محمد خزائی فعال فرهنگی و رسانه‌ای در یادداشتی به بهانه آغاز سال تحصیلی و حواشی پیرامون تصمیم‌گیری درباره این موضوع به روند بحران تصمیم‌گیری در چند موضوع مهم اخیر ازجمله کنکور و بورس پرداخته است:

«تا مهار کرونا، آموزش به صورت غیر حضوری ادامه می‌یابد»، «کلاس‌های مدارس مناطق قرمز به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود»، «همه دانش‌آموزان حتی در مناطق قرمز باید از شنبه در مدارس حاضر شوند»، «مدیران مدارس، تعیین‌کننده مجازی یا حضوری بودن مدارس خواهند بود»؛ اینها تیتر بخش مهمی از اظهارنظرهای مسؤولان به ظاهر ذی‌صلاح درخصوص گشایش مدارس در سال تحصیلی جدید است؛ تصمیماتی که دو سر طیف منع تشکیل کلاس‌های حضوری تا لزوم تشکیل کلاس‌های حضوری را در برمی‌گیرد!

البته این مسئله دیگر موضوع تازه‌ای نیست و در همین چند ماه درگیری با کرونا، تقریباً در هر تصمیم‌گیری حساسی با چنین اختلافاتی در موضع‌گیری مسؤولان روبه‌رو بوده‌ایم. از اظهارنظرها ضد و نقیض درخصوص تعویق کنکور و تکذیب و تأیید‌های پیاپی تا ماجرای دارا دوم و اظهارنظرهایی که سبب سقوط شاخص بورس و از دست رفتن سرمایه بسیاری از مردم شد.

یقیناً از ناگوارترین عواقب این تشتت‌ها و تناقضات در اظهارنظرهای مسؤولان، از دست رفتن تدریجی اعتماد عمومی به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر و در نتیجه مخدوش شدن امنیت روانی جامعه است؛ عواقبی که نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت.

اما مشکل دقیقاً کجاست؟ آیا این قوانین هستند که در تفکیک نقش‌ها و صلاحیت‌های مسؤولان از دقت کافی برخوردار نیستند و یا مسؤولان این مسئله را درک نکرده‌اند که نباید در هر مسئله‌ای اظهارنظر کنند؟

شاید اگر این پرسش از مسؤولان پرسیده شود، آن‌ها بر نارسایی قانون تأکید خواهند کرد، اما با غور در قوانین و مقررات غالباً شاهد تفکیک وظایف نسبتاً دقیقی هستیم، لکن به نظر می‌رسد، مسؤولان در بهترین حالت به آن قوانین و مقررات اعتنا نمی‌کنند یا در فرضی وحشتناک از آن‌ها آگاهی ندارند! برای مثال در ماجرای تعویق کنکور بر همه روشن بود که ستاد ملی مقابله با کرونا، نهاد تصمیم‌گیر در خصوص مسئله است اما هر روز از جانب مسؤولان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم شاهد اظهارنظرها و خبر تصمیماتی راجع به برگزاری کنکور بودیم و این مسئله در روزهای اخیر درباره بازگشایی مدارس نیز تکرار شده است.

البته می‌توان احتمالات دیگری از قبیل ناآگاهی مردم از نقش‌های مسؤولان، مسابقه رسانه‌ها در پوشش سریع‌تر اخبار به جهت جذب مخاطب و عدم وجود قانونی برای قابل تعقیب بودن اظهارنظرهای خارج از صلاحیت مسؤولان را نیز از عوامل این مشکل دانست، اما آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه حل برای پایان دادن به این درهم‌ریختگی، آگاهی مسؤولان از وظایف و نقش‌هایشان و توجه به آن‌ها است، تا شاید دیگر اولین احساس مردم پس از شنیدن اظهارنظرهای مسؤولان شک و بی‌اعتمادی نباشد.

منبع: فارس

انتهای پیام/س