به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، شهرام عدالتی، معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در نخستین نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دماوند اظهار کرد: تنها مرجع قانون‌گذاری در شهرستان‌ها، کمیته برنامه‌ریزی است که در سال‌های گذشته تنها تقسیم‌کننده اعتبارات برای انجام چند پروژه بود.

وی افزود: دو اصل مهم در بحث برنامه‌ریزی و توسعه، کارآیی و اثربخشی است؛ آنچه که امروز در این جلسات تصویب می‌شود، صرفا مختص اعتبارات نیست.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با توجه به سال رونق تولید، بیان کرد: در سال جاری باید ببینیم که در این راستا چه اقداماتی باید انجام دهیم و رونق تولید از اولویت‌های ما است.

*پرداخت منابع به واحدهای تولیدی نیمه‌تمام در دماوند

عدالتی خاطرنشان کرد: منابعی در سال جاری در حوزه‌های شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و غیره مشخص شده است.

وی اضافه کرد: همه واحدهای تولیدی نیمه‌تمام دماوند در زمینه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی باید شرایط را اعلام کنند که تا مصوب شده و با ورود در کارگروه اشتغال، منابع آن پرداخت شود، چرا که تثبیت وضعیت موجود از لحاظ اشتغال و تکمیل واحدهای تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است.

* کمیته برنامه‌ریزی دماوند، حق تعیین عوارض در فضاهای گردشگری را دارد

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به اهمیت تحقق سند توسعه تصریح کرد: کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دماوند، حق تعیین عوارض در فضاهای گردشگری را دارد؛ در این خصوص در بسیاری از فضاهای دماوند اعم از ورزشی و یا گردشگری مانند چشمه‌اعلا می‌توان به تعیین عوارض پرداخت.

* لزوم واگذاری پروژه‌های عمرانی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

عدالتی گفت: از دیگر بحث‌ها، واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی است؛ بیش از ۷۵ هزار پروژه در استان‌های کشور وجود دارد که متوسط زمان اتمام آن ۲۰ سال خواهد بود و هیچ منطق اقتصادی در آن وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در این خصوص دولت به دنبال واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی است و و در این راستا دستگاه‌های دولتی می‌توانند همه پروژه‌ها را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کنند، در حالی که در سالیان قبل، چنین ظرفیت قانونی وجود نداشت.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران عنوان کرد: بسیاری از فعالیت‌های شهرداری‌ها موازی با سایر دستگاه‌های اجرایی است که نارضایتی مردم را به همراه دارد، بنابر این همه دستگاه‌ها باید واگذاری پروژه‌های عمرانی را به عنوان یک اصل بپذیرند.

*انجام سند توسعه روستایی در دماوند

عدالتی گفت: علاوه بر این ما مکلف به تدوین سند توسعه روستایی هستیم؛ همه روستاهای دماوند مهم هستند و بسیاری از اهالی کشور، روستاهای دماوند را می‌شناسند، از این رو در سال جاری باید سند توسعه روستایی به تفکیک روستاها صورت گیرد.

وی در خصوص تغییر کاربری‌ها بیان کرد: سال گذشته سند آمایش دماوند رونمایی و اطلسی تحت‌عنوان نقاط بحرانی تهیه شد؛ بدترین و پرتنش‌ترین فضای کاربری در استان تهران در حریم شهرها رخ می‌دهد و شهرداری‌ها معمولا به فروش تراکم می‌پردازند.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: در این خصوص قانون اجازه می‌دهد که شهرهای دارای حریم، طرح جامع شهرسازی حریم داشته باشد و این موضوع در حوزه شهرستان دماوند تصویب می‌شود.

*اعلام نقاط بحرانی آماده تفکیک غیرمجاز در دماوند

عدالتی اضافه کرد: ما در نشست بعدی نقاط بحرانی که آماده تفکیک غیرمجاز هستند را اعلام و هیچ مرجعی حق اقدام نسبت به صدور هر رأیی که ایجاد حق کند را ندارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از عرصه جغرافیایی دماوند در اختیار دولت است، بیان کرد: هر کوهپایه‌ای می‌تواند مورد تجاوز قرار گیرد، اما در صورت وجود نقشه کاداس از این موضوع جلوگیری می‌شود و در این خصوص اصرار ما در مورد شهرستان‌های دماوند و شمیرانات به عنوان نخستین شهرستان‌ها در سال ۹۸ است.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران عنوان کرد: یکی از موضوعات مدنظر در سال جاری، اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها در شهرستان دماوند است.

عدالتی خاطرنشان کرد: دماوند سومین جغرافیا را در استان تهران دارد، هیچ نقطه‌ای در استان تهران به تعادل دماوند نیست و بهترین عرصه برای سرمایه‌گذاری است.

*نرخ رشد ۶ درصدی جمعیت در رودهن

وی اشاره‌ای به نرخ رشد جمعیتی شهرستان دماوند داشت و گفت: بیشترین رشد جمعیتی بالغ بر ۶ درصد در شهر رودهن اتفاق افتاده و سپس دماوند با نرخ رشد ۵٫۳ درصد قرار دارد که در این راستا باید برنامه‌ریزی‌هایی برای زیرساخت‌ها صورت گیرد.

* دماوند در آینده نزدیک به عنوان معین استان تهران در حوزه سلامت خواهد بود

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: این رشد جمعیتی به این معناست که دماوند در آینده نزدیک به عنوان معین استان تهران در حوزه سلامت خواهد بود.

عدالتی بیان کرد: آبسرد با ۳ درصد رشد و آبعلی با ۱٫۸ رشد جمعیتی همراه بوده است، اما کیلان به دلیل قلت جمعیت و دوری از مسیرهای اصلی مواصلاتی، هنوز وارد عرصه توسعه شهرستان نشده است.

وی تصریح کرد: ما از سال ۱۴۰۵، جزو سه کشوری هستیم که رشد جمعیت سالمندی را خواهیم داشت و تهران در این خصوص پیش‌قراول است، مطمئنا هیچ عرصه‌ای به اندازه دماوند نمی‌تواند عرصه سلامت باشد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: رشد جمعیت دماوند نشان می‌دهد که این شهرستان وارد دوره تحول سکونتی می‌شود و اگر برنامه‌ریزی لازم صورت
نگیرد، در آینده با مجتمع‌های پر دردسر مواجه خواهیم بود.

*کسب رتبه نخست تعداد پرونده‌های کشاورزی دماوند در سال ۹۷

عدالتی گفت: در دماوند ۵۷ درصد مشاغل مربوط به خدمات، ۱۵ درصد در حوزه صنعت و ۲۱ درصد در حوزه کشاورزی است، ما نیاز به تغییر اساسی در حوزه اشتغال در شهرستان دماوند داریم.

وی اظهار داشت: دماوند در سال گذشته از نظر تعداد پرونده‌های کشاورزی در استان تهران رتبه اول را کسب کرد که بیشتر مربوط به حوزه زنبورداری بود.

* رشد صنعت در دماوند بدون ارتباط با سند توسعه فاجعه به همراه دارد

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اشاره‌ای به وضعیت دو شهرک صنعتی در دماوند داشته و بیان کرد: قرار نیست که شهرک‌های صنعتی دماوند آلودگی زیست‌محیطی ایجاد کنند، بلکه باید در راستای توسعه شهرستان رسالت خود را بر عهده گیرد.

عدالتی خاطرنشان کرد: دماوند می‌تواند در حوزه ورزش‌های زمستانی ورود کرده و به صنعت لوازم اسکی بپردازد، همچنین دماوند بهترین فرصت در حوزه صخره‌نوردی را دارد؛ رشد صنعت در دماوند بدون ارتباط با سند توسعه، فاجعه به همراه دارد.

*رشد ۷٫۵ درصدی جمعیت دانش‌آموزی در دماوند

مهرداد پورفتحی، رئیس اداره آموزش و پرورش دماوند نیز در ادامه این نشست، از رشد ۷٫۵ درصدی دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ خبر داد و اظهار کرد: این رشد بیشتر مربوط به شهرهای دماوند و آبسرد است.

وی افزود: تعداد دانش‌آموزان دماوند در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار نفر بود، در حالی که اکنون با افزایش دو هزار نفری، بالغ بر ۱۷ هزار دانش‌آموز در دماوند مشغول تحصیل هستند و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال‌های آینده نیز این تعداد افزایش می‌یابد.

رئیس اداره آموزش و پرورش دماوند ادامه داد: رویکرد ما در سال جاری، استفاده از خیران مدرسه‌ساز غیردولتی است، زیرا در بخش دولتی علاوه بر نبود نیروی انسانی، امکانات لازم را در اختیار نداریم و بر این اساس تقاضا داریم که زمین‌هایی که کاربری آموزشی دارند در اختیار خیران غیردولتی قرار گیرد.

پورفتحی از افتتاح هنرستان زینبیه تا پایان خردادماه خبر داد و گفت: در این خصوص ما با مشکل نبود آسفالت و گازرسانی مواجه هستیم که تقاضا داریم شرکت گاز دماوند ظرف روزهای آینده به این موضوع بپردازد.

گفتنی است که در انتهای این نشست مقرر شد که فایل سند توسعه به همه ادارات ارسال شده و مورد استفاده قرار گیرد؛ علاوه بر این در نشست‌های بعدی، دهیاران و رؤسای روستایی نیز حضور خواهند داشت.

انتهای پیام/