به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، ناصر محمودی‌فرد در خصوص نامه وزیر کشور به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره بقعه امامزاده هاشم (ع) اظهار کرد: با توجه به نامه ارسالی رئیس سازمان اوقاف به وزیر کشور در پی دستور وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور قائم‌مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت کشور را به عنوان نماینده تام‌الاختیار جهت بررسی وضعیت مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) معرفی می‌کند.

وی افزود: نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور پیگیری وضعیت مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) را در دستور کار قرار داده و در این راستا، قرار شده که نشست کارشناسی با حضور مسؤولان استانداری‌های تهران و مازندران و سازمان اوقاف برگزار شود؛ این مسأله‌ای بوده که وزارت ارشاد و سازمان اوقاف از گذشته پیگیری می‌کردند.

فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه به زودی نشست‌های کارشناسی برگزار می‌شود، گفت: آنچه در این زمینه به صورت قانونی است و در موضوع‌های کارشناسی مد نظر قرار می‌گیرد، تمکین می‌کنیم و تابع دستورات وزارت کشور هستیم.

محمودی‌فرد ادامه داد: با توجه به اینکه در بخش تصمیم‌ها، سیاست‌ها را وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ می‌کند، منتظر می‌مانیم تا کارهای کارشناسی درباره وضعیت مالکیت امامزاده هاشم (ع) انجام شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم آنچه قدمت تاریخی بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) برای دماوند بوده در نشست‌های کارشناسی ثابت شود و همچنان این بقعه در دماوند باقی بماند و مردم این منطقه نیز بتوانند از این ظرفیت و نعمت الهی بهره‌مند شوند؛ امامزاده هاشم (ع) متعلق به جهان تشیع و همه مردم ایران است و در این زمینه، صرفاً بحث تقسیمات کشوری مورد طرح قرار دارد

فرماندار شهرستان دماوند بیان کرد: وزارت کشور به طور جدی پیگیر مسأله امامزاده هاشم (ع) است و امیدواریم هرچه زودتر این موضوع حل و فصل شود و شاهد این باشیم که آنچه حق است، اجرا شود.

محمودی‌فرد خاطرنشان کرد: نامه ارسالی اخیر وزیر کشور به رئیس سازمان اوقاف را تنها برای بررسی ادعای مالکیت امامزاده هاشم (ع) با معرفی نماینده تام‌الاختیار پیرو نامه این سازمان بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که چقدر مستندات و مدارک مسؤولان استان تهران و شهرستان دماوند برای حفظ بقعه امامزاده هاشم (ع) در دماوند محکم است، افزود: معتقد هستیم که بقعه امامزاده هاشم (ع) متعلق به شهرستان دماوند است و اسناد و مدارک موجود شاهد بر این ادعاست.

فرماندار شهرستان دماوند اضافه کرد: در این خصوص، از مدارک موجود مسؤولان مازندران، مدعیان مالکیت امامزاده هاشم (ع) اطلاعی نداریم؛ مگر اینکه در نشست‌های کارشناسی از اسناد و آنها مطلع شویم.

محمودی‌فرد تأکید کرد: اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که بقعه امامزاده هاشم (ع) متعلق به شهرستان دماوند است و در نشست‌های کارشناسی این مسائل را مطرح و به درستی دفاع می‌کنیم تا به امید خداوند متعال این بقعه متبرکه همچنان در بحث تقسیمات کشور در دماوند باقی بماند.

وی بیان کرد: از مردم شهرستان دماوند که با متانت و سعه‌صدر مسائل مرتبط با آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) را پیگیری می‌کنند، قدردانی می‌کنیم و تا زمان تصمیم‌گیری‌های کارشناسی وزارت کشور و ابلاغ از طریق استانداری تهران منتظر خواهیم ماند.

منبع: مهر

انتهای پیام/م