به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، محمد ایلیکا ظهر امروز در نشست کارگروه حقوق شهروندی شهرستان دماوند اظهار کرد: عمده‌ترین مشکلات ما در رابطه با مراجعه‌کنندگان واحد نقل و انتقال املاک و مدارکی است که همکاران ما از مؤدیان مطالبه می‌کنند؛ قاعدتا این مدارک در راستای قانون بوده و دریافت آنها ضروری است.

وی افزود: در رابطه با ماده ۶۴ قانون، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ علت نارضایی برخی افراد در این کمیسیون، اعتقاد بر افزایش ۱۵ تا ۳۵ درصدی ارزش مالیاتی است، در حالی که به دلیل اصلاح قانون، باید بر اساس دو درصد میانگین قیمت روز منطقه محاسبه شده و به ازای هر سال، دو واحد به دو درصد افزوده می‌شود.

رئیس اداره امور مالیاتی دماوند ادامه داد: بر این اساس، ما باید در سال گذشته به عنوان سال سوم اجرای قانون، ۶ درصد میانگین قیمت روز املاک را نهایی می‌کردیم که این کار با تخفیفات ویژه‌ای اعمال شد.

ایلیکا تصریح کرد: بیشترین مراجعه‌کنندگان ما در واحد نقل و انتقال املاک هستند و روزانه بالغ بر ۵۰ تا ۷۰ نفر در این خصوص مراجعه می‌کنند، اما با توجه به نیروهای موجود، ما تنها می‌توانیم پاسخگوی ۵۰ نفر باشیم؛ امکانات اداره ما محدود است و به همین دلیل، درخواست برخی از افراد به روزهای بعد محول می‌شود.

وی عنوان کرد: معمولا مالیات نقل و انتقال ملک در واحدهای مسکونی و آپارتمان، به صورت روزانه انجام می‌شود، اما در خصوص املاک تجاری به دلیل پروسه کاری با چند روز تأخیر صورت می‌گیرد.

رئیس اداره امور مالیاتی دماوند بیان کرد: تعداد بدهکاران سازمان امور مالیاتی زیاد است، در این راستا تصمیم داریم که با برنامه‌ریزی، معوقات مالیاتی را به حداقل برسانیم و افراد می‌توانند مالیات خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.

ایلیکا گفت: با توجه به سال رونق تولید، سازمان امور مالیاتی در راستای حمایت از تولیدکنندگان، بخشنامه‌های زیادی صادر کرده است؛ ما بر این باوریم که باید در چهارچوب قانون، از تولیدکننده حمایت شود و تقسیط مالیات در این زمینه تا ۳ سال نیز امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: اگر مؤدیان مالیاتی در موعد مقرر و قانونی به سایت‌های مربوطه مراجعه کنند، پرونده‌هایشان در فرصت یک‌ساله رسیدگی می‌شود و در صورت پرداخت مالیات‌ها، مشمول هیچ‌گونه جرائم مالیاتی نمی‌شوند.

رئیس اداره امور مالیاتی دماوند اضافه کرد: همچنین مؤدیانی که بدهی معوقه دارند در صورت پرداخت نقدی، از حداکثر تخفیفات در بخش جرایم دیگر برخوردار می‌شوند و اگر توان پرداخت بدهی به صورت یک‌جا ندارند، می‌توانند درخواست تقسیط دهند و با این درخواست در مدت ۸ تا ۱۵ ماه در سطح اداره کل موافقت می‌شود.

ایلیکا گفت: مالیات بر مبنای درآمد افراد تعیین می‌شود، شاید برخی موارد نشان‌دهنده عدم فعالیت فرد باشد، در حالی که اطلاعیه‌های خرید و فروش افراد، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: ما ناچاریم بر اساس اطلاعیه‌های واصله مالیات مؤدیان را مطالبه کنیم، در این راستا افرادی که کسب ضعیفی دارند بازبینی شده و در مالیات آنها کاهش خواهیم داشت.

*نارضایتی کسبه نسبت به مالیات

علی تکلو، رئیس اداره امور مالیاتی رودهن نیز در ادامه اظهار کرد: بحمدالله در پی بازدید از اداره امور مالیاتی رودهن، مشکل جدی وجود نداشت و مواردی مانند عدم اطلاع‌رسانی مطرح شد که ما سعی در رفع این نواقص داریم.

وی افزود: موارد قوت اداره امور دارایی، کاهش زمان پاسخگویی به مردم در همه زمینه‌ها، تخصصی شدن امور، تفکیک گروه رسیدگی و خدمات مؤدیان در راستای ارائه بهتر خدمات است.

رئیس اداره امور مالیاتی رودهن از کوتاه بودن زمان پاسخگویی در تسویه‌حساب‌های مالیاتی ۱۸۶ و ۱۸۷ به عنوان یکی دیگر از نقاط قوت این نهاد نام برد.

تکلو ادامه داد: با توجه به وضعیت رکود گذشته و نمود آن در زمان حال و همچنین به دلیل تورم، گرانی اجناس و کاهش قدرت خرید مردم، اکثر کسبه از این موضوع ناراحت هستند، هرچند که شاهد افزایش حجم فروش بوده‌ایم که این موضوع الزاما نشانه سود بیشتر نیست، چرا که قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

وی بیان کرد: ما سعی در رعایت حقوق مردم به موجب قانون داریم تا مالیات‌های تعیین شده باعث ناراحتی و فشار بر مردم نباشد، اکثر مالیات‌های وصول شده ما به صورت اقساط است و افراد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؛ همچنین در برخی موارد، بخشودگی جرائم تخفیفات بیش از ۹۰ درصدی نیز صورت گرفت.

انتهای پیام/س