماوند، حتی بیشتر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

حیدری از معادن به عنوان چالش اصلی در شهرستان دماوند نام ‌برد و بیان کرد: امیدواریم مسؤولان، نظرات مدیران محلی را نیز مدنظر قرار دهند تا پروانه‌ها در تصمیم‌گیری نهایی با اشتباه کم‌تری صادر شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی آمار دقیقی از معادن در دماوند ندارند، عنوان کرد: بر اساس آمار دقیق از اداره صنعت، معدن و تجارت، تعداد ۱۱۷ معدن در این شهرستان وجود دارد، اما ادارات محیط‌زیست و منابع‌طبیعی این آمار را انکار می‌کنند؛ از این رو، لزوم برگزاری نشست بین دستگاه‌های نظارتی حائز اهمیت است تا نظریه واحدی در مورد تعداد معادن صورت گیرد.

*تعداد معادن در دماوند اشباع شده است

با مطالعه و بررسی بیشتر می‌توان فهمید که موضوع نبود نظریه واحد در خصوص تعداد معادن موجود در شهرستان دماوند مسأله‌ای قابل طرح است که باید مورد توجه نهادهای مربوطه قرار گیرد.

بنا بر اظهارات رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند، تعداد ۱۶۷ مورد پروانه معادن در این شهرستان وجود دارد و از این تعداد، ۱۰۶ مورد در زمینه‌های مختلف اعم از شن، ماسه و انواع سنگ فعال است.

محمود حجتی اشاره‌ای نیز به موضوع سند اراضی در شهرستان دماوند داشت و گفت: از میان ۱۵۶ هزار اراضی ملی در این شهرستان، ۱۱۴هزار مورد دارای سند و حدود ۴۱ هزار مورد فاقد سند هستند که بیشتر آن مربوط به روستاهاست و اصلاح هندسی در خصوص آنها انجام می‌شود.

رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از نبود بازار و تولید بیش از حد، به عنوان بزرگ‌ترین مشکلات معدن‌داران در این شهرستان نام برد و افزود: تعداد معادن در دماوند اشباع شده است و امیدواریم دیگر مجوزی در این زمینه صادر نشود، چراکه علاوه بر این که تخریب مراتع را به همراه دارد، از لحاظ اقتصادی نیز همه معدن‌داران با مشکل مواجه‌اند.

* اکوسیستم شهرستان دماوند شکسته است

در این میان صحبت‌های رئیس سابق اداره محیط زیست دماوند نیز شنیدنی است؛ عباس میرزاکریمی دولت‌ها را عامل تخریب محیط‌زیست دانسته و می‌گوید: اثرات زیست محیطی ناشی از تخریب محیط‌زیست در آینده نزدیک نمایان خواهد شد، به‌ طوری که ۴۰ درصد از بستر آن آماده است و به زودی شاهد این امر خواهیم بود.

وی با اشاره به مشاهده ریزگردها در برخی روزها در شرق استان تهران و شهرستان دماوند، به اقدامات اداره محیط‌زیست در این خصوص و مصوبه سازمان سانحه معادن در سال ۸۷ پرداخت و گفت: به علت اشباع مناطق حوزه دماوند و قرارگیری در شعاع ۴۵ کیلومتر، این شهرستان به عنوان یکی از ریه‌های تنفسی استان تهران محسوب می‌شود.

رئیس سابق اداره محیط زیست شهرستان دماوند ادامه داد: بر اساس مصوبه، سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به استعلام همه امور معادن از طریق سازمان محیط‌زیست اقدام کند و مجوز بعضی از معادن متروکه که موجب تخریب بسیاری شده‌اند را تمدید نکند.

*به‌زودی شاهد فاجعه زیست‌محیطی خواهیم بود!

میرزاکریمی از زیستگاه‌های بکر و طبیعی موجود در شهرستان دماوند به عنوان ریه تنفسی شهر نام برد که برخی از معادن مانند معادن سنگ لاشه حدود ۲۰۰ هکتار از آن را تخریب می‌کنند تا بتوانند تنها تعداد ۱۰ کامیون سنگ برداشت کنند.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته ۲٫۵ تا سه میلیارد تومان از اعتبار شهرستان دماوند برای حفظ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در نظر گرفته شده بود اظهار داشت: از میزان ۱۶ میلیارد تومان اعتبار این شهرستان، سه میلیارد تومان برای حفظ محیط‌زیست در راستای جلوگیری از فرسایش خاک، گابیون‌بندی و طرح‌های آبخیزداری در نظر می‌گیریم.

میرزاکریمی همه این هزینه‌ها را در جهت حفظ پوشش گیاهی و فرسایش خاک عنوان کرد که متأسفانه در این مناطق برای تخلیه ۲۰ کامیون سنگ لاشه، منطقه آبخیزداری تخریب می‌شود و البته به‌زودی شاهد فاجعه زیست‌محیطی در شرق استان تهران خواهیم بود.

*دولت‌ها عامل تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی هستند

رئیس سابق اداره محیط‌زیست شهرستان دماوند با اشاره به اهمیت اکوسیستم شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: در این خصوص شاهد تغییراتی در این شهرستان هستیم که دولت‌ها خودشان عامل تخریب محیط‌زیست و منابع‌طبیعی هستند.

میرزاکریمی میزان خسارت وارد بر منابع‌طبیعی ناشی از بهره‌برداری از معادن را بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی آن دانست.

یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که شهرستان دماوند از زیستگاه‌های خوب حیات‌وحش جانوری و گیاهی برخوردار است که برخی درختان ممنوع‌القطع در آن وجود دارد و در کنار آن باید تعادل دام و مرتع در نظر گرفته شود.

بنا بر گفته رئیس سابق اداره محیط زیست شهرستان دماوند، قانونی در اداره صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ به تصویب رسیده است که بر اساس آن در آستانه تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست و منابع شهرستان دماوند هستیم‌.

میرزاکریمی گفت: هر اکوسیستم ظرفیت مشخصی دارد، اما متأسفانه در این خصوص تخریب بیش از حد وارد شده است؛ ضربه بعدی به سرمایه ملی، توسعه پایدار محیط زیست و حوزه حفظ اکوسیستم و منطقه اعم از پوشش گیاهی در حوزه آبخوان‌ها است.

*کارگران اتباع مشغول به کار در معادن بیشتر از ایرانی‌هاست

اما در این میان موضوع دیگری ذهن ما را درگیر خود می‌کند که با توجه به منافع و معایب بهره‌برداری از معادن، چه میزان زمینه اشتغال برای افراد فراهم می‌شود؟ نکته قابل توجه در این خصوص، اشتغال به کار اتباع خارجی معادن است که بنا بر اظهارات رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند، تعداد کارگران اتباع خارجی مشغول به کار در معادن این شهرستان، بیشتر از کارگران ایرانی است.

آیا شعار سال مبنی بر استفاده از کالای ایرانی، تنها شامل استفاده از کالای وطنی می‌شود و استفاده از نیروی کار ایرانی در نظر گرفته نشده است؟ آیا هموطنان ما که به نوعی گنجینه و سرمایه کشور به شمار می‌روند در این خصوص بی‌بهره‌‌اند؟

علی مشهدی عباسی در مورد اشتغال کارگران در معادن شهرستان دماوند اظهار کرد: در بیشتر معادن سعی شده است که از کارگر ایرانی استفاده شود، ولی اتباع خارجی هم وجود دارند که کنترل می‌شوند.

*آمار دقیقی از کارگران معادن وجود ندارد

وی ادامه داد: آمار دقیقی از کارگران نداریم ولی کارگر اتباع بیشتر از ایرانی بوده، زیرا کار معدن بسیار سخت و زیان آور است و سعی و تلاش اداره کار این است که جایگزینی برای کارگران اتباع صورت گیرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند از نظارت و بازرسی معادن در قالب تعاونی خبر داد و گفت: ما در خصوص نوع برداشت، حفاظت و ایمنی، حقوق و دستمزد نظارت کافی داریم.

مشهدی عباسی با اشاره به اینکه معادن شهرستان دماوند اساس استان تهران را تأمین می‌کند، افزود: مواد معدنی استخراج شده از معادن دماوند به خارج از شهرستان هم فرستاده می‌شود؛ علاوه بر این سنگ قرمز نیز به شهرهای دیگر صادر می‌گردد.

*ورود ضربه‌های جبران‌ناپذیر به کهن‌شهر دماوند

گفتنی است که تعاونی‌های موجود در غرب و شرق دماوند، غالباً سنگ و ماسه است که سرمایه‌های عظیمی به شمار می‌رود.

به هر روی با در نظر گرفتن معادن به عنوان اندوخته‌های ملی، باید در کنار سودآوری اقتصادی، تمامی زوایای کار اعم از محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، مراتع، حیات‌وحش و از همه مهم‌تر حقوق شهروندی در نظر گرفته شود و صرف بهره‌وری از معادن، موجب پایمال شدن حقوق افراد و ورود ضربه‌های جبران‌ناپذیر به کهن‌شهر دماوند نشود.

***********************

گزارش از: سپیده تقی‌بخشی

***********************

منبع: فارس

انتهای پیام/س