پایگاه خبری عصر شرقمجتبی سلطانی: در واپسین روزهای سال ۱۳۹۶ نمایندگان مردم در خانه ملت با تأمین اعتبارات برای اجرای طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی براساس قانون برنامه ششم موافقت کردند.

پیش‌تر نیز در دی ماه سال ۱۳۹۵ طرح «تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» در شورای اجتماعی کشور مصوب شده بود؛ اکنون دولت دوازدهم فرماندهی این طرح را که دربردارنده ۱۸ آسیب اجتماعی به همراه مسائل بنیادی و دراز مدت است، بر عهده دارد.

هرچند چنین اراده‌ای پس از یک وقت کشی ۲۰ ساله و روبه‌رو شدن با هجوم سیل آسای آسیب‌های گوناگون رخ داده است، باز هم این دغدغه‌مندی جای سپاسگزاری دارد. زیرا به نظر می‌رسد، به دور از شعارها، اراده‌ای نسبی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی در ارکان دولت پدید آمده که باید آن را به فال نیک گرفت.

در یک نگاه کلی، مجالی به مشارکت نهادینه شده مردم در قالب سازمان‌های مردم نهاد در طرح داده نشده است؛ برابر آن می‌بینیم که دولت مانند همیشه و بیش از اندازه دخالت دارد.

به گفته بزرگان: «هرجا مردم آمدند پیروز شدیم و هرجا دولت به تنهایی آمد، ناکارآمدی نمود یافت»؛ اما گمان می‌رود که دوباره قرار است سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی کار را به دست گیرند که همواره نگرش غیر سیستمی و غیر راهبردی بر آن‌ها حاکم بوده و بارها آزمون خود را پس داده‌اند. بدین سبب، نگرانی زیادی برای هدر رفت انرژی انسانی و مادی کشور وجود دارد.

افزون بر این کاستیِ کلی، پرسش‌ها و ابهام‌هایی درباره چگونگی آماده سازی طرح و محتوای آن وجود دارد که در پی می‌آید:

الف) در یکایک جستارهای طرح برای درمان آسیب‌های اجتماعی بر روی «کنترل و حذف جلوه‌های آن» تاکید شده است. چیزی که در این نوع نگاه گُم است، توجه به ساختارهای معیوبی است که به شکل گیری این آسیب‌ها انجامیده است. به سخن بهتر، موضوع مهم پیشگیری (شامل سطح یک و دو) در این طرح جایی ندارد. دلیل چیست؟

ب) آن گونه که پیش‌تر هم گفته شد، نقش سمن‌ها در طرح نادیده انگاشته شده است. امروزه مسائل اجتماعی چنان چند وجهی و پیچیده‌اند که دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی برای آن برنامه ریزی کنند؛ اما می‌بینیم که هیچ سازمان مردم نهادی در مرحله آماده سازی طرح یاد شده مشارکت نداشته است. با یک نگاه «پژوهش محور» حتی باید دستگاه‌ها و یا سمن‌های غیر مرتبط با موضوع آسیب‌های اجتماعی را نیز هنگام تدوین طرح به میدان می‌آمدند. آن‌ها می‌توانستند ابزارها و مهارت‌های تحلیلی گوناگون را نشان داده و از رتبه بندی افراد و موضوعات براساس معیارهای مشترک جلوگیری کنند.

با این کار همگونی‌های نابجا پدید نیامده و می‌توان مسائل را از نگرهای پیش بینی نشده نیز دریافت نمود. چنانچه از این نگاه سخت گیرانه چشم بپوشیم، حتی سازمان‌های مردم نهاد «مرتبط با موضوع» نیز هنگام تدوین طرح مشارکت نداشته‌اند. پرسش اینکه: چرا پس از آماده سازی طرح نیز نقش سمن‌ها کمرنگ است؟ چرا تنها در انتهای هر «دسته» و پس از اسامی دستگاه‌های دولتی به سمن‌ها اشاره شده است؟ آیا این نشان از نگاه بالا به پایین به سمن‌ها نیست؟

ج) تا چه اندازه آسیب‌های اجتماعی بیان شده بر پایه پژوهش‌های پیشین بوده است؟ مثلاً آیا ستون «اولویت اقدام» برآمده از داده‌ها و پژوهش‌های دقیق است؟

د) ارتباط دستگاه‌های مُعْین با هر حوزه چگونه تعریف شده است؟ آیا ارتباط موضوعی بین آن‌ها وجود دارد؟ چرا در مبحث بیکاری هیچ دستگاه معینی تعریف نشده  و یا درباره موضوع فقر تنها به سازمان تأمین اجتماعی بسنده شده و به مراکز بیمه اشاره ای نشده است؟

ه) طرحِ عناوین مبهم، کلی و تفکیک نشده در تقسیم کار ملی، جای پرسش دارد. مثلاً در جایی از حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده  گفته شده و در جایی دیگر موضوع بحران کلانشهرها آمده است. آیا این موضوعات با یکدیگر همپوشانی ندارند؟

و) نقش و تکلیف دستگاه‌ها را چگونه می‌توان فهمید؟ و اینکه، دلیل نبود نام پاره ای از دستگاه‌ها در طرح تقسیم کار ملی چیست؟

ز) اگر یکی از کارکردهای «آی تی» مشاوره در زمینه انواع آسیب‌ها در یک بستر امن و بدون حضور فیزیکی باشد، آن گاه خالی بودن جای حوزه فناوری اطلاعات چه توجیهی دارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش‌ها بتواند راهگشا و سودمند باشد. دولت گام نخستین را در این کارزار اجتماعی  برداشته که این خود به خود مایه خرسندی است.

اکنون بایسته است، کیفیت و چگونگی اجرای طرح تقسیم کار ملی نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا کنشگران اجتماعی بدین کار امید فراوان بسته‌اند.

انتهای پیام/س