به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، ناصر محمودی‌فرد ظهر امروز در نشستی با حضور شماری از نمایندگان مردم دماوند در خصوص مسأله بقعه امامزاده هاشم (ع) دماوند با اشاره به ارائه گزارش عملکرد فرمانداری دماوند در این زمینه اظهار کرد: در مسأله بقعه امامزاده هاشم (ع) دو موضوع صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یکی گزارش کاری است که به صورت علنی از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف مطرح می‌شود و یکی دیگر، کاری است که به صورت محرمانه و اداری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

*امنیت و آسایش مردم دماوند در اولویت قرار دارد

فرماندار شهرستان دماوند افزود: فرمانداری از آن مقوله‌هایی است که باید نقش دوم را در این راستا بازی کند؛ به جهت اینکه امنیت منطقه از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است؛ تأمین امنیت و آسایش مردم و همچنین دفاع از حقوق آنها در اولویت قرار دارد.

محمودی‌فرد گفت: قبل از اینکه نامه وزیر کشور در خصوص بقعه امامزاده هاشم (ع) در فضای مجازی مطرح شود، پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و در این راستا، نامه‌ای تنظیم و به استانداری تهران ارسال شد.

*برگزاری نشست مشترک مسؤولان دماوند

محمودی‌فرد خاطرنشان کرد: پس از آن، نشست مشترکی را با حضور نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس و امام جمعه دماوند برگزار و مسأله پیش آمده در خصوص بقعه امامزاده هاشم (ع) را پیگیری کردیم که مصوباتی در این زمینه اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه در نخستین گام، نشست شورای تأمین شهرستان دماوند برگزار شد، افزود: در نشست این شورا، مصوب شد تا زمانی که نامه‌ای از مراجع رسمی ابلاغ نشده، نامه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده و می‌تواند پیامدهای سیاسی، امنیتی و اجرایی داشته باشد، نافذ نیست و نمی‌تواند ایجاد حق کند.

*مصوبه شورای تأمین دماوند در خصوص مسائل بقعه امامزاده هاشم (ع)

رئیس شورای تأمین شهرستان دماوند گفت: مصوبه شورای تأمین این شهرستان برای توقف کل مسائلی که قرار بود تا انجام شود، کفایت می‌کرد و این اقدام به خوبی صورت گرفت.

محمودی‌فرد با اشاره به اینکه استاندار تهران نیز در این راستا نامه‌‌ای را در هشت بند به وزیر کشور ارسال کرد، تصریح کرد: استاندار تهران در آن نامه به حساسیت‌های سیاسی، امنیتی، نارضایتی‌های مردم و مواردی مبنی بر اینکه با اسناد موجود بقعه امامزاده هاشم (ع) متعلق به دماوند است، اشاره شد.

وی ادامه داد: همچنین نامه‌ای به اتفاق امام جمعه و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس خطاب به وزیر کشور با تمامی اسناد و مدارک موجود مبنی بر اینکه بقعه امامزاده هاشم (ع) متعلق به دماوند است، ارسال کردیم؛ معتقد هستیم بقعه‌ای که برای دماوند است، دیگر نیازی به پیگیری برای اثبات آن نداریم و کسانی که مدعی این بقعه هستند، باید پیگیر مسائل باشند.

*برگزاری نشست‌های کارشناسی از سال‌های قبل مطرح شده است

فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه چرا به طور مجدد مسأله ادعای مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) مطرح شده است، تصریح کرد: پیگیری این موضوع از قبل قرار بوده که پیگیری و رسیدگی شود.

محمودی‌فرد ادامه داد: قبل از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده بود که وزارت کشور نشست‌هایی را برای تعیین تکلیف بقعه امامزاده هاشم (ع) بعد از انتخابات برگزار کند؛ معاون سیاسی وقت وزیر کشور در آن زمان اعلام می‌کند که هر شهری که انتخابات را برگزار می‌کند، بقعه امامزاده هاشم (ع) در حال حاضر متعلق به همان شهر است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه شهرستان دماوند انتخابات را در بقعه امامزاده هاشم (ع) برگزار کرد، مسأله پیش آمده در سال گذشته منتفی و قرار شد که این موضوع بعد از انتخابات با برگزاری نشست‌های کارشناسی بین مسؤولان استان‌های تهران و مازندران پیگیری شود و هر آنچه بر اساس قانون، مستندات و سوابق تاریخی نشان می‌دهد، تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.

*هیچ‌ نگرانی برای حضور در نشست‌های کارشناسی وجود ندارد

فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه تا زمانی که نامه وزیر کشور مطرح نشده بود، بحث برگزاری نشست‌های کارشناسی انجام نشده بود، اظهار کرد: وزیر کشور در نامه خود خطاب به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بقعه امامزاده هاشم (ع) را تعیین تکلیف نکرد که ای بقعه متعلق به کدام شهر است و فقط معاون خود را به عنوان متولی برای برگزاری نشست‌های کارشناسی معرفی کرد.

محمودی‌فرد افزود: بعد از پیگیری و مذاکرات صورت گرفته، معاون وزیر کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بحث واگذاری بقعه امامزاده هاشم (ع) مطرح نیست و می‌خواهیم نشست‌های کارشناسی این موضوع را برگزار کنیم و ما نیز در مصاحبه‌ای فصل‌ الخطاب کارها را قانون اعلام کردیم.

وی گفت: با توجه به اسناد و سوابق تاریخی که نشان می‌دهد بقعه امامزاده هاشم (ع) متعلق به دماوند است، هیچ نگرانی برای حضور در نشست‌های کارشناسی وزارت کشور در این خصوص وجود ندارد و قطعاً از حقانیت خود دفاع می‌کنیم؛ تردیدی در خصوص مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) برای دماوند وجود ندارد.

*بقعه امامزاده هاشم (ع) متعلق به همه مردم ایران است/ فرمانداری دماوند فرآیندهای لازم را به موقع انجام داد

فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: در نشست کارشناسی تعیین تکلیف بقعه امامزاده هاشم (ع) نگرانی‌ها برطرف می‌شود و وزارت کشور به لحاظ قانونی در خصوص اختلافات تقسیمات کشوری و مسائل تاریخی و مذهبی بین دماوند و آمل جمع‌بندی و تعیین تکلیف می‌کند.

محمودی‌فرد با اشاره به اینکه آستان امامزاده هاشم (ع) متعلق به ایران و جهان اسلام است، بیان کرد: این آستان، ملک شخصی نیست و همه مردم می‌توانند از آن استفاده کنند و اکنون تنها بحث تقسیمات کشوری مطرح است و مطمئناً هرآنچه قانون اعلام کند و مستندان نشان دهد، هم مسؤولان دماوند و هم آمل از آن تمکین می‌کنند.

وی تأکید کرد: مسؤولان شهرستان دماوند هیچ اقدام حساسیت‌زایی انجام ندادند، چراکه حفظ و تأمین آسایش و امنیت مردم و همچنین دفاع از حقوق آنها در اولویت قرار دارد و فرآیندی که فرمانداری دماوند باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام می‌داده، به موقع و دقیق انجام شده است.

فرماندار شهرستان دماوند با بیان اینکه مسؤولان این شهرستان مسأله بقعه امامزاده هاشم (ع) را به خوبی پیگیری کردند، خاطرنشان کرد: باید بعضی نگاه‌ها در پیگیری مسائل اصلاح شود و مردم و مسؤولان دست به دست یکدیگر دهند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

منبع: فارس

انتهای پیام/