به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، مهدی امیری‌اصفهانی در حاشیه سفر به شهرستان دماوند در خصوص مالکیت بقعه امامزاده هاشم (ع) دماوند اظهار داشت: این موضوع توسط دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ملاک تقسیمات کشوری به‌عنوان ملاک تعیین محدوده بقعه امامزاده هاشم (ع) است و وزارت کشور به شکل کارشناسی به این موضوع می‌پردازد.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این میان، انجام مراقبت در این زمینه است که این امر بهانه‌ای برای اخلال در امنیت و ایجاد درگیری بین مردم دو منطقه نشود.

امیری اصفهانی ادامه داد: رسانه‌ها نیز باید در این عرصه کمک کنند که از حاشیه‌ها پرهیز شده و دستگاه‌های اجرایی وظیفه قانونی خود را در خصوص تعیین تکلیف این امر انجام دهند.

وی با پرداختن به مفاسد برخی از قضات خاطرنشان کرد: موضوع نظارت بر عملکرد قضات به‌عنوان سیاستی جدی در دوره مدیریت کنونی مورد توجه قرار دارد و دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قضات، رؤسای دادگستری و غیره، بر اساس گزارشات مردمی و مکاتبات به بررسی این موضوع می‌پردازند.

انتهای پیام/س